آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ  :  13/8/1380     شماره دادنامه 253
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
در قسمت مربوط به الزام مشتركان تلفن به پرداخت هزينه نگهداري ماهانه هر زوج كيلومتر خارج از مرز قبلا" مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 212  مورخ 8/2/1380 هيات عمومي ديوان مصوبه مذكور در آن قسمت خلاف و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در تاريخ مقررات دولتي تشخيص  داده شد و به حكم قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال گرديده و نتيجتا" تائيديه  مورخ 25/12/1346 شوراي اقتصاد در حد مذكور به تبع آن منتفي شده است. بنابراين موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم مجدد نسبت به اعتراض شاكي وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق الذكر مي باشد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي

كلاسه پرونده : 29/434
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي محمد باقر سليمي
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال مصوبه  مورخ 18/11/1346 مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران در خصوص افزايش هزينه نگهداري ماهانه به ازاء هر زوج كيلومتر خارج از مرز به شش هزار ريال و بند2 مصوبه  مورخ 15/12/1346 شوراي اقتصاد
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي خواستار ابطال مصوبه  مورخ 18/11/1326 مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران و بند3 مصوبه  مورخ 15/12/1376 شوراي اقتصاد در تائيد آن مبني بر افزايش هزينه نگهداري ماهانه به ازاء هر زوج كيلومتر مترخارج از مرز به 6000 ريال بلحاظ مغايرت با قانون شده است. 
مدلول دفتر حقوقي شركت مخابرات ايران طي شماره 83/3/105  مورخ 9/2/1380 مبادرت به ارسال لايحه دفاعيه نموده اند0 همچنين مديركل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 307/53/2  مورخ 16/3/1380 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 205/34  مورخ 16/2/1380 مدير كل دبيرخانه شوراي اقتصاد اعلام داشت اند ، بند2 مصوبه شماره 136/م /34  مورخ 22/12/1326 شوراي اقتصاد صرفا" در جهت تعيين تعرفه هاي جنبي و تلفن ثابت وهمراه مصوبه  مورخ 22/12/1326مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات راكه مفاد آن عطف به ماسبق نشده و به زمان قبل ازتايخ تصوب تسري ندارد مورد تائيد قرار داده است. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.