آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 23/3/75 شماره دادنامه 63 كلاسه پرونده 74/93
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت قاسم ايران (سهامي خاص).
طرف شكايت : سازمان تامين اجتماعي.
مووضع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 دستور اداري شماره 9657/52 -26/2/74 .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلامداشته اند: اين شركت رانندگاني را در استخدام دارد كه مشمول قانون تامين اجتماعي مي باشند. سازمان تامين اجتماعي مقرر نموده است كليه رانندگان حمل و نقل بيمه شوند و بارنامه را مبناي محاسبه و كسر حق بيمه قرارداده و علاوه بر حق بيمه ماهيانه رانندگان استخدامي كه توسط شركت, راننده (بيمه شده) و دولت پرداخت ميشود از هر بارنامه اي نيز كه محموله اش توسط اينگونه رانندگان حمل مي گردد, حق بيمه مطالبه مي نمايد. نظر باينكه اين دستور موجب تحميل پرداخت حق بيمه مضاعف مي گردد, صدور حكم و ابطال و اصلاح آن بنحوي كه شامل رانندگان استخدامي اين شركت نشود همچنين الزام آن سازمان به عدم دريافت حق بيمه از بارنامه هاي اين شركت و استرداد حق بيمه هاي اضافي مورد استدعاست. 
دفتر حقوقي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 859- د-7/4/75 مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 2732/ 1-52 مورخ 28/1/75 اداره كل درآمد نموده است . درنامه مذكور آمده است با توجه به توافق انجام شده باوزارت راه و ترابري كه نهايتاً منجر بدستور اداره شماره 9657/52 -26/2/74 گرديده بموجب اين دستور اداري بمنظور يكنواختي در پرداخت حق بيمه كليه رانندگان اعم از استخدامي و غيره مقرر گرديده كسور حق بيمه از رانندگان بخش باربري از طريق بارنامه صورت گيرد و در بند 2 دستور العمل مزبور بمنظور عدم تضييع حقوق رانندگان استخدامي كه مشمول مقررات قانون كار نيز قرار دارند, مقرر شده كارفرمايان ذيربط منحصراً نسبت به پرداخت 3% حق بيمه بيكاري آنان اقدام نمايند, در صورتيكه حق بيمه پرداختي طبق بارنامه در هر ماه تكافوي حق بيمه مقرر براساس حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه آنان را ننمايد, دستور العمل تصريح گرديده كه موسسات ميتوانند مابه التفاوت را طبق ليست جداگانه ارسال و پرداخت گردد. بنابراين ملاحظه مي فرمايند هيچ گونه حق بيمه مضاعف از رانندگان مطالبه نمي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات
بموجب قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري  اعتراض نسبت به مقررات دولتي از حيث مخالفت با قانون و يا خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه و تقاضاي ابطال آنها به جهات مذكور قابل طرح در هيات عمومي مي باشد, كه چون شكايت مطروحه متضمن شرايط قانوني مذكور نيست, موضوع قابل طرح در هيات عمومي ديوان تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور
-------------------------------------------
دستور اداري
شماره : 9657/52
تاريخ : 26/2/1374

بسمه تعالي
نظر باينكه كسر حق بيمه از رانندگان استخدامي شاغل در موسسات حمل و نقل از طريق ارسال ليست حقوق و دستمزد همچنين بارنامه باعث بروز ابهام, اشكال و سئوالاتي از طرف موسات ذيربط و واحدها گرديده است, لذا به منظور رفع اين موارد با توجه به هماهنگي به عمل آمده با وزارت راه و ترابري در خصوص اين رانندگان مقرر ميگردد از ارديبهشت 74 به بعد بترتيب ذيل اقام نمياند:
1 - كسر حق بيمه از كليه بارنامه هاي صادره بدون استثناء از همه رانندگان اعم از استخدامي و حقوق بگير موسسات و ديگر رانندگان كه بهر صورت با صدور بارنامه مبادرت به حمل كالا مي نمايند, الزامي است و عموم موسسات حمل و نقل موظفند حق بيمه مربوطه را طبق دستور اداري شماره 73174/5 مورخ, 21/12/73 كسر و طيق ضوابط تعيين شده به حساب واريز و همراه با بارنامه هاي مربوطه جهت تعيين و حفظ سوابق رانندگان به شعب سازمان ارسال نمايند.
2 - آن تعداد از موسسات حمل و نقل كه داراي رانندگان استخدامي و حقوق بگير نيز هستند چنانچه در هر ماه حق بيمه مربوط به بارنامه هاي صادره هر راننده كمتر از 27% حق بيمه متعلقه براساس جمع كل حقوق و مزاياي مشمول كسر حق بيمه همان ماه راننده مربوطه باشد, ميتوانند مابه التفاوت حق بيمه مربوطه را طبق ليست نمونه پيوست تكميل, بانضمام كل 3% بيمه بيكاري متعلقه نسبت به حققو و مزاياي مشمول كسر حق بيمه به شعب مربوطه كه موسسه در حوزه فعاليت آن قراردارد ارسال و پرداخت نمايند.
چنانچه ما به التفاوت حق بيمه اينگونه رانندگان موضوع ستون 1 فرم كمتر از حق بيمه مربوط به حداقل دستمزد سنواتي باشد, با توجه به اينكه قسمتي از حق بيمه از طريق بارنامه پرداخت ميگردد, وصول آن بلامانع مي باشد.
4 - منظور از حق بيمه پرداختي طبق بارنامه در هر ماه بارنامه هائي است كه تاريخ صدور آن مربوط به ؟