آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 25/6/1380               شماره دادنامه 202و203
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به مصوبه  مورخ 25/7/ 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است تا پايان سال 1370 تمديد شده و با انقضاء مهلت مذكور دوران اعتبار و قابليت اجراي آن قانون و  آئين نامه اجرائي آن پايان يافته و منتفي شده است ، بنابراين اعتراض به ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون فوق الذكر به لحاظ انتفاء مقررات مزبور قابل رسيدگي و امعان نظر در هيات عمومي ديوان نمي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي

كلاسه پرونده 79/198و79/204
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي غدير علي حسينلو و غيره
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون كشت موقت و تصميم 17518/1026  مورخ 7/8/ 1376مدير امور حقوقي سازمان امور اراضي .
مقدمه : شكات طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند ، سازمان امور اراضي كشاورزي شهرستان رزن با استناد به ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون كشت موقت و به تبع آن تصميم شماره 17518/1026  مورخ 7/8/ 1376مديريت سازمان مذكور مبادرت به عدم دخالت در مورد اراضي زراعي مشمول كشت موقت در روستاي حكان رزن نموده است .استناد به ماده 21مذكور قادر به ابطال قانون كشت موقت نيست و از اين بابت دخالت در امور تفنينه است و فاقد وجاهت قانوني است .همچنين تصميم شماره 17518/ 1026  مورخ 7/8/1376 مديريت امور اراضي كشاورزي نوعي دخالت مستقيم در امحاء آثار قانون كشت موقت است و تعيين و نحوه اجراي مهلت مقرره يك ماهه مبهم و نامعلوم بوده و سرنوشت كشاورزان بي سواد و جاهل به امور قانوني مشمول كشت موقت دريد مديريت هاي هياتهاي واگذاري زمين قرار گرفته است كه اغلب به علت ضعف مديريت و عدم اطلاع از نحوه اجراء موجب ورود خسارات به كشاورزان شده است .بنا به مراتب ابطال موارد شكايت را تقاضا دارد معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 15275 مورخ 22/5/ 1380 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 118163/026/ 53  مورخ 5/3/1380 سلزمان امور اراضي نموده است .در اين نامه آمده است اولا"اعمال ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد ازانقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است تا پايان سال 1370امكان پذير بوده و بعد ازآن قابليت اعمال نداشته و ندارد.ثانيا"به موجب ماده واحده قانون مزبور كشاورزان ملزم به پرداختهاي بهاي اراضي به مالكين ذينفع مي باشند.ثالثا"هر گونه تاخير در صدور اسناد بيع شرط موجبات تضييع حقوق قانوني مالكين را از حيث پرداخت بهاء اراضي فراهم آورد و به همين دليل در تبصره 4ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون كشت موقت ضمانت اجراي استنكاف كشاورزان پيش بيني شده است . رابعا"در همين راستا هيات عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 258 مورخ 20/6/ 1378اعتراض نسبت به تبصره 4ماده 21  آئين نامه اجرائي قانون فوق الاشعار را بلحاظ انتفاء مقررات مزبور قابل رسيدگي و امعان نظر ندانسته است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.