آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 4/9/74  شماره دادنامه 149 كلاسه پرونده 73/27
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
طرف شكايت : سازمان تامين اجتماعي.
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 14 بخشنامه شماره 149 درآمد.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي كه بدواً در شعبه هشتم مطرح بود اعلام داشته اند سازمان تامين اجتماعي شعبه شهريار طي نامه مورخ 8/11/71 رقمي معادل 196/931/61 ريال اين شركت را بابت حق بيمه قرارداد منحصر و بيمه بيكاري و جريمه براساس بند 14 شماره 149 بدهكار قلمداد مي نمايد, به اعلام مزبور اين شركت اعتراض كه در مورخه 25/5/72 هيات تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي شهريار تشكيل و متاسفانه بدون توجه به اعتراضات اين شركت درآمد مورد مطالبه فوق را تاييد و راي مزبور در مورخ 3/6/72 بشركت ابلاغ مي گردد, لذا با عنايت به اينكه تاريخ مناقصه قرارداد 25/5/69 بوده در حاليكه بخشنامه شماره 149 مصوب ارديبهشت ماه 70 مي باشد مسلماً بخشنامه مزبور عطف بماسبق نميشود, همچنين بخشنامه صادره ناظر بر پيمان نامه هاي منعقده في مابين اشخاص ميگردد و در حالي كه قرارداد مبادله شده بين اين شركت و شركت مخابرات صرفاً قرارداد ساخت و فروش تلقي مي گردد, اجراي بخشنامه شماره 149 موجب تعطيل شدن واحدهاي توليدي كه در حال حاضر به فعاليت اشتغال دارند خواهد شد, با توجه به مراتب ابطال بخشنامه شماره 149 را بلحاظ اينكه منافع كل جامعه را به مخاطره مي اندازد دارد. 
دفتر حقوقي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 12103/د/10 -14/10/72 اعلام داشته اند: صدور بخشنامه صرفنظر از اينكه جنبه آموزشي و تعليماتي جهت واحدهاي اجرائي يك سازمان يا وزارتخانه را دارد بمنظور ارشاد واحدهاي مذكور به مدلول و طرز تطبيق قانون يا آئين نامه و سهولت اجراي قانون صادر مي گردد و از اين نظر نبايد مخالف قانون يا آئين نامه باشد, در غير اين صورت يعني مخالف با قانون يا آئين نامه ميتوان ابطال آن را از آن مرجع محترم درخواست نمود, ليكن مواردي كه شركت شاكي در دادخواست مطروحه منعكس نموده به هيچ وجه حكايت از مخالفت بخشنامه 149 درآمد با قانون تامين اجتماعي و مقررات مربوطه ندارد و توجيهي براي ابطال بخشنامه مزبور نميباشد بلكه مطالبي كلي و خارج از موضوع مي باشد كه به جاي طرح و ارائه مستندات و دلايل قانوني عنوان گرديده است, لذا با عنايت بمراتب فوق تقاضاي رد شكوائيه شركت شاكي را دارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري اعتراض نسبت به مقررات دولتي از حيث مخالفت آنها با قوانين و يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه مجريه قابل طرح و امعان نظر در ديوان است كه چون شكايت مطروحه متضمن جهات فوق الذكر نيست قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور
-----------------------------------------------

بسمه تعالي
بخشنامه 149 درآمد
موضوع : درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور
به پيوست يك نسخه از نامه شماره 6301 ش ت مورخ 4/2/70 منضم به تصويبنامه درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور دويست و چهلمين جلسه شورايعالي تامين اجتماعي مورخ 24/1/70 ارسال و مقرر ميدارد:
1- حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور فاقد شرايط و ضوابط طرحهاي عمراني كه از تاريخ 24/1/1370 به منعقد ميشوند بايستي براساس مفاد مصوبه محاسبه و ووصل گردد.
تذكر 1- حق بيمه كليه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور داراي شرايط و ضوابط مصوبات 129 و 143 شورايعالي تامين اجتماعي (بخشنامه 1/130 درآمد) و قراردادهائي كه بموجب بخشنامه هاي 2/130, 4/130, 5/130 مشمول مصوبات مذكور قرار دارند و همچنين آن دسته از قراردادهاي پروژه هائي كه داراي مصوبات خاص از شورايعالي تامين اجتماعي هستند كماكان بايستي طبق مصوبات مذكور محاسبه ووصول گردد.
تذكر2- نحوه محاسبه حق بيمه پيمانكاران حمل مواد صنعتي ؟ و با ظرف طرف قرارداد با شركت مبي نفت ايران كماكان طبق ضوابط و مقررات مربوطه ميباشد.
2 - در كليه حالات قيد شده در تصويبنامه باستثناي پيمانكاران و مهندسين مشاور مذكور در ماده 6 و تبصره آن در صورتيكه حق بيمه طبق ليستهاي ارسالي پيمانكار در دوره اجراي عمليات پيمان بيش از حق بيمه به ماخذ تعيين شده در تصويبنامه باشد, ليستهاي ارسالي پيمانكار مبناي مطالبه و وصول حق بيمه قرار ميگيرد.
3 - منظور از خدمات نصب و فني مندرج در بند 2 ماده يك تصويبنامه منحصراً ارائه خدمات و انجام كار بصورت دستمزدي بوده و در موارديكه عمليات نصب و فني همراه با مصالح باشد

بيمه بيكاري پرداخت نموده و مبلغ /000/60 ريال بابت سهم دولت منظور شده است.
مانده حق بيمه قرارداد قابل وصول از پيمانكار 000/164=000/81-000/245
حق بيمه بيكاري متعلقه   222/ 27 =؟ *000/245
مانده حق بيمه بيكاري    222=000/9-222/27
14 - در مورد آن عده اي از پيمانكاراني كه شخصاً و به تنهائي اجراي عمليات موضوع قرارداد را عهده دار مي باشند (مشمولين بخشنامه 108 درآمد) حق بيمه محاسبه شده طبق مفاد تصويبنامه در هر حال نبايستي و يا بيشتر متعلقه به حداقل و حداكثر دستمزد مشمول كسر حق بيمه در دوره اجراي قرارداد كمتر و يا بيشتر باشد. چنانچه اين قبيل پيمانكاران بازنشسته و يا مشمول يكي از صندوقهاي حمايتي باشند قرارداد آنان مشمول كسر حق بيمه نخواهد بود.
15 - درصد حق بيمه مذكور در تصويبنامه به ماخذ 15% و 7% ناخالص بهاء كل كاركرد معادل 27% حق بيمه موضوع ماده 28 قانون تامين اجتماعي بوده و بايستي معادل؟ حق بيمه بدست آمده بابت حق بيمه بيكاري نيز محاسبه و صول شود. پيمانكاران مشمول بخشنامه 108 درآمد مشمول پرداخت حق بيمه بيكاري نميباشند/
16- حق بيمه قراردادهائيكه قبل از 24/1/70 منعقد گرديده اند بايستي طبق ضوابط و مقررات مربوطه محاسبه گردد. متمم, الحاقيه ها و تمديد نامه قراردادهاي مذكور در صورتيكه از تاريخ 24/1/70 به بعد تنظيم و مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد از نظر ميزان حق بيمه تابع اين بخشنامه خواهند بود.
17 - ساير روشهاي محاسبه حق بيمه براي برخي از پيمانكاران كه در بعضي از استانها رايج مي باشد.(مانند دستمزد عرف محل براي رانندگان) ملغي و بايستي طبق ضوابط اين بخشنامه عمل شود.
18- چنانچه قبل از تاريخ صدور اين بخشنامه مفاصا حساب جهت قراردادهائيكه از تاريخ 24/1/70 به بعد منعقد شده اند ضوابط بخشنامه 134 درآمد صادر شده باشد به قوت خود باقي بوده و نيازي به استرداد و يا وصول مابه التفاوت حق بيمه نخواهد بود.
19 - نحوه تنظيم اظهار نامه, اطلاعيه و نگهداري حساب حق بيمه پيمانكاران و مهندسين مشاور مشمول اين بخشنامه همانند مشمولين نرخ 27% مي باشد.