آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 29/5/70  شماره دادنامه 64 كلاسه پرونده 69/112
مرجع رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شامي: شركت ميتسوئي اندكمپاني ليميتد.
طرف شكايت سازمان تامين اجتماعي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2/120 درآمد.
مقدمه: شاكي در درخواست تقديمي اعلام داشته است: اين شركت در تاريخ 24/11/54 بعنوان پيمانكار قرارداد تي اس - 24 را با برق منطقه اي خراسان بعنوان كارفرما امضاء نمود و آنرا در تاريخ 27/12/60 بپايان رسانيده , و نسخه اي از صورتمجلس تحويل قطعي را جهت صدور مفاصا حساب به سازمان تامين اجتماعي شعبه يك مشهد ارسال گرديد. با اينكه اين شركت در اجراي قانون تامين اجتماعي براي كليه افرادي كه در اين پرونده همكاري داشته اند, ليست حق بيمه تنظيم و حق بيمه مربوطه را پرداخت نموده, معهذا سازمان موضوع را ناديده گرفته, و ظاهراً باستناد ماده 41 با اعمال ضريب به كل مبلغ قرارداد مطالبه 333, 761, 297 ريال نموده است. كه با ايراد شركت پرونده در هيات بدوي تشخيص مطالبات مورخ 17/11/63 مطرح, و مبلغي را بابت مانده اصل حق بيمه و مبلغي بعنوان خسارت متعلقه لغايت 15/6/62 را مطالبه نموده است. بدليل اعتراض شركت پرونده جهت رسيدگي به هيات تجديد نظر در تهران ارجاع گرديد. شركت در تاريخ 15/2/65 مبلغ 129386145 ريال بابت اصل حق بيمه بشعبه يك مشهد پرداخت نمود, و در مورد خسارت و جرائم اقدامي بعمل نيامده , بالاخره پس از تصويب قانون جايگزيني تبصره 3 الحاقي به قانون منع دريافت خسارات جرائم و بهره مندرج در قانون تامين اجتماعي سازمان مبلغ 144684214 ريال را بعنوان خسارت قطعي قرارداد مورد مطالبه قرارداد كه شركت براي دريافت مفاصا حساب مبلغ را در تاريخ 29/4/68 پرداخت نمود, لكن شعبه يك مشهد از صدور مفاصا حساب خودداري نمود. در تاريخ 29/3/69 سازمان تامين اجتماعي اقدام به صدور بخشنامه 2/120 نمود كه در آن مرقوم داشته اند: از تاريخ صدور اين بخشنامه خسارات و جرائم متعلقه بدهيهاي مربوط به سنوات قبل از فروردين 1358 اشخاص غير مسلم و حقوقي خارجي ومطالبه گردد. با اينكه شركت قبل از صدور بخشنامه فوق اصل حق بيمه و كليه خسارت وجرائم و بهره سازمان را تائيه نموده بود, متاسفانه بعلت عدم رسيدگي بموقع مسئولين شعبه يك مشهد, باستناد بخشنامه مذكور مجدداً پرونده را رسيدگي و من غير حق مطالبه 24005553 ريال اضافي بعنوان خسارت نمودند, و صرفاً بخاطر دريافت مفاصا حساب اين مبلغ تاديه و بالاخره مفاصا حساب دريافت شد. با توجه به مراتب تقاضا دارد در اين باره برابر قانون و مقررات و عدل انور اسلامي, رسيدگي فرمائيد. 
رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ بشكايت مزبور طي نامه شماره 5621/د/10 - 23/12/69 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 48192/4 -5 مورخ 23/10/69 اداره كل درآمد نموده است. در نامه مذكور آمده است بموجب ماده 3 لايحه اصلاح قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي كه در جلسه 28/4/58  به تصويب شوراي انقلاب رسيده موضوع بخشنامه 90 درآمد مقرر گرديده است كارفرماياني كه ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي قانون بدهيهاي معوقه خود را بابت حق بيمه مربوط به قبل از فروردين 58 نقداً و يا بطور اقساط پرداخت نمايند, از پرداخت كليه خسارات و جرائم مقرر در قانون تامين اجتماعي مربوط به بدهيهاي زمان قبل از تاريخ مذكور, معاف خواهند بود. طبق تبصره 6 ماده مزبور مقررات اين ماده قانوني بمدت 3 سال از تاريخ اجرا از 9/6/58 لغايت 8/6/61 ميباشد. ضمناً در قانون مذكور مقرر گرديده چنانچه كارفرما ظرف مدت 6 ماده از تاريخ قطعيت بدهي حق بيمه موضوع قانون آن را پرداخت ننمايد, بايستي سالانه معادل 15% روزانه بماخذ ؟ خسارت پرداخت نمايد. بدهي شركت مذكور بابت حق بيمه با احتساب خسارت حق بيمه مربوط به قبل از فروردين 58 بماخذ روزانه ؟ در تاريخ 3/6/63 بشركت ابلاغ مي گردد. با اعتراض شركت راي مورخ 13/9/64 هيات تجديد نظر تشخيص مطالبات صادر ميشود. شركت ميتسوئي در سال 65 اصل حق بيمه را پرداخت, و سپس يناچار خسارت اعلام شده و بماخذ را نيز پرداخت مي كند. همزمان پرداخت بموجب تبصره 6 آن حداكثر تا تاريخ 8/6/61 قابل اجراء بوده, و چون دوره اجراي قانون مذكور منقضي گرديده, در نتيجه محاسبه خسارات متعلق بر اساس قانون مزبور بماخذ ؟وجاهت قانوني ندارد, و ميبايستي خسارات طبق مواد 98 و100 قانون تامين اجتماعي محاسبه گردد. بنابراين موضوع را از آن دفتر استفسار كه منجر به اظهار نظر شماره 17393/ق/10 مورخ 17/12/68 مبني بر صحت استنباط مي گردد. اين اداره كل جهت اطمينان بيشتر موضوع را طي نامه شماره      1872/5 -22/1/69 از اداره حقوقي رياست جمهوري استفسار كه طي نامه شماره 11744 - 19/2/69 نظريه ابرازي از سوي آن دفتر را تائيد مي نمايد. با توجه به مراتب فوق و اينكه سازمان مقررات ماده 2 لايحه اصلاح قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي در مورد ماخذ خسارت تاخير تاديه و ارسال ليست شركتهاي خارجي مربوط به قبل از فروردين 58 را از 8/6/61 به بعد بطور نادرست اجراء نموده بود, اقدام به صدور بخشنامه 2/120 درآمد نمود, و در مورد شركت ميتسوئي نيز چون مفاصا حساب قرار داد را اخذ ننموده بود, ما به التفاوت خسارت ؟ به ؟ و خسارت تاخير ارسال ليست وفق مواد 98 و100 قانون تامين اجتماعي وصول گرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري , درتاريخ فوق برياست حجه الاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و استماع توضيحات نمايندگان شركت ميتسوئي و نمايندگان سازمان تامين اجتماعي, با اكثريت آراء بشرح آتي, مبادرت به صدور راي مينمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بنظر اكثريت اعضاي هيات عمومي , بخشنامه شماره 2/120 سازمان تامين اجتماعي مخالف قانون تشخيص نگرديد. بنابراين موضوع از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري, نبوده و شكوائيه مطروحه در اين خصوص رد مي شود.