آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :  9/10/1380     شماره دادنامه 327
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولتي  از حيث مخالفت آنها با احكام اسلامي ومغايرت با قوانين و يا خروج آنها از حدود اختيارات قوه مجريه قابل اعتراض و با رعايت مقررات ماده مزبور قابل رسيدگي و اتخاذ تصميم در هيات عمومي ديوان است. نظر بانيكه آئين نامه مورد اعتراض در اجراي ماده 203 قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و به تجويز تبصره ذيل آن ماده به تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا رسيده است ، از مصاديق مقررات ونظامات دولتي مذكور در ماده فوق الاشعار نيست ، بنابراين اعتراض شاكي قابل طرح در رسيدگي و امعان نظر در هيات عمومي ديوان نمي باشد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :  79/441
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي ميرتوحيد غيبي 0
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال آئين نامه اجرائي موضوع ماده 203 قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشت است از آنجاكه ماده 55 قانون وكالت مصوب 1315 با تاسيس اصل داشتن پروانه وكالت در محاكم دادگستري در واقع از وكالت افراد فاقد پروانه وغيره ممانعت مي نمايد. در ماده 203 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي  مصوب 1370 براي حمايت از بسيجيان و ايثارگران به سپاه صرفا" اجازه تاسيس دفتر مشاوره حقوقي و قضائي را داده و نحوه فعاليت آنها را به تصويب آئين نامه مربوط موكول نموده است. در آئين نامه مربوط كه به تصويب مقام فرماندهي كل قوا رسيده در مواردي به دفاتر ياد شده اجازه وكالت داده است كه از حدود اذن قانون عدول و از اين جهت مغاير قانون مي باشد ، بنابمراتب ابطال آنرا خواستارم. 
ستاد مشترك سپاه پاسداران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5266/4/40/س  مورخ 5/9/1380 اعلام داشته اند ، مفاد ماده 228 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه اختيارات فرمانده معظم كل قوا را محدود به موارد مطروحه در قانون ندانسته است و نظر معظم له را ملاك اصلي در انجام كليه امور نيروهاي مسلح دانست است. لذا مراد مقنن نيز كه نحوه فعاليت دفاتر مذكور را موكول به آئين نامه مصوب مقام معظم فرمانده كل قوا نموده ، اين منظور بوده است كه اراده حكومتي و ولايي معظم له جايگزين اراده مقنن گردد0 به طور بديهي و بدون ترديد آئين نامه متنازع فيه نيز به اعتبار شان مرجع تصويب آن متمايز و خارج از آئين نامه هاي دولتي مشمول اصول 138و 170 قانون اساسي وماده (25) قانون ديوان عدالت اداري  تلقي مي گردد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت اراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.