آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 18/6/1380       شماره دادنامه 197    كلاسه پرونده 79/395

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب بند16ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود ، از جمله وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر است .بنابراين مصوبه  مورخ 13/3/1378 شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر وضع عوارض به ميزان دو درصد بهاي حمل بار مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيار شوراي مذكور در اين خصوص نمي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان - مقدسي فرد

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي حمل و نقل كالاي شيراز
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص الزام شركتهاي حمل و نقل كالا به پرداخت 2% عوارض به شهرداري
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شوراي اسلامي شهر شيراز بموجب مصوبه اي عوارض حمل بار به ميزان 2% مبلغ بار نامه را مورد تصويب قرار داده است .با عنايت به موارد مشروحه ذيل تقاضاي رسيدگي و صدور حكم شايسته در خصوص لغو مصوبه شوراي اسلامي مورد استدعا است.
الف - در مصوبه مورد بحث رعايت مفاد ماده 77 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران  و بند (ت) ماده 14 آئين نامه اجرائي قانون ياد شده نشده است .
ب - شهرداري به هيچ عنوان در منطقه اي كه پايانه بار در آن واقع است ارائه خدمات نمي نمايدو به اين دليل مصوبه شوراي اسلامي فاقد وجاهت قانوني است .در حال حاضر شهرداريها از هر محموله اي تني 20ريال اخذ مي نمايند كه متاسفانه شورا با روش بسيار متفاوت و نا متناسب اقدام به تصويب عوارض چند برابر عوارض قديم نموده است .بنا به مراتب تقاضاي فسخ و لغو مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز (شماره 974 مورخ 20/4/1378) را دارد.
نائب رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 11102/ش الف  مورخ 9/2/1380 اعلام  داشته اند ،
 1 - شورا به استناد به بند16ماده 71 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي شهر و روستا اقدام به تصويب عوارض 2% حمل بار نموده است نه به استناد ماده 77 قانون  مذكور زيرا ماده 77 ناظر به تصويب عوارض است كه بر توليدات و درآمدهاي محلي وضع مي شود.
2 - هر چند بند16ماده 71 قانون شهرداريها فاقد هرگونه  آئين نامه اجرائي است ليكن تناسب عوارض با خدمات ارائه شده امري  منطقي و عقلي است و شورا نيز اين اصل اساسي را در نظر گرفته زيرا عوارضي كه شهرداري از سال 1366 از باربريها اخذ مي نمود بر اساس تعرفه تنفيذي ولي فقيه براي هر تن بيست ريال بوده و در حال حاضر تعرفه مذكور با توجه به صلاحيت شوراها به 2% بارنامه افزايش پيدا كرده است .و ملاحظه مي شود اين افزايش طي 12سال بوده است كه با در نظر گرفتن تورم ساليانه و هزينه هاي سنگين جاري شهرداريها حتي اخذ 2% نيز جوابگوي خدمات نمي باشد.
3 - ادعاي ديگر مودي مبني بر عدم استفاده از خدمات شهري صحت ندارد.زيرا پايانه باربري شيراز در محدوده خدماتي شهرداري منطقه 6شيراز واقع گرديده است .بنا به مراتب تقاضاي صدور راي شايسته را دارد 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الا سلام و المسلمين مقدسي فرد معاون قضائي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.