آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 22/8/72  شماره دادنامه 153-154  كلاسه پرونده 72/119- 72/124

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
ماده 5 اصلاح آئين نامه اجرائي موضوع تبصره ماده 154 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/6/71 هيات وزيران كه از طرف فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف موازين شرع شناخته نشده است با عنايت به اطلاق آن از حيث محل ايجاد فضاي ورزشي مغاير قانون نيز تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمدرضا عباسي فرد

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: حسن پاشازداه - عليرضا زابلي.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 5 اصلاحي آئين نامه اجرائي موضوع ماده 154 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/6/71 هيات عمومي وزيران.
مقدمه: شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند , برابر ماده 154 قانون كار موجب 28/9/69 كليه كارفرمايان موظفند با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تربيت بدني كشور محل مناسب براي استفاده كارگران در رشته هاي مختلف ورزش ايجاد نمايند. هيات وزيران جلسه مورخ 23/4/70 آئين نامه مربوط را تصويب كرد و طي ماده 7 آئين نامه كليه كار فرماياني كه تعداد كارگران آنها كمتر از 500 نفر است را موظف كرد كه سالانه به ازاي هر كارگر مبلغ ده هزار ريال به حساب وزارت كار و امور اجتماعي پرداخت كنند. اين ماده طبق دادنامه شماره 86 -75 مورخ 20/5/71 صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري لغو شد. مجدداً هيات وزيران در جلسه مورخ 22/6/71 درست يكماه پس از صدور هيات عمومي بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و كار اصلاحيه اي بر آئين نامه قانون كار تصويب كرد كه طي ماده 5 اصلاحيه مفاد ماده 7 آئين نامه ملغي شده طي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري عيناً درآن گنجانيده شده است از آنجاكه مفاد ماده 5 مصوبه مورخ 22/6/71 هيات وزيران دقيقاً با مفاد ماده 7 ابطال شده يكي است تقاضاي ابطال آنرا بلحاظ مغايرت با اصول 51 و53 قانون اساسي و ماده 31 قانون مدني و ماده 154 قانون كار و راي شماره 86 -85 مورخ 20/5/71 هيات عمومي ديوان عدالت اداري دارد بويژه كه مفاد ماده 154 قانون كار ناظر به كمك وزارت كار و سازمان تربيت بدني به كار فرمايان است نه دريافت وجه آنان در حقيقت اين موسسات اند كه بايد وجهي به كار فرما پرداخت كنند نه كارفرمايان وجهي به آنها بپردازند . اصلاحيه مذكور همچنين مغاير با احكام و موازين شرعي است. اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 10732 مورخ 21/7/72 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 64959 -17/7/72 وزارت كار و امور اجتماعي نموده كه در نامه اخير آمده است, بند 3 آئين نامه مورد شكايت از هر لحاظ جنبه قانوني دارد و به هيچ وجه مغاير با احكام و موازين شرعي نميباشد بند 3 آئين نامه فوق الاشعار بموجب بند ب ماده 47 قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/3/71 كه هزينه هاي فرهنگي ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل 000/10 ريال به ازاء هركارگر را بعنوان هزينه هاي قابل قبول تلقي نموده تاييد گرديده و لذا جنبه قانوني دارد. دبير محترم شوراي نگهبان نيز طي نامه شماره 5277 -5/8/72 اعلام داشته اند, موضوع در جلسه مورخ 5/8/72 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين محمد رضا عباسيفرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.