آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ :   27/9/1380        شماره دادنامه  314
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع تناقض آراء قطعي صادره از شعب ديوان در خصوص اعتراض نسبت به اقدامات شهرداري اصفهان در زمنيه تملك اراضي واقع در طرح احداث ترمينال جي قبلا" مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 394  مورخ 1/12/1378 هيئت عمومي ديوان كه در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده ، دادنامه شماره 1238  مورخ 6/10/77 شعبه نوزدهم بدوي ديوان مبني بر ابطال اقدامات شهرداري اصفهان در مورد تملك اراضي شاكي بلحاظ عدم احراز فوريت و فعليت اجراء طرح مذكور موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داد شده است ، بنابراين رسيديگ به اعلامتعارض راي شماره 178  مورخ 19/2/1378 شعبه ششم بدوي ديوان با دادنامه هاي فوق الاشعار شعبه نوزدهم ديوان و اتخاذ تصميم محدد در اين زمينه موردي ندارد وموضوع مشمول مدلول دادنامه هيئت عمومي ديوان مي باشد0
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
دري نجف آبادي

كلاسه پرونده :      79/203
مرجع رسيدگي :  هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :  آقاي حسن شهيد اول 0
موضوع شكايت وخواسته :  اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 6و19 ديوان عدالت اداري 0
مقدمه :  الف - شعبه نوزدهم در رسيدگي به پرونده 76/429 موضوع شكايت آقاي اكبر صيام پور به طرفيت شهرداري اصفهان به خواسته ابطال اقدامات تملكي نسبت به دو دانگ ازپلاك ثبتي شماره 65/10354 واقع در بخش 5 اصفهان بشرح دادنامه شماره 1238  مورخ  6/10/1377 چنين راي صادر نموده است ، نظر باينكه بيش از10 سال از تملك پلاك مورد ادعاي شاكي مي گذرد و عدم احراز فوريت و ضرورت اجراي طرح شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم به بطلان اقدامات خوانده صادر و اعلام نموده است. 
ب - شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه 76/1653 موضوع شكايت آقاي حسن شهيد اول به خواسته ابطال كليه اقدامات شهرداري اصفهان اعم از تملك ، تصرف ، تنظيم سند وهرگونه تجاوز و واگذاري بشرح دادنامه شماره 178  مورخ 19/2/1378 شكايت شاكي را مشمول ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام داشته وسازمان مشتكي عنه موظف به پرداخت بهاي زمين مقررات قانون مذكور مي باشد ، حكم برد شكايت شاكي صادر نموده است. 
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.