آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :  23/10/1380      شماره دادنامه  335
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب ماده 94 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375مجلس شوراي اسلامي ، تهيه  آئين نامه هاي اجرائي اين قانون به وزارت كشور و تصويب آنها به عهده هيات وزيران محول شده و طبق اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفويض مسئوليت تصويب برخي از امور مربوط به وظايف دولت از جمله وضع مقررات دولتي به كميسيونهائي منحصرا"متشكل از چند وزير تجويز گرديده است ، بنابراين مشاركت معاونان رياست جمهوري در كميسيون مذكور به عنوان اعضاء تصويب كننده آئين نامه اجرائي قانون ، با تمسك به اصل 127 قانون اساسي كه ناظر به تعيين نماينده در موارد خاص و منصرف از وضع مقررات دولتي مي باشد ، مغاير قانون تشخيص داده مي شود و مصوبات مورد اعتراض مستندا"به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري  ابطال مي گردد.توضيح اين نكته نيز لازم است كه محدوده اصل 138 شامل تصويب نامه ها و آئين نامه و اساسنامه ها و در هر صورت مصوبات هيات محترم وزيران مي باشد.و محدوده اصل 127 شامل حال تصميمات نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص و معين مي باشد. و محدوده دو اصل كاملا"متفاوت بوده و نظريه تفسيري  مورخ 4/5/79شوراي نگهبان نيز مطلب فوق را تاييد مي نمايد.
دري نجف آبادي
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

كلاسه پرونده :   80/65
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي حسين خانجاني موقر0
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال تصويب نامه هاي شماره 59468/ت 20539ه  مورخ 17/9/1377 و 64341/ت 17179ه  مورخ 14/10/1377 و64200ت 17179ه  مورخ 14/10/1377 هيات وزيران 0
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، هيات وزيران در تاريخ 8/9/1377با وضع تصويب نامه هاي شماره 59648/ت 20529ه  مورخ 17/9/1377 به نقض اصل 138 قانون اساسي و تجاوز از حدود اختيارات قوه مجريه نموده ، بدين نحو كه مقرر داشته ، با منظور بررسي مسايل و مشكلات و ارائه راهكارهاي مناسب و فراهم ساختن امكانات لازم براي برگزاري انتخابات شوراها و اصلاحات لازم در  آئين نامه قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا كميسيوني به مسئوليت وزير كشور و مركب از وزراي جهادسازندگي ، اطلاعات ، آموزش و پرورش ، راه و ترابري ، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و روساي سازمانهاي برنامه و بودجه امور اداري و استخدامي كشور و معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل مي شود و وظايف و اختيارات هيات وزيران در مواردي كه  آئين نامه هاي ياد شده نياز به تصويب هيات دولت دارد كه به كميسيون فوق محول و ملاك تصميم گيري كميسيون نيز موافقت اكثريت اعضاي حاضر تعيين گرديده است .در حالي كه هيات وزيران بموجب صريح اصل 138 قانون اساسي ، فقط حق تفويض اختيار به كميسيونهاي متشكل از چند وزير را دارد و عضويت و تصميم گيري روساي سازمانها يا معاونان رئيس جمهور كه فاقد مسئوليت سياسي در برابر مجلس هستند و در كميسيونهاي مزبور ، مغاير با قانون اساسي مي باشد.لذا بنا بمراتب فوق اقدام دولت نقض اصل 138 قانون اساسي و تجاوز از حدود اختيارات قانوني قوه مجريه بوده مستندا"به اصول 138 ، 170و173 قانون اساسي و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري  تقاضاي ابطال مصوبات مورد شكايت را دارد.
معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 26692  مورخ 13/8/1380اعلام داشته اند ،
 1 - همانگونه كه عنايت دارند بموجب اصل (127) قانون اساسي مقرر شده است ، اصل 127 رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد.در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران خواهد بود.عليهذا تصويب نامه شماره 59468/ت 20529ه  مورخ 17/9/1377به استناد اين اصل تنظيم و 6 نفر از وزراء و سه نفر از معاونين رئيس جمهور به غنوان نمايندگان ويژه تعيين شده اند و مطابق قسمت اخير اصل (127) قانون اساسي ، تصميمات نمايندگان ويژه در حكم تصميمات دولت است .بنابراين همانگونه كه عنايت مي فرمايند اختيار تصميم گيري در حكم تصميمات دولت مختص و منحصر به كميسيونهاي اصل (138) قانون اساسي نبوده و نمايندگان ويژه موضوع اصل (127) نيز مي توانند تصميماتي در حكم تصميمات دولت اتخاذ نمايند.با توجه به مراتب فوق ايرادي به مصوبه اخيرالذكر و به تبع آن به دو فقره مصوبه مورد نظر مترتب نمي باشد.مضافا"اينكه اكثريت نمايندگان ويژه در مصوبه ياد شده مركب از وزراء مي باشند و در زمان صدور تصويب نامه هاي مورد ايراد ، تفسيري از سوي شورا مبني بر عدم امكان تصميم گيري نمايندگان ويژه بجاي دولت در مورد  آئين نامه ها صادر نشده است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.