آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ  20/9/1380        شماره دادنامه :  309
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تذكر ذيل بند4 بخشنامه شماره 145 درآمدسازمان تامين اجتماعي مفيد لزوم رسيدگي و تحقيق در مورد صحت ليستهاي ارسالي توسط كارفرمايان از حيث اسامي وتعداد كارگران كارگاه وميزان دستمزد و روزهاي كاركرد است كه به موجب قانون از وظايف و اختيارات سازمان تامين اجتماعي به شمار مي رود و علي الاطلاق متضمن وضع قاعده آمره اي در جهت نفي اعتبار ليستها و اسناد ومدارك معتبر نيست. بنابراين مدلول تذكر مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :  79/5
مرجع رسيدگي :  شعبه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي محمد حسن طهماسبي 0
موضوع شكايت وخواسته :  ابطال تذكر ذيل بند4 بخشنامه شماره 145 درآمد سازمان تامين اجتماعي
مقدمه :  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، همه ماهه در آخر هرماه ليست حقوق كارگران كارگاه وفق دستورالعملهاي وزارت كار به سازمان تامين اجتماعي تسليم و حق بيمه پردخت مي شود0 متاسفانه بعضي اوقات بازرسان سازمان تامين اجتماعي به كارگاه مراجعه مي كنند ومدعي مي شود كه بنظر آنان حقوق كارگران بيش از مبلغ مندرج در ليست است ومتاسفانه سازمان هم مبلغ مورد اختلاف را بدون رعايت هر گونه ضابطه اي از كارگاه مطالبه مي كنند0 با اعتراض اينجانب هيئت بدوي تشخص مطالبات با اين استدلال كه (حق بيمه براساس مغايرت ليست و بازررسي و به استناد بند4 بخشنامه شماره 145 درآمد محاسبه شده واينكه دلايلي ارائه نداده ام كه بتواند محاسبات سازمان را فسخ نمايد0) اعتراض اينجانب را رد كرده است. نظر بازرس و راي صادره و بند4 بخشنامه شماره 145درآمد سازمان تامين اجتماعي بر خلاف مواد35 و 39 و40 قانون تامين اجتماعي است و ابطال آن مورد تقاضا است. 
معاون حقوقي وامور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 24525/د/7100  مورخ 14/7/1380 اعلام داشته اند ، با توجه به مفاد دادخواست ونظريه هيات بدوي تشخيص مطالبات معلوم مي گردد اعتراض شاكي در قسمت ابطال بخشنامه مورد بحث صرفا" متوجه تذكر دليل بند4 بخشنامه 145 درآمد مي باشد0 تذكردليل بند4 مقرر مي دارد ، در كليه موارد فوق الذر در صورت ارسال ليست توسط كارفرما تلفيق ليست و بازرسي (اعم از اختلاف اساسي بيمه شدگان مندرج در ليست با اسامي كاركنان مندرج در گزارش بازرسي ، ميزان دستمزد ، تعداد كاركنان و يا روزهاي كاركردن) الزامي است. منظور از موارد فوق الذكر ياد شده در تذكر حالات مختلف كارگاه از حيث دارا بودن يا نبودن كارگر ونقش بازرسيهاي انجام شده از كارگاه در تشخيص كارگران ومطالبه حق بيمه مي باشد0 با بررسي مجموع مواد ذيربط قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 به ويژه مواد39 ، 47 و102 قانون ياد شده به نظر مي رسد تذكر يا تبصره ذيل بند4 مزبور نه تنها مغايرتي با قانون ندارد ، بلكه سازمان و حق بيمه شده در بررسي صحت وسقم حق بيمه ، مزد يا دستمزد بيمه شدگان و تعدادآنها كه از سوي كارفرما اعلام مي گردد نمي باشد ، ركن بازرسي در قانون تامين اجتماعي به منظور تضمين سلامت اجراي قوانين و مقررات قانون تامين اجتماعي و جلوگيري از سوءاستفاده از قانون وفرار از تكاليف قانوني كارفرمايان در قالب مواد 47 و 102 قانون نهادينه شده و با توجه به اهميت آن ولزوم پياده كردن صحيح مقررات تامين اجتماعي ، گزارشات بازرسان در حكم گزارش ضابطين دادگستري قلمداد گرديده است. بنابراين بر خلاف ادعا و تصورشاكي صرف اقدام كارفرما به ارسال ليست كارگران مستلزم اسقاط حق بررسي سازمان واحيانا" اخذ مابه التفاوت احراز شده نمي باشد و كارفرمايان طبق مواد43 و44 قانون تامين اجتماعي مصوب  1354 حق دارند به اعلام بدهيهاي سازمان اعتراض بعمل آورند  به شكايات آنان در هياتها مقرر مواد ياد شده رسيدگي به عمل مي آيد0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و برسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.