آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 11/6/1380     شماره دادنامه 189     كلاسه پرونده 79/55

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود.) از جمله وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر است . بنابراين مصوبه شماره 512/ش  مورخ 23/4/1378 شوراي اسلامي شهر همدان در خصوص اخذ عوارض جمع آوري و حمل زباله كه به تجويز قانونگذار و با رعايت مقررات مربوط وضع و تصويب شده است مغايرتي با قانون و حدود اختيارات شوراي مذكور ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : مجمع امور صنفي توليدي و خدمات فني همدان .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 512/ش  مورخ 23/4/1378 شوراي اسلامي شهر همدان .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، نظر به اينكه شهرداري همدان از واحدهاي صنفي عوارض كسب دريافت مي دارد و در قبال آن مي بايست به واحدهاي صنفي خدمات بدهد و از منازل عوارض نوسازي دريافت مي دارد و بايد خدمات و تسهيلات فراهم آورد بنابراين اخذ مبالغي جهت حمل زباله توسط شهرداري همدان از منازل و واحدهاي صنفي مورد اعتراض واحدهاي صنفي مي باشد لذا ابطال مصوبه شوراي شهر همدان به شماره 512/ش  مورخ 23/4/1378 مورد تقاضا است .
رئيس شوراي اسلامي شهر همدان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 927/ش  مورخ 30/3/1380 اعلام داشته اند شهرداري  همدان به استناد بند26ماده 55 قانون شهرداريها طي نامه شماره 238  مورخ 18/3/ 1378 پيشنهاد برقراري و ميزان نرخ عوارض خدمات محل زباله در سطح شهر را به شوراي اسلامي شهر اعلام و اين شورا نيز مستندا"به بند16ماده 171 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور برابر مجوز شماره 512/ش  مورخ 23/4/1378با پيشنهاد و اصله موافقت مي نمايد.فلذا همانگونه كه بيان شد مجوز شوراي اسلامي شهر همدان در راستاي انجام وظايف محوله قانوني اصدار يافته و هيچ خدشه و ايرادي به آن وارد نبوده و منطبق و مطابق مواد قانوني فوق الاشعار مي باشد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.