آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 1/7/1380        شماره دادنامه 215
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بخشنامه شماره 44339/55/64019/4  مورخ 24/12/1376 خزانه داري كل كشور وشماره 13527/100  مورخ 10/3/1379 معاون اداري مالي سازمان بازنشستگي كشوري در خصوص تعيين بانك صادرات به منظور واريز حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي بازنشسته در حساب قرض الحسنه اي كه توسط اشخاص مذكور افتتاح مي شود متضمن وضع قاعده آمره اي در جهت تضييع حقوق اشخاص مزبور نيست وبدين جهت مغايرتي با قانون ندارد وخارج از حدود صلاحيت مراجع مذكور مي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :  79/420
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي احمدرمضاني
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال بخشنامه شماره 44339/55/64019/4  مورخ 24/12/1376 خزانه داريكل كشور و شماره 13527/100  مورخ 10/3/1379 معاون اداري ومالي سازمان بازنشستگي كشوري .
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، معاون اداري و مالي سازمان بازنشستگي كشوري طي بخشنامه شماره 13527/100  مورخ 10/3/1379 به ادعاي اعمال وريه واحد و تمركز در امرپرداخت حقوق بازنشستگان دادگستري و ساير موسسات و دستگاههاي دولتي كليه قضات و كارمندان بازنشسته دادگستري را جهت دريافت حقوق مكلف به افتتاح حساب قرض الحسنه در نزديكترين بانك صادرات محل سكونت نموده است. متاسفانه اداره رفاه بازنشستگي وزارت دادگستري با هماهنگي مدير كل امور مالي اين وزارتخانه كليه قضات و كارمنان بازنشسته دادگستري را تهديد كرده است كه چون حسب بخشنامه شماره 44339/55/64019/4  مورخ 24/12/1376 معاون هزيه و خزانه داري كل كشور وبخشنامه معاون اداري ومالي سازمان بازنشستگي كشوري از ديماه سال 1379 حقوق بازنشستگان قضائي و اداري را از ريق بان صادرات پرداخت مي شود لذا حقوق آن دسته از بازنشستگان كه اقدام به افتتاح حساب در بانك صادرات نكرده اند قطع خواهد شد0 به چه دليل و بر اساس چه ضابطه ي قانوني نبايد حقوق بازنشستگي در همان حساب بانك ملي ايران واريز شود؟! چرا اين قبيل بخشنامه ها بايد مغاير با قوانين موجد حق باشند بنا بمراتب تقاضاي ابطال بخشنامه هاي معترض عنه را دارد. 
مدير امور حقوقي سازمان بازنشستگي كشوري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8800/21  مورخ 16/3/1380 اعلام داشته اند ، از آنجائي كه اين سازمان متولي حفظ حقوق مشتركين صندوق بازنشستگي كشوري و رعايت وضع آنان مي باشد به دلايل زير بانك پرداخت كننده حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشترك صندوق از ملي به صادرات تغيير داده شده است.
 الف - تعداد واستقرار بانك صادرات در مناطق دور افتاده 0 
ب - انجام صحيح پرداختها از طريق تنظيم وكالتنامه 
ج - مساعدت در راستاي برداشت وجوه بازنشستگي كه به علت فوت يا عدم مراجعه طولاني اشخاص در حسابها متمركز مي گرديد0 
د - وجود سيستمهاي مكانيره مجهز و سرويسهاي اطالعاتي ، سرعت مبادلات ، ارائه صورت حسابها و رفتار صحيح با مراجعين و .....  بذا در مقايسه با ساير بانكها با توجه به تعداد شعب بانك صادرات ، بازنشسته و وظيفه بگير مي تواند با مراجعه به نزديكترين شعبه بانك صادرات بمحل سكونت يا هر محل مورد نظر حقوق خود را دريافت نمايد0 بخشنامه شماره 13527/100  مورخ 10/2/1379مطابق نظراكثريت قاطع بازنشستگان صادر و رضامندي آنان را در پي داشته است. 
مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي ودارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 8294/91  مورخ 17/6/1380 اعلام داشته اند ، سازمان بازنشستگي كشور براي پرداخت مستمري بازنشستگان وموظفين از طريق سيستم بانكي اقدام نمايد و براي اين امر نياز به انعقاد قرارداد با يكي از بانكهاي مجاز كشور و پرداخت كارمزد به بانك عامل مي باشد كه در اين خصوص با توجه به شرايط قرارداد با بانك صادرات به تفاهم رسيده است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.