آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ رسيدگي :  11/6/1380     شماره دادنامه :  186  كلاسه پرونده  79/277
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب بند ب ماده 24 اساسنامه شركت ملي نفت ايران تعيين سياست فروش و پخش و صدور نفت خام مواد نفتي و پيشنهاد قيمت فروش بنزين ونفت و نفت گاز و نفت كوره در داخل كشور به هيات مديره شركت مزبور و تصويب قيمتهاي پيشنهادي به هيات وزيران محول شده است بنا به جهات فوق الذكر و اينكه مدلول تبصره 27 قانون بودجه سال 1380 كل كشوردر خصوص تعيين متوسط قيمت فرآورده هاي نفتي ، مفيد تاييد تصويب نامه شماره 70623/ت 22680  مورخ 26/12/78 هيات دولت در مورد تعيين بهاي فروش بنزين ، نفت گاز ، نفت سفيد ونفت كوره در داخل كشور در سال 1379 است تصويب نامه مورداعتراض مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي

مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي آرش صادقيان
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال تصويب نامه  شماره  706624/ت /2268 مورخ 26/12/1378
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، هيات وزيران بموجب تصويب نامه  شماره 70624/ت 22680  مورخ 26/12/1378 مقرر كرده است كه بهاي بنزين ، نفت گاز ، نفت سفيد و نفت كوره به ميزان ده درصد افزايش يابد و تاريخ اجراي اين مصوبه را در مورد بنزين و نفت گاز 15/1/1379 و در مورد نفت سفيد و نفت كوره ابتداي سال 1379 قرار داده و مستند اقدام خود را ماده 24 اساس نامه شركت ملي نفت ايران ومصوبه  مورخ 24/12/1378 هيات مديره شركت مارالذكر بيان كرده است. اين تصويب نامه با توجه به قوانين لازم الاجراي فعلي فاقد وجاهت قاوني است چه :
  1 - در طول سنوات اخير افزايش بهاي حاملهاي انرژي هاره در قوانين بودجه سالانه پيش بيني مي شده است ، در حالي كه در قانون بودجه سال 1329 كل كشور نسبت به سال 1378 هيچگونه افزايشي در اين باره تصويب نشده است.
 2 - ماده 119 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1379 به دولت اجازه داده است تا بر اساس پيشنهاد وزارت نفت و وزارت نيرو ، قيمت فروش داخلي حاملهاي انرژي (برق ، نفت سفيد ، بنزين ، نفت گاز ونفت كوره) را در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه نمايد بعبارت ديگر دولت ابدا" حق ندارد بدون ارائه لايحه بودجه ، من عندي بافرايش بهاي فرآورده هاي نفتي مبادرت كند0
 3 - مدت اجراي قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 29/9/1373 (از جمله بند الف تبصره 19 آن كه به افزايش قيمت بخش انرژي اختصاص داشت) منقضي شده است ، چه پايان اجراي برنامه دوم توسعه سال 1328 بوده است.
 4 - هيچ قانوني ديگر نيز به دولت اجازه نداده است تا در سال 1329 بهاي فرآورده هاي نفتي را به تشخيص خود افزايش دهد0 اكنون مدتها است كه قوه مجريه ديگر مستقيما" حق تعيني قيمت فرآورده هاي نفي را ندارد واين رويه در سالهاي اجراي برنامه سوم توسعه از1329 تا1383 نيزادامه خواهدداشت و در اين خوصص دولت بعنوان مجري قانون و نه واضع قانون ، موظف و مكلف است كه بهاي اينگونه فرآورده هاي نفتي را در قالب لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارائه كند تا پس از موافقت نمايندگانمردم جنبه قانوني پيدا نمايد0 همچنين ممكن نيست با تمسك بند (ب) ماده 34 اساسنامه شركت ملي نفت ايران و به پيشنهاد هيات مديره اين شركت دولت قادر باشد راسا" به افزايش قيمت حامهلاي انرژي قيام كند0 با عرض مراتب ابطال تصويب نامه شماره 70624/ت 22680  مورخ 26/12/1378 هيات وزيران مورد استدعا است. مشاور و رئيس دفتر معاون حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور درپاسخ به شكايت مذكور طينامه شماره 22607  مورخ 14/5/1380 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 4522 - 1/10  مورخ 9/11/79 وزارت نفت و نظريه شماره 3970  مورخ 27/2/79 قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور اعلام داشته اند ، علاوه بر اين تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 نيز مويد قانوني بودن صدور مصوبه است زيرا به موجب اينتبصره نيز اجازه افزايش 10درصدي متوسط فرآورده هاي نفتي داده شده كه در مورد بنزين 450 ريال مي باشد0 حال آنكه اگر مصوبه 26/12/1378 قانوني نبود ، تعيين مبلغ 450 ريال نسبت به قيمت  350 ريال (بدون لحاظ مصوبه دولت) افزون بر بيست در صد مي شد0 
هيات عمومي ديوانعدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت السلام والمسلمين دري نجف آبادي با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.