آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 29/3/69  شماره دادنامه 86 -82 كلاسه پرونده 68/26 - 68/32

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بخشنامه شماره 59989 مورخ 7/9/67 وزارت كار, خارج از حدود اختيارات شوراي عالي كار, تشخيص نگرديد, و از حيث مخالفت بخشنامه مزبور با قانون تامين اجتماعي و قانون بازنشستگي پيش از موعد نيز, با توجه به مواد 22 و 54 قانون كار, و تبصره 5 قانون اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در كارگاهها مصوب 24/11/52 و آئين نامه هاي اجرائي مواد مرقوم, مغايرتي با قوانين مزبور ندارد.
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي   رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

كرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت چرم مرغوب و آقاي رضا مير صانع.
طرف شكايت وزارت كار و امور اجتماعي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه 59989 - 7/9/67 وزارت كار و امور اجتماعي.
مقدمه: 1 - آقاي رضا ميرصانع طي دادخواست تقديمي به ديوان  , خلاصتاً اعلام داشته اند: به موجب بند 2 بخشنامه 59989 - 7/9/67 وزارت كار و امور اجتماعي, كار گاههائي كه در زمينه پرداخت پاداش بازنشستگي به كارگران خود پرداخت نمايند. مفاد اين بند از بخشنامه مذكور با روح قانون, تامين اجتماعي و قانون كار, و حتي قانون بازنشستگي پيش از موعد كه هيچگونه اشاره اي به اين موضوع ندارند , مغايرت دارد. و در صورت لزوم ايتخاذ چنين تصميمي مي بايد از طريق مراجع قانونگذاري صورت گيرد. شوراي عالي كار بنظر ميرسد با چنين كاري از محدوده وظارف خود خارج شده است.
2- شركت چرم مرغوب بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: بند 2 بخشنامه شماره 59989 مورخ 7/9/67 شوراي عالي, بدلايل زير با مقررات جاريه بويژه قانون تامين اجتماعي و قانون بازنشستگي پيش از موعد, مصوب 28/2/68 مجلي شوراي اسلامي مغايرت داشته , و مفاد آن نوعي قانونگذاري كه در صلاحيت اين شورا نميباشد. لذا, استدعاي ابطال بند 2 بخشنامه مرقوم را دارد. با انجام تبادل لايحه مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي, طي نامه شماره 18642 -11/5/68 و 28704 -11/7/68 در پاسخ اعلام داشته است:
 1 - متداول و عرف در اغلب كارگاههاي كشور از سالهاي قبل اينست كه بين كارفرما و كارگران باستناد مواد 10و219 قانون مدني و يا ماده قانون كار قراردادهائي بصورت فردي, يا دسته جمعي بمنظور پرداخت پاداش سنوات خدمت هنگام بازنشستگي منعقد گرديده. و بند يك بخشنامه صادره اشاره به كارگاههايئي شده است كه در اين زمينه فاقد قرارداد كتبي, و يا عرف جاري ميباشند, تا بتوانند از طريق توافق و سازش حداكثر معادل يك ماده از اين بابت به كارگران خود پرداخت نمايند.
 2 - ماده 22 قانون كار و تبصره 5 قانون اجراي طبقه بندي مشاغل در كارگاهها , مصوب 24/11/1352 و آئين نامه اجرائي مواد مرقوم , تعيين مزدكارگران مشمول قانون كار را هر ساله در عهده شوراي عالي كار قرارداده, و بخشنامه مزبور نيز كه براساس مصوبه شوراي عالي كار صادر شده مربوط به پرداخت يك ماه مزد بعنوان پاداش سنوات خدمت به كارگر است كه آنهم با رعايت, توافق طرفين در صلاحيت شوراي عالي كار ميباشد, و ذكر لفظ حداقل مزد در موارد مزبور , مويد اين است كه تصميمات مربوط به تعيين و متفرعات آن, و اتخاد سياستهاي فردي و افزايش هاي قانوني بعهده شوراي, عالي كار ميباشد.
 4 - وزارت كار و امور اجتماعي طي بخشنامه شماره 69567 -9/5/68 تاكيد نموده در, كارگاههائي كه واجد بندهاي 1و2 اين بخشنامه نميباشد, در صورت بروز اختلاف امكانات مالي , كارگاه توافق طرفين. شرايط و اوضاع و احوال و رعايت اصول عدالت و انصاف مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته و براساس آن ميزان پرداختي را تعيين, و راي لازم صادر گردد. بنابراين چون آراء مراجع حل اختلاف در زمنيه پرداخت پاداش بازنشستگي نهايتاً بايد براساس جلب رضايت و توافق طرفين, باشد در نتيجه ايرادي متوجه مصوبه شوراي عالي كار و بخنشامه صادره نخواهد بود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق , برياست آيت ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب , تشكيل . و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره, باتفاق آراء مبادرت بصدور راي مينمايد.