آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 6/2/69  كلاسه پرونده 68/36 شماره دادنامه 26
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
در خصوص شكايت بنياد مسكن انقلاب اسلامي , بطرفيت: وزارت كار و امور اجتماعي , بموضوع شكايت و خواسته, ابطال بخشنامه هاي شماره 3091 -7/2/60 و 3383 -10/11/60 اداره نظارت بر روابط كار و امور اجتماعي, با توجه بماده واحده لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانون كار درباره كاركنان نهادهاي انقلابي , مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب, و با توجه به بخشنامه هاي , مورد شكايت , چون بنظر اكثريت هيات عمومي ديوان عدالت اداري, بخشنامه هاي مذكور مخالفتي با ماده واحده فوق الذكر نداشته و صدور بخشنامه هاي مورد شكايت نيز خارج از حدود اختيارات صادر كننده نبوده, لذا شكايت وارد نبوده, و حكم برد آن, صادر و اعلام مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري

مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
طرف شكايت . وزارت كار و امور اجتماعي.
موضوع شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه هاي شماره 3091 -     7/2/60 و 3383 - 10/11/60 اداره نظارت بر روابط كار و امور اجتماعي.
مقدمه: مشاور حقوقي بنياد مسكن انقلاب اسلامي در دادخواست تقديمي به ديوان , اعلام داشته است: طبق ماده واحده لايحه قانوني عدم شمول مقررات قانوني كار درباره كاركنان نهادهاي, انقلابي مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب, كاركنان نهادهاي مذكور از شمول قانون كار خارج كرده اند كه با توجه به اطلاق و عموم و صراحت ماده واحده مذكور , ترديدي نيست كه مشمول كاركنان اعم از كارمند و يا كارگر و ستادي يا غير ستادي ميباشد. وزارت كار و امور اجتماعي مبادرت بصدور بخشنامه هاي مذكور كه مخالفت و تناقض آشكار با صريح ماده واحده فوق الاشعار دارد , نموده.و با عباراتي از قبيل كارگر و كارمند و يا ستادي و سا غير ستادي, خلاف صريح قانون عمل نموده, و با صطلاح اجتهاد در مقابل نص نموده است, لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال بخشنامه هاي مذكور را دارد.
با انجام تبادل لايحه مدير كل روابط كار صنعتي وزارت كار و امور اجتماعي طي نامه شماره 28672 مورخ 11/7/68 اعلام داشته اند: بخشنامه هاي مورد شكايت در جهت توجيه و تبيين مفاد ماده يك و پنج قانون كار, در ارتباط با مفاد تبصره يك مجموعه قانوني عدم شمول مقررات قانون كار, درباره كاركنان نهادهاي انقلابي مصوب مورخ 13/4/59 شوراي انقلاب اسلامي مبني بر عدم شمول كاركناني كه از قبيل مشمول قانون كار بوده , و بعداً در حوزه عملكرد يكي از نهادهاي انقلاب اسلامي قرار گرفته صادر شده است. ضمناً , چون در ماده واحده فوق الذكر اشاره اي به قانون كاركشاورزي نشده, لذا تذكر داده شده در مورد كارگران مشمول قانون كاركشاورزي در بخشنامه شماره 3383 -10/11/60. ضروري بوده است. منظور از كاركنان ستادي مندرج در بخشنامه اخيرالذكر, افرادي است كه مشمول  مقررات لايحه مذكور بوده, و رابطه استخدامي ؟ با كارگاههاي مشمول قوانين كار و كار كشاورزي موضوع تبصره يك لايحه قانوني مزبور ندارند.
هيات عمومي ديوان عدالت , در تاريخ فوق , برياست آيت الهه سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان , تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي, با اكثريت آراء مبادرت بصدور راي مي نمايد.