آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ  20/8/1380       شماره دادنامه 256
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به بند30 الحاقي به ماده 66 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران  مصوب 1322 مجلس شواي اسلامي تشكيل تعاوني در بخش كشاورزي در زمره وظايف واختيارات وزارت تعاون قرار گرفته است. بنابراين بخشنامه هاي مورد اعتراض كه مبين حكم قانونگذار و در جهت اجراي آن است ، مغايرتي با قانون ندارد و خارج ازحدود اختيارات قانوني مربوط نمي باشد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي دري نجف آبادي

كلاسه پرونده 79/449
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدلات اداري
شاكي :  آقاي سيد منيرالدين حجتي امامي
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال نظريه هاي شماره 32/11  مورخ 30/1/1379 مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و شماره 425/11  مورخ 19/2/1328 اداره كل ثبت اسناد واملاك تهران 0
مقدمه :  شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، طبق بند 34 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان مركزي تعاوني روستائي ايران مصوب 28/12/1348 وظايف و تكاليف خاصي در جهت تشكيل و اداره امور مربوط به شركتهاي تعاوني كشاورزي و روستائي بعهده سازمان مركزي تعاون روستائي ايران گذاشته شده است و موافق بند 22 از ماده 3 اساسنامه مذكور نظارت بر امور شركتهاي تعاوني روستائي و كشاورزي به طور اعم كه بديهي است شامل دخالت ونظارت و جواز در به ثبت رساندن تعاونيهاي مذكور است با سازمان مركزي تعاون روستائي ايران بوده و به علاوه مدلول مواد  2 و21 و23 و24 و60 و61 و133 و143 و136 قانون شركتهاي تعاوني كه قانون مورد عمل و اجراي سازمان در طول سالهاي حداقل از1350 خورشدي تا حال با اصلاحات بعدي آن است و وزير كشاورزي كه قانونا" قائم مقام وزارت تعاون و امور روستاهاي مذكور در قانون شركتهاي تعاوني است تفويض اختيار نموده است ، به ثبت رسيدن شركتهاي تعاوني روستائي و كشاورزي به دستور وموافقت سازمان تعاون روستائي صورت پذيرفته و مي پذيرد لكن پس ازتصويب قانون بخش تعاون واقتصاد  مورخ 13/6/1320 چون وزارت تعاون متشكله طبق ماده 65 آن قانون خود را متولي و مختار در تسلط بر كل سازمان و تشكيلات سازمان مركزي تعاون روستائي مي دانست از اين رو براي رفع ابهام و تفكيك وظايف و تعيين حوزه صلاحيت وزارتخانه جديدالتاسيس تعاون قانون مستثني بودن سازمان مركزي تعاون روستايي با كل مقررات مربوط به خوداز شمول قانون بخش عاون در تاريخ 24/2/1320 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده وعلاوه بر آن براي توضيح وتشريح بيشتر قانوني هم به عنوان تفسير قانون مستثني شدن در تاريخ 4/6/1341 به تصويب رسيد كه علاوه بر سازمان مركزي تعاون روستائي ايران ، شركتهاي سهامي زراعي و غيره را نيز از قانون بخش تعاون و در نتيجه از حدود تصور خلاف قانون وزارت تعاون در مورد دخالتش در اجراي مقرراتي كه خاص سازمان مركزي تعاون روستائي است ممنوع ساخت تا اينكه با تصويب بند30 بعنوان اصلاح و اضافه نمودن به ماده 66 قانون بخش تعاون نمودند كه به تاريخ 5/2/1322 به تصويب رسيده و باتصويب اين بند با اين عنوان (تشكيل تعاوني در بخش كشاورزي) كه قاعدتا" مربوط به آن نوع از شركتهائي است كه وزارت تعاون متصدي ومباشر تشكيل وايجادآن است ومطلقا" ارتباطي با وظايف واختياراتي كه سازمان مركزي تعاون روستائي دارا بوده مي باشد نداشته وندارد ، وزارت تعاون راسا" واردات ثبت به عنوان مفسر و توجيه كننده قانون در صدر اخلال در روال معمول قبلي برآمده و اداره ثبت تهران اقدام به صدور بخشنامه شماره 225/11  مورخ 19/2/1328 مي نمايد مبني بر اينكه پس از تصويب بند30 ماده 66 قانون بخش تعاون منحصرا" وزارت تعاون مي تواند براي به ثبت رساندن شركتهاي تعاوني روستائي وكشاورزي اجازه صادر و درخواست ثبت را تنفيذ نمايدو سپس مدير كل حقوقي ثبت نيز طي نامه شماره 32/11  مورخ 40/1/1349 بعنوان اداره ثبت استان و سازمانهاي ديگر همان استنباط خلاف قانون را اعلام داشته است. چون نظرات مذكور مخالف قانون ومخل حقوق سازمان مركزي تعاون روستائي است و مدلول قانون شركتهاي تعاوني مي باشد ابطال آنها را درخواست دارد. مدير كل دفتر حقوقي سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5181/11  مورخ 12/7/1329 اعلام داشته اند ، نظر باينكه وفق بند30 الحاقي به ماده 66 قانون اصلاح قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/7/1372 مجلس شوراي اسلامي (تشكيل تعاوني در بخش كشاورزي) در رديف وظايف و اختيارات وزارت تعاون قرار گرفته كه واحدهاي ثبتي در مورد نحوه ثبت تعاونيهاي روستائي و شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي در ارتباط با وظايف مقرر در بند30 ماده 66 قانون اصلاح بخش تعاوني كه تشكيل تعاوني در بخش كشاورزي را عنوان نموده است از اين دفتر استعلام مي نمودند لذا اين دفتر طي شماره 320/11  مورخ 30/1/1379 و پيرو شماره 725/11  مورخ 19/12/1328 نظريه اي به اين مضمون (.....  در مورد قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستائي مصوب 24/2/1320 و تفسير قانوني آن مصوب 4/6/1321 مجلس شوراي اسلامي در مورد تسري قانون مزبور به سازمان شركتهاي سهامي زراعي وتعاونيهاي توليد روستائي  .....) بنابراين تشكيل و ثبت شركتهاي تعاوني روستايي و تعاونيهاي توليد روستائي به لحاظ مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستائي و سازمان شركتهاي سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي از قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران كماكان تابع وزارت كشاورزي مي ، باشند ، نظريه فوق طي شماره 32/11  مورخ 30/1/1379 به كليه ادارات كل ثبت استانها و واحدهاي ثبتي ارسال شده است با عنايت به مراتب نظريه اين دفتر با توجه به قانون اعلام شده است. تقاضاي رسيدگي و صدور راي مقتضي را دارد. 
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي وروساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.