آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 27/8/1380          شماره دادنامه  282
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه ايجاد و برگزاري دوره هاي آموزشي بلند مدت و كوتاه مدت براساس نياز واحدهاي دولتي و به منظور ارتقاء سطح علمي و افزايش تجارب ومهارتهاي كاركنان دولت در امور شغلي و همچنين تعيين شرايط و ضوابط مربوط به تحصيل در دوره هاي مذكور در سطوح مختلف به عهده شوراي امور اداري واستخدامي كشور محول شده است ، بنابراين دستورالعمل مركز آموزش مديريت دولتي كه بر اساس مصوبه شوراي مذكور تهيه و تدوين گرديده است ، مغايرتي با قانون ندارد وخارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نمي باشد0 همچنين دستورالعمل فوق الذكر در قسمت مورد اعتراض بشرح نظريه  مورخ 26/7/1380 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف احكام شرع شناخته نشده است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :   79/392
مرجع رسيدگي :  هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي مراد محمدي - آقاي علي حسن جوزيان
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال دستورالعمل شماره 21985/36  مورخ 27/9/1379 مركز آموزش مديريت دولتي موضوع ممنوعيت اشتغال به تحصيل بيش از دو مقطع 0
مقدمه :  شكات بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند ، اينجانبان در آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد سال 1379 مركز آموزش مديريت دولتي پذيرفته شده ايم 0 حسب اعلام مركز مذكور به استناد دستور العمل شماره 21985/36  مورخ 27/9/1379 دفتر هماهنگي امور استانها از ادامه تحصيل اينجانبان جلوگيري بعمل آمده ، نظر باينكه اين اقدام مركز آموزش مديريت دولتي سبب تضييع حقوقي حق ما گرديده و مغاير قسمت اخير اصل سي ام قانون اساسي و قانون واساسنامه مركز آموزش مديريت دولتي كه طي آن ادامه تحصيل تا مقطع دكتري مجاز شمرده شده ونيز خلاف شرع مقدس اسلام كه در آن طلب علم ازگهواره تا گور بر هر مسملان واجب دانسته شده مي باشد ، ابطال دستورالعمل مورد شكايت مورد تقاضا است.
 1 - معاون اجرائي مركزآموزش مديريت دولتي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 29694/23  مورخ 22/12/1379 اعلام داشته اند ، شوراي امور اداري و استخدامي كشور بعنوان يكي از اركان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در جلسه  مورخ 26/2/1379 ممنوعيت تخصيل كارمندان دولت با گذاراندن بيش از دو مقطع تحصيلي و همچنين ايجاد حصر براي يك مقطع بالاتر را تصويب نمود كه متعاقبا" شاكيان پرونده در تاريخ 28/2/1379 با توجه به اينكه از دو مقطع كارداني وكارشناسي طرح مديران بهره برده بودند و با علم به ممنوعيت اين موضوع در آزمون مركز آموزش مديريت دولتي شركت كردند0 مركز به استناد بخشنامه شماره 1623/24/2  مورخ 21/3/79 موضوع مصوب  مورخ 25/9/1379 دستورالعمل اجرائي شماره 21985/36 را تهيه و به كليه مراكز آموزش مديريت دولتي كشور جهت اجراء ابلاغ كرد0
 2 - مدير كل دفتر حقوقي سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته اند ، مسئوليت تصميم گيري در خصوص برگزاري دوره هاي آموزشي شغلي - مهارتي (اعم از بلند مدت و كوتاه مدت) و تعيين شرايط و ضوابط مربوط بر عهده شوراي امور اداري واستخدامي كشور است. شوراي مذكور در چارچوب اختيارات خود اجراي دوره هاي آموزشي بلند مدت شغلي وشرايط شركت در اين دوره ها را محدود نموده و مراتب در جلسه  مورخ 26/2/1379 شوراي مذكور مطرح و در مورد آن اتخاذ تصميم داشته است ومتعاقبا" مركز آموزش مديريت دولتي براساس مصوبه شوراي امور اداري دستورالعمل شماره 21985/36  مورخ 27/9/1379 را صارد نموده است. 
دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي خلاف شرح بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2419/21/80  مورخ 28/7/80 اعلام داشته اند ، موضوع بند 1 - 1 دستوراعلمل شماره 21985/36  مورخ 27/9/1379 مركز آموزش مديريت دولتي درجلسه  مورخ 26/7/1380فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نحف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.