آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 1/4/67  شماره دادنامه 52  كلاسه پرونده 65/49

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي علي اصغر آزادي
طرف شكايت . سازمان تامين اجتماعي
موضوع شكايت و خواسته : لغو بخشنامه مورخ 31/5/47 بيمه هاي اجتماعي
مقدمه: شاكي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان عدالت اداري , اعلام داشته ايت: شعب سازمان بيمه هاي اجتماعي باستناد بخشنامه شماره 167 مورخ 31/5/47 صادره از , ناحيه هيات مديره و مدير عامل سازمان مرقوم كاركنان دفاتر اسناد رسمي را كارگر و سردفتر را كارفرما و محل دفاتر اسناد رسمي را كارگاه محسوب و از سال 1347 از سردفتران حق بيمه اخذ مينمايند لذا صدور حكم مبني بر لغو بخشنامه مذكور , و التزام سازمان بيمه هاي اجتماعي را به قبول قانون 12878 مورخ 11/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران را, دارد. 
با انجام تبادل لايحه , مدير عامل سازمان تامين اجتماعي اعلام داشته اند:
 طبق قانون بيمه هاي اجتماعي, قانون پيشين بيمه افرادي كه تابحال مشمول نبوده اند, تدريجاً و به ترتيبي كه سازمان وسائل لازم را فراهم ميسازد , بنابر پيشنهاد هيات مديره سازمان , و بتصويب وزير كار و امور اجتماعي, اجراء خواهد شد. بنابر اين با توجه به تقاضا و موافقت ثبت كل اسناد و املاك, سنديكاي كاركنان دفاتر اسناد رسمي, و پس از انجام تشريفات قانوني كاركنان دفاتر اسناد رسمي بجز سردفتران و دفترياران باستناد ماده فوق الذكر از تاريخ 1/7/1347 در سراسر كشور, مشمول مقررات بيمه, قرار گرفته اند. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, بتاريخ فوق برياست حجه الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض, و با حضور روساي شعب , تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, بشرح آتي, مبادرت بصدور راي , مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه بخشنامه شماره 167 مورخ 21/5/47 مدلولاً مبني بر اجراي آثار ناشي از بيمه شناختن كاركنان دفاتر اسناد رسمي بوده , و مستقلاً متضمن قواعد و ضوابط موجد رابط حق و تكليف نيست , و با اين , كيفيت از مصاديق مقررات و نظامات دولتي , موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, نميباشد, بنا بر اين موضوع قابل طرح در هيئت عمومي نبوده و نسبت به ادامه رسيدگي موضوع , در صلاحيت شعبه , تشخيص مي گردد.
محمد علي فيض -  هيات عمومي ديوان عدالت اداري