آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 1/7/1380      شماره دادنامه 209
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به حدود اختيارات هيات وزيران در تصويب آئين نامه اجرائي قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 1346 و تعيين شرايط و ضوابط مربوط به نحوه استفاده ازخانه هاي سازماني و هزينه استفاده ماهانه از آنها و اينكه اجراي مقررات اصلاحي مربوط بشرح تصويب نامه شماره 2097/ت 23252ه  مورخ 22/5/1379 از تاريخ قابليت اجراي تصويب نامه مورخ 1/9/1378 متضمن تضييع حق ثابت و مكتسب نيست ، بنابراين بند (10) تصويب نامه مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :   79/334
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  اقاي ابوالفضل توحيدي
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال قسمتي از تصويب نامه شماره20971/ت 23252ه  مورخ 22/5/1379 هيات وزيران 0
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، دربند10 تصويب نامه مورد شكايت به تاريخ اجراي آن از تاريخ لازم الاجراء شدن تصويب شماره 37091/ت 19062ه  مورخ 1/9/1378 كه از تاريخ 1/9/1378 لازم الاجراء مي باشد قرارداده كه موردعطف بماسبق مي گردد0 گمرك ايران در زمان تحويل خانه سازماني كه به استناد تصويب نامه 37091/ت 19062ه احاره بر قرار كرده و اجاره آنرا دريافت داشته وهيچ شرطي از جمله افزايش كرايه براي ايام قبل در شرايط عقد قرار نداده است. با عنايت بمراتب ابطال بند10 تصويب نامه شماره 2097/ت 23252ه  مورخ 22/5/1379 هيات وزيران مورد تقاضااست. 
معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 111 مورخ 14/6/1380 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 28673/230  مورخ 23/12/1379 مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن وشهر سازي اعلام داشته اند ، وزارت مسكن وشهرسازي بنا به توضيحات تفضيلي  مورخ 23/12/1379 اعلام داشته است كه اعمال مصوبه تنها موجب ضرر و زيان استفاده كنندگان از خانه هاي سازماني نشده بلكه موجب كاهش كرايه آن نيز شده است. لذا عطف بماسبق شدن مصوبه و حسب افزايش اجاره بها نمي باشد تادادخواست مذكور ممنوعيت داشته باشد با توجه به مراتب فوق رد دادخواست مطروحه را خواهان است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.