آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 31/6/75  شماره دادنامه 131  كلاسه پرونده 75/56
مرجع رسيدگي - هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي -ولي اله اسلمي اقليدي
موضوع شكايت و خواسته- ابطال بخشنامه شماره 1997 /1100 - 30/2/75 سازمان بيمه خدمات درماني
مقدمه- شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند, سازمان خدمات درماني طي بخشنامه 1997/1100 مورخ 30/2/57 در پاسخ در مورد مبناي كسر حق بيمه اعلام داشته مبناي وصول حق بيمه كارمند تاريخ استخدام همسر تاريخ ازدواج و فرزندان تاريخ تولد مي باشد شكايت اين است كه آيا دريافت حق بيمه براي مدتي كه همسر يا فرزند يا پدر و مادر كارمند از مزاياي بيمه استفاده نكرده اند قانوني و شرعي است. بنابمراتب استدعاي رسيدگي و لغو بخشنامه صادره  را دارد. رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان بيمه خدمات درماني در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 915/1000 مورخ 20/6/75 اعلام داشته اند, اولاً بر خلاف ادعاي شاكي محتواي نامه 1997/1100 - 30/2/75 بخشنامه نبوده بلكه صرفاً نامه اداري است بنابر اين اساساً قابل طرح در هيات عمومي به نظر نمي رسد ثانياً حسب مواد 1,7,8 قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت مصوب سال 1351 كه از وقاعد آمره و مربوط به نظم است تامين خدمات درماني كاركنان دولت از سوي وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي و همچنين كسر سهمي كاركنان و افراد خانواده آنان از بابت خدمات مذكور از حققو ماهيانه توسط دولت الزام قانوني است و اين حكم قانوني مشروط به استفاده كارمند يا افراد تحت تكفل او از بيمه خدمات درماني نشده است. براساس مقررات آمره مذكور كاركنان دولت مكلفند ولادت فرزندان خود تا اولاد سوم را به مراجع دولتي ذيربط اعلام تا حق سرانه آنان در اجراي دستور قانوني فوق دائر به تامين خدمات درماني از حقوق كاركنان ياد شده كسر گردد. حال چنانچه كارمندي به موقع به اين تكليف عمل ننموده باشد رافع مسئوليت قانوني سازمان دولتي در كسر حق سرانه نخواهد بود. عليهذا نظر به اينكه مندرج در نامه مورد شكايت باستناد حكم قانوني فوق و در راستاي اجراي قانون ياد شده اعلام گرديده و تخلفي از مقررات قانوني به عمل نيامده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به تكليف مقرر در ماده 58 بيمه خدمات درماني مصوب 1351 و الزام سازمان مزبور به ارائه خدمات درماني نسبت به مستخدم دولت و همسر و فرزندان و افراد تحت تكفل وي و لزوم كسر حق بيمه مقرر در قانون مزبور مصوبه مورد اعتراض خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور
------------------------------------------------
شماره : 1997/1100
تاريخ : 30/2/1375

بسمه تعالي
اداره كل بيمه خدمات درماني استان فارس
سلام عليكم
بازگشت به فاكس شماره 916/2052 مورخ 5/2/75 ؟؟ اعلام ميگردد:
1 - مبناي وصول حق بيمه كارمندان, تاريخ استخدام و جهت همسر, تاريخ ازدواج و جهت فرزندان, تاريخ تولد ميباشد.
2 - كسر حق بيمه در مورد كارمند و همسر و سه فرزند براساس سرانه با سوبسيد دولت خواهد بود. در مورد فرزند چهارم به بعد در صورت تمايل از زمان تولد كل سرانه بعهده بيمه شده خواهد بود.
3 - در مورد پدر و مادر تحت تكفل, در صورتيكه نسبت به ابطال دفاتر اقدام نمايند, در صورت تمايل جهت اخذ دفترچه ميبايد نسبت به پرداخت ما به التفاوت مربوطه از زمان ابطال و صدور مجدد اقدام نمياند.

دكتر محمد حسين بدخش 
عضو هيئت مديره