آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ  25/6/1380         شماره دادنامه 200
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مفاد نامه شماره 6054/113/389/73  مورخ 22/1/1378گمرك ايران به عنوان اداره كل نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارائي متضمن استعلام درباره تعريف انواع مختلف كالاهاي وارداتي مورد نظر قانونگذار در بندهاي (د) و (ي) تبصره 8 قانون بودجه 1378كل كشور از حيث پرداخت يا معافيت از پرداخت عوارض گمركي مي باشد و في نفسه متضمن وضع قاعده عام و كلي آمره اي نيست و در نتيجه از مصاديق مقررات دولتي مذكور در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري  محسوب نمي شود و اعتراض نسبت به آن قابل رسيدگي و امعان نظر در هيات عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي

كلاسه پرونده 78/408
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي ميرساعدي سبزواري
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال بخشنامه شماره 6054/112/389/73  مورخ 22/1/1378 گمرك ايران 0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، بر اساس پراگراف دوم قسمت اول بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1378مبني بر (كليه كالاهاي ساخته شده وارداتي كه مستقيما"به صرف نهائي مي رسد ، مشمول پرداخت سود بازرگاني و نيز عوارض فوق معادل دو درصد مي باشد.) لذا اينجانب نسبت به واردات مواد اوليه ورق تين پليت بر اساس قيمت گذاري سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به شركت صبا طوس طي رسيد  مورخ 15/2/1378 و 26/2/1378 تحويل داده شده است اكنون گمرك مشهد با استناد به بخشنامه شماره 6054/113/ 389/73گمرك ايران و پاسخ نامه اداره كل نظارت بر اجراي بودجه به شماره 411/56 مورخ 26/2/1378 و استفسار شماره 28040/113/289/73/76 مورخ 8/3/1378گمرك ايران از اداره كل نظارت بودجه نسبت به تعيين كسر دريافتي نموده است و مغاير با قانون بودجه مي باشد.لذا راي بر ابطال بخشنامه و استفسار و نوع سوال اشتباه گمرك ابران از اداره كل نظارت بر اجراي بودجه صادر فرماييد مدير كل دفتر حقوقي و قضائي گمرك ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 24867/1020/519/54  مورخ 14/2/ 1379 اعلام داشته اند ، در اجراي پاراگراف دوم بندهاي (د) و (ي) تبصره 8 از قانون بودجه سال 1378و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق دولت و صاحبان كالا طي نامه شماره 6054/113/389/73 مورخ 22/2/1379 مراتب از اداره كل نظام بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارائي استعلام كه بر اساس پاسخ و اصله بخشنامه مزبور صادر گرديده است .بديهي است در صورتي كه كالاي مورد بحث توسط واحد توليدي ذيربط (قوطي ساز) وارد مي شد به عنوان مواد اوليه براي واحد توليدي تلقي و از پرداخت عوارض مذكور معاف مي گرديد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الا سلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.