آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 9/11/72  شماره دادنامه 193 كلاسه پرونده 72/191
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه ماده 5 آئين نامه اجرائي ضوابط تاسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك كه مقرر داشته است مسئوليت برنامه ريزي و سياست گزاري و ارائه خط مشهاي آموزشي فرهنگي و بهداشتي بعهده شورا خواهد بود در مقام تعيين وظايف و مسئوليتهاي واحد سازماني معيني انشاء شده و مغايرتي با قسمت آخر ماده 78 قانون كار درباب الزام كارفرما به تدارك شيرخوارگاه و مهدكودك بمنظور نگهداري از كودكان زنان كارگر ندارد و همچنين اعلام تعرفه سازمان بهزيستي در زمينه شهريه نگهداري كودك در شيرخوارگاه و يا مهدكودك كه در جهت آگاهي كارفرما ابلاغ گرديده از مقوله مقررات دولتي مغاير قانون شناخته نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور

مرجع رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: اتحاديه تعاونيهاي مصرف محلي استان تهران.
طرف شكايت : وزارت كار و امور اجتماعي
موضوع شكايت و خواسته: لغو ماده 5 آئين نامه و ضوابط اجرائي مركز نگهداري كودكان موضوع تبصره ماده 78 قانون كار.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است برابر ماده 78 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب آبانماه 1369 كارفرمايان موظف شده اند متناسب با تعداد كودكان و با در نظر گرفتن گروه سني آنها مراكز مربوط به نگهداري كودكان (از قبيل شيرخوارگاه , مهد كودك و...) را ايجاد نمايند و ضوابط اجرائي آنرا به سازمان بهزيستي كل كشور محسول نموده است. وزارت كار اين اتحاديه را با داشتن يك كارمند زن مشمول قانون كار كه داراي فرزندي در سن مهدكودك است موظف به پرداخت ماهي 35000 ريال بعنوان شهريه نموده است كه اين دستور مغاير قانون ميباشد لذا درخواست رسيدگي و لغو دستور مغاير قانون فوق را دارد. 
مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 66084 مورخ 15/8/72 اعلام داشته اند در متن ماده 5 آئين نامه و ضوابط اجرائي مراكز نگهداري كودكان هيچگونه ذكري از بابت پرداخت شهريه بعمل نيامد لذا فاقد هرگونه ايراد و اشكال قانوني ميباشد و دعوي مردود است.
 2- تعرفه سازمان بهزيستي مبني بر پرداخت ماهيانه مبلغ 35000 ريال بابت شهريه كودكان كارگران در مهد كودكها فقط بمنظور اطلاع كارفرمايان بوده تا در صورت عدم ايجاد مهد كودكهاي مشترك و همجوار و استفاده از مهد كودكهاي آزاد مبلغي زائد بر آن از آنها مطالبه نشود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.