آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 2/5/72 شماره  دادنامه 62 كلاسه پرونده 71/204
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 مبني بر جواز رسيدگي به اعتراض نسبت به تصويبنامه ها و آئين نامه ها و ساير نظامات دولتي و ابطال آنها درصورت احراز مغايرت با قانون و يا خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه شكايت شاكي كه متضمن مراتب فوق الذكر نيست قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري محمدرضا عباسي فرد

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مرتضي كاوياني بوكالت از آقاي حسين حاج مهديخاني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه 61462 - 20/11/61 وزارت كار و بند 11 دستور العمل اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي و لوايح تكميلي آن اعلام داشته است: بخشنامه شماره 1462 -20/11/61 نميتواند حقوق كارگران را تابع توافق كارفرما نمايد و بلحاظ مخالفت اين بخشنامه با قانون تقاضاي ابطال آنرا داريم . همچنين مفاد ماده 11 دستور العمل اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل در صورتيكه باعث تضييع حقوق كارگران و مشمولين شود, بلحاظ مخالفت با قانون مشروعيت و قانونيت ندارد. 
معاون مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 55749 -23/3/72 مبادرت به ارسال نامه شماره 2650/ن - 16/3/72 اداره كل طبقه بندي مشاغل , بهره وري و مزد نموده است. در نامه اخير آمده است: كارخانه سوگل خراسان براساس سوابق موجود در اين اداره كل طرح طبقه بندي خود را از سال 57 براساس مقررات قانوني مورد عمل در آن زمان تهيه و ارجاء نموده است و حتي در خصوص نحوه اجراي طرح نيز اختلافاتي ميان كاركنان و كارفرما بروز نموده كه منجر به طرح دعوي در مراجع حل اختلاف و حتي صدور راي مراجع مذكور در خصوص پرداخت مبالغي به كارگران بر اساس طرح مذكور شده است و باين ترتيب موضوع وفقه در تهيه طرح و به تعويض انداختن آن تا سال 63 در خصوص كارگاه فوق مطرح نبوده است , منتهي كارخانه مذكور براساس بخشنامه شماره 61462 -20/11/61 و بر طبق توافق دسته جمعي ميان كاركنان و مديريت در سال 63 و با تاييد اين اداره كل اقدام به تهيه طرح جديد طبقه بندي مشاغل نموده است كه ما به التفاوت ناشي از اجراي اين طرح جديد براساس توافق حاصله از سال 1363 به كاركنان پرداخت گرديده است. بنابراين اين طرح جديد جايگزين طرح قبلي گرديده است. راجع به ماده 11 دستورالعمل اجرائي طرح طبقه بندي مشاغل نيز خاطر نشان ميسازد كه اين ماده مربوط به كاركناني است كه از تاريخ تصويب نهائي طرح طبقه بندي دروزارت كار به بعد كاهش مزد مي يابند كه البته اين كاهش بصورت تفاوت تطبيق به كارگران  مربوطه پرداخت و كاهشي در دريافتي آنان ايجاد نخواهد گرديد. لذا با توجه به اينكه صرفاً اين ماده كاركنان شاغل در كارگاه در تاريخ تصويب طرح را شامل ميگردد, شاكي بدليل آنكه قبل از تاريخ تصويب نهائي طرح بازنشسته شده است , اصولاً مشمول مفاد ماده 11 فوق الذكر نمي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين محمد رضا عباسيفرد و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.