آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 27/5/1381   شماره دادنامه :  170 - 171
كلاسه پرونده : 80/47 - 80/455

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به موجب شق يك بند (ج ) ماده 39  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  موضوع اصلاح تبصره 3ماده 80 قانون تامين اجتماعي مصوب 17/1/1379 (در صورت فوت بيمه شده اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشدبه بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده 111 قانون تامين اجتماعي و به نسبت به سهام مقرر در ماده 83 همان قانون مستمري پرداخت مي گردد.) نظر به اينكه سياق عبارات حكم مقنن مفيد ضرورت استمرار پرداخت حق بيمه در ايام متصل به فوت شخص بيمه شده نيست ، بنابراين بند الف شق 3 بخشنامه شماره 1/24 مستمريها از جهت اينكه اجراي حكم قانوگذار را به شرط پرداخت استمرار حق بيمه در ايام متصل به فوت شخص بيمه مقيد و محدود نموده است ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات سازمان تامين اجتماعي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره 80/455و80/47                                 16/6/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : خانم زهرا كرامتي - خانم زهرا راستي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1/24 مستمريها سازمان تامين اجتماعي 
مقدمه : شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، در بندج ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  آمده است ( در طول برنامه سوم تبصره 3 رديف 3 ماده واحده قانون تامين اجتماعي مصوب 27/7/1376 مجلس شوراي اسلامي بشرح ذيل اصلاح مي شود: 
1 -  در صورت فوت بيمه شده اي كه بين ده تا بيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشهت باشد به بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده 111 قانون تامين اجتماعي و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمري پرداخت مي گردد.) سازمان تامين اجتماعي قسمت الفت در بند3 بخشنامه شماره 1/24 كه به استناد قانون فوق الذكر صادر نمود است چنين مقرر مي دارد (مفاد اين بخشنامه مشمول بازماندگان بيمه شدگاني خواهد بود كه فاقد شرايط اصلي برقراري مستمري موضوع بندهاي 1 و4 بخش اول بخشنامه 24 مستمريها بوده واز 1/1/1379 به بعد بيمه پرداز بوده باشند.) قسمت اخير بندمذكور مغاير با بند1و2 قسمت ج ماده 39 قانون برنامه سوم توسعه و بند3 ماده 80 قانون تامين اجتماعي مي باشد. تبصره 3 رديف 3 ماده 80 صراحتا" مي گويد، بيمه شده اي كه از تاريخ تصويب اين قانون (مهر ماه 1376) به بعد فوت شود و فاقد شرايط مقرر در اين بند باشدكه شرط پرداخت 90 روز حق بيمه ظرف سال قبل از فوت نيز از جمله شرايط مي باشد كه داشتن اين شرط ضروري نيست متاسفانه مرجع تصويب بخشنامه 1/24 دقيقا" با هدف تضييق دايره شمول قانون برنامه سوم اقدام نموده است. بنا به مراتب ابطال قسمت مورد نظر را تقاضا دارد. 
معاون حقوقي وامور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 42273/د/7100 مورخ 11/12/1380 اعلام داشته اند، شاكي از عبارت ( ... از تاريخ 1/1/1379 به بعد بيمه گذار باشد ... ) دچار سوءبرداشت گرديده است و اين برداشت از قسمت معترض عنه بخشنامه كاملا" ناصواب بوده است. منظور ازعبارت مذكور اين است كه ارتباط بيمه اي بيمه شدگان بعد ازتاريخ 1/1/1379 نيز حفظ گرديده و قطع نگردد. در تائيد صحت قسمت الف بند3 مورد اعتراض مي توان به بند (ج ) ماده 39 قانون توسعه سوم اشاره نمود زيرا موضوع بحث بند اخيرالذكر (فوت بيمه شده ) مي باشد وبديهي است بيمه شده نيز در ستون قانون تامين اجتماعي به فردي اطلاق مي گردد كه داراي ارتباط بيمه اي با سازمان تامين اجتماعي مي باشد لذا فوت بيمه شده مستلزم دو امر است ، اول اينكه فوت بيمه شده در طول قانون برنامه يعني از سال 1/1/1379 بايد محقق شود. دوم اينكه متوفي هنگام فوت بيمه شده مي باشد (داراي ارتباط بيمه اي با سازمان مي باشد) با عنايت به مراتب مذكور درخواست رد شكايت را دارد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظرديوان تشكيل و پس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد.