آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 16/10/1380             شماره دادنامه :  350
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
هر چند هيات پنج نفره موضوع ماده 2 قانون متمم حفاظت و توسعه صنايع ايران در زمره مراجع قضائي مذكور در تبصره 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري قرار ندارد و تصميمات اين هيات در قلمرو ماده اخيرالذكر قابل اعتراض و رسيدگي در ديوان است . ليكن نظر به اينكه مفاد دادنامه شعبه اول ديوان متضمن نفي صلاحيت رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم هيات مزبور نيست و در نتيجه تفاوت مدلول دادنامه هاي فوق الاشعار مبتني بر استنباط معارض ازحكم واحد قانونگذار نمي باشد ، بنابراين مورد از مصاديق آراء متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري نيست و موردي براي رسيدگي و امعان نظر نسبت به موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
دري نجف آبادي
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

كلاسه پرونده : 79/ 249
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان گسترش خدمات بازرگاني
خواسته : اعلام تعارض آراء و تقاضاي اتخاذ تصميم در مورد آراء متناقض و متهافت شعب اول ، ششم و هشتم ديوان عدالت اداري شاكي طبق لايحه خلاصتا"اعلام نموده :
1 - آقاي ابراهيم خاكوئي با اعطاء وكالت به آقاي نبي كاظمي شكايتي از سر مميزي 222 مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي 3 - شركت گسترش خدمات بازرگاني 3 - هيات 5 نفره به خواسته اعتراض به تصميم هيات 5 نفري در مورد شمول سردخانه شاكي به بند ب طرح نموده كه تحت كلاسه 1/62/3812 ثبت و در تاريخ 1/2/64رسيدگي و منجر به صدور دادنامه شماره 72شده كه بموجب آن ابطال تصميم  مورخ 26/11/59هيات 5 نفري موضوع ماده 2 قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران دائر بر مشمول بند ب قانون موصوف بر شركت سردخانه و انبارهاي جنرال ورهاوس (شهيد امين زاده فعلي) بدليل ماهيت قضائي تصميم مورد اشاره آنرا در صلاحيت دادگاه انتظامي قضات شرع دانسته و رد نموده است .
2 - آقاي رحيم خاكوئي با وكالت آقاي مرتضي دارائي دادخواستي به خواسته ابطال تصميم  مورخ 26/11/59 هيات پنج نفري موضوع ماده 2 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران و بطرفيت آن هيات تقديم نموده كه تحت كلاسه 6/77/753 ثبت و به شعبه ششم ارجاع و مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره 2110 مورخ 4/11/78شكايت را وارد تشخيص و حكم به ابطال تصميم هيات مزبور داده است .
3 - آقاي عبدالحميد فرجام بوكالت آقاي دكتر نورالدين امامي دادخواستي به خواسته اعلام بي اعتباري و لغو تصميمات هيات پنج نفري و استرداد سهام بطرفيت هيات پنج نفره موضوع ماده 2 متمم قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران تقديم داشته كه تحت كلاسه 72/8/875 ثبت و به شعبه هشتم ارجاع گرديده و برابر دادنامه 1308  مورخ 27/6/78حكم به وارد بودن اعتراضات و نقض آراء مورد اعتراض در قسمت شمول بند ب ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران نسبت به سهام شاكي در سردخانه مذكور و نهايتا"استحقاق مشار اليه بدريافت سهام خود صادر شد.
لذا ضمن تقاضاي بذل توجه و امعان نظر شايسته قضائي به مفاد لايحه تقديمي از آنجا كه شعبه ديوان عدالت اداري در مورد تصميمات هيات پنج نفره آراي متناقض و متهافتي صادر نموده اند مستندا"به ماده 20 قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح ذيل با اكثريت آراء اقدام به انشاء راي نمود.