آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 18/6/1380       شماره دادنامه 192   كلاسه پرونده 75/99
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
در ماده 3 قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور  مصوب 1365 تصريح شده است كه (كليه فارغ التحصيلان موضوع ماده 2ملزمند در صورت نياز ، خدمت نظام وظيفه و ساير خدمات قانوني را به عنوان عضو هيات علمي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور يك الي 2برابر ، به تفصيل  آئين نامه اجرائي انجام دهند.) بنابراين بندهاي مورد اعتراض از بخشنامه شماره 705/608/4/ن  مورخ 25/11/ 1373معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه متضمن تبيين حكم مقنن و رعايت مقررات  آئين نامه اجرائي قانون مذكور در خصوص مورد است و مبين وضع قاعده آمره خاصي نيست ، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نمي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان - مقدسي فرد

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مجتبي لاسمي
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال بندهاي (الف) و (و) بخشنامه شماره 359/05/705/608/4/ن  مورخ 25/11/1373معاون نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح .
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، جزء (الف) و (و) بند 4بخشنامه شماره 359/05/705/608/4/ن  مورخ 25/11/1373 موجب تضييع حقوق اشخاصي گرديده كه با اراده خود و با بررسي قوانين و مقررات مربوط به نحوه تامين اعضاي هيات علمي دانشگاهها به تعهد سربازي تن داده اند. بندهاي ياد شده مخالف قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور  و  آئين نامه اجرائي آن مصوب 20/9/1365 مي باشد.
1 - قسمت ذيل جزء الف بند4 بخشنامه مخالف رويه و سنت جاريه است كه كارت پايان خدمت اعضاي هيات علمي طرح سربازي را در اجراي ماده 19 آئين نامه اجرائي پس از طي دوره ضرورت و تائيد انجام خدمت ضرورت صادر و تحويل دانشگاه محل خدمت مي نمود.به موجب بند الف بخشنامه صدور كارت پايان خدمت صرفا"پس از پايان تعهد 3يا4ساله امكان پذير است .
2 - صدر جزء اول بند4كه تعهد خدمت اعضاي هيات علمي را منحصرا" پس از انجام خدمت ضرورت و آموزش نظامي مي داند موجب تضييع حقوق مكتسبه افرادي است كه بر طبق روال و سنت معمول كه تائيد قانوني نيز دارد قبل از طي آموزش نظامي جذب دانشگاه شده اندو تا زمان آموزش نظامي تعهد خدمت خود را انجام داده اند.تبصره يك ماده 9 صرفا"دلالت دارد كه دوره ضرورت از آموزش نظامي آغاز شود و امكان انجام تعهد قبل از آن را منتفي نمي سازد.
3 - از آنجا كه عضو هيات علمي علاوه بر دوره ضرورت يك يا دو سال تعهد خدمت مي نمايد علي الاصول بايد چنانچه به موجب قوانين ديگر از طول دوره ضرورت يك عضو هيات علمي بسيجي مثلا"6 ماه كسر مي گردد.در اينجا اين شخص بايد يك و نيم سال دوره ضرورت به اضافه يك يا دو سال تعهد خدمت انجام دهد در حالي كه ظاهر بند (و) ماده 4 خلاف آن است .لهذا ابطال مفاد بندهاي فوق مورد تقاضا مي باشد. معاون نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 28/01/07/201/6/ن  مورخ 20/5/1380 اعلام داشته اند بخشنامه مورد شكايت در توصيف و توضيح مواد 3 و 4 قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور مصوب 1/3/1365و با توجه به تصريح موجود در ماده 9 آئين نامه اجرائي قانون مزبور و تبصره هاي ذيل آن در رابطه با تعيين تاريخ شروع و مدت خدمت دوره ضرورت افرادي كه به عنوان هيات علمي پذيرفته شده اند ، صادر گرديده است .
2 - درمتن مذكور در بند فوق حكمي در مورد احتساب سوابق خدمت قبلي افراد مزبور وجود نداشت و از طرفي نيز به موجب ماده 3 قانون مورد استناد ، افراد موضوع ماده 20 قانون ياد شده ملزم به انجام خدمت نظام وظيفه به ميزان يك الي 2 برابر سايرين گرديده اند.در ماده 9 آئين نامه اجرائي نيز مدت خدمت اين افراد 3الي 4سال عنوان گرديده است .3 - در تاريخ 28/1/1380ماده واحده اي به تصويب رسيد كه به موجب تبصره 2آن هر گونه خدمت اوليه اعضاي هيات علمي در احتساب دوره ضرورت منظور گردد و با توجه به پذيرش خدمات قبل از اعزام به دوره آموزشي ، خدمت فرد نيز از زمان شروع خدمت به عنوان عضو هيات علمي پذيرفته و جرء مدت خدمت دوره ضرورت وي محاسبه خواهد شد.
4 - با توجه به موارد فوق ملاحظه مي گردد بخشنامه مورد اشاره در بند يك مطابق قوانين و مقررات وقت بوده و بندهاي (الف) و (و) آن نيز نسبت به كليه كساني كه تا زمان تصويب اصلاحيه قانون (28/1/1380) به عنوان عضو هيات علمي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به انجام خدمت وظيفه عمومي اشتغال داشته و خدمت آنان پايان يافته شموليت دارد. بديهي است احكام مندرج در اصلاحيه اخير نسبت به كساني كه در زمان تصويب آن در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به خدمت اشتغال داشته اند و نيز افرادي كه از آن پس به خدمت اعزام گرديده و مي گردند ، شموليت خواهد داشت .با عنايت به مراتب معروض شكايت شاكي نسبت به زمان قبل از تصويب قانون جديد وارد نمي باشد.لذا تقاضاي رد شكايت نامبرده را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.