آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 22/10/75  شماره دادنامه 219  كلاسه رپونده 75/127
مرجع رسيدگي - هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي - شركت آستاراستون
موضوع شكايت و خواسته - ابطال بخشنامه شماره يك و دو جديد سازمان تامين اجتماعي
مقدمه - شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند, بخشنامه هاي شماره يك و دو جديد حقوقي صادره از سوي مدير عامل سازمان تامين اجتماعي رافع جايگاه قانوني مراجع حل اختلاف ناشي از قانون كار و بدين معني با ماده 33 قانون كار و صراحت نصوص اصول 36 و 37 قانون اساسي در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانوني است . سازمان تامين اجتماعي بجاي مراجعه به مرجع ثبوت قصور كارفرما و ميزان آن ( مفهوم ماده 33 قانون كار) با اكتفا به گزارش بازرس كار و صدور بخشنامه هاي موصوف به طبع آن با صدور اعلام بدهي در مقام اثبات تقصير بر آمده و بجاي مراجع ذيصلاح قانوني انشاي حكم مي نمايد و لذا چنانچه استنباط سازمان تامين اجتماعي از گزارش بازرس كار كه بموجب ماده 101 قانون كار در حكم گزارش ضابطين دادگستري است مي باشد. مفاهيم تبصره هاي يك و دو ماده اخيرالذكر بررسي گزارش كار را در ؟ حل اختلاف به صراحت بيان مي كند. بنابمراتب استدعاي لغو بخشنامه هاي ياد شده را دارد. 
رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10402/د/43 - 21/8/74 اعلام داشته اند : 1 - با عنايت به ماده 66 قانون تامين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 از آنجا كه حسب گزارش 12/8/71 بازرس كار اداره كل كار و امور اجتماعي شهرستان آستارا علت وقوع حادثه سهل انگاري كارفرما قيد گرديده و با توجه باينكه حسب ماده 52 قانون كار سابق و ماده 101 قانون كار جديد گزارش بازرسان كار در حكم گزارش ضابطين دادگستري بوده و گزارش بازرسان كار خصوص حوادث كارگاهها ملاك عمل مي باشد لذا به همين لحاظ موضوع منطبق با ماده 66 قانون تامين اجتماعي و تبصره يك آن بوده و خسارت وارده به سازمان ميبايستي از كارفرما مطالبه گردد . 
2 - حسب بند هـ ماده 96 قانون كار رسيدگي به حوادث ناشي از كارگاههاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اين گونه موارد به منظور پيشگيري حوادث از وظايف بازرسان كار مي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با توجه به ماده 66 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و ساير مقررات مربوط به حوادث ناشي از كار و آثار مترتب بر آن و اينكه دريافت غرامت از كارفرما در بخشنامه مورد اعتراض منوط به نظر و راي مقامات و مراجع صالحه شده است, لذا بخشنامه هاي مورد اعتراض خلاف قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور
-----------------------------------------------
بسمه تعالي
بخشنامه شماره يك جديد حقوقي
بخشنامه هاي شماره يك و دو حوقي لغو و اين بخشنامه جايگزين مي گردد:
نظر به اينكه معافيت از پرداخت عوارض شهرداري حسب قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومي مصوب 18/11/63 لغو گرديده و پيشنهاد لايحه استثناء سازمان از شمول قانون ياد شده نيز در جلسه 2/8/1372 هيات دولت مورد موافقت قرار نگرفت, بايسته است مطالبات سازمان از شهرداريها با عوارض مورد مطالبه شهرداريها طبق تصويبنامه شماره 43338/1718 مورخ 23/5/1367 هيات وزيران پاياپاي گردد. بديهي است معافيت سازمان از پرداخت هرگونه ماليات و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و هزينه دادرسي به استناد ماده 5 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي همچون گذشته به قوت خود باقي است.

مهدي كرباسيان 
رئيس هيات مديره و مدير عامل
------------------------------------------------

بسمه تعالي
بخشنامه شماره 2 جديد حقوقي
به منظور اجراي ماده 66 قانون تامين اجتماعي و تبصره يك آن و نحوه وصول مطالبات مربوط, بخشنامه زير منضم به فرم اعلام بدهي صادر و جايگزين شماره 3,11,15 حقوقي و دستورالعملهاي اجرائي شماره 10/4947 مورخ 27/11/60 , 10/5742 مورخ 6/10/63 و 11599 مورخ 1/9/1370 مي گردد:
1 - حوادث واقع در كارگاهها و شمول ماده 66 به آنها از دو طريق مي باشد.
الف - گزارشهاي بازرسان ادارات كار و امور اجتماعي:
واحدهاي فني شعب يا نمايندگي هاي سازمان مكلفند ظرف 48 ساعت از تاريخ دريافت فرم تنظيم حادثه توسط كارفرما و آگاهي از وقوع حادثه, مراتب را به ادارات كار و امور اجتماعي محل اطلاع داده و پس از اخذ گزارش بازرس اداره كار تصوير ان را براي اظهار نظر به دفتر حقوقي ارسال نمايند.
ب - تصميمات قطعي مراجع قضائي:
در مواردي كه ووقع حادثه منجر به تشكيل پرونده در مراجع انتظامي و يا قضائي گرديده است واحد فني شعبه بايد در اسرع وقت با پيگيري از طريق مراجع ذيربط نسبت به اخذ قرار نهائي يا حكم قطعي اقدام و تصوير آن را براي اظهار نظر به دفتر حقوقي ارسال نمايند.
شعب مربوط بايد پس از دريافت نظريه دفتر حقوقي مبني بر كفايت و قبول مدارك ارسال شده و احراز تقصير كارفرما و شمول ماده 66 در اقل زمان ممكن نسبت به اعلام بدهي به كارفرما اقدام و استفاده از تبصره يك ماده 66 را ياد آوري نمايد.
بديهي است  محاسبه ده سال مستمري تاريخ اعلام آمادگي كارفرما و ثبت آن در دفتر شعبه مي باشد.
2 - در مورد تبصره 2 ماده 66 ( حوادث ناشي از تصادفات رانندگي) واحد فني بايد در اسرع وقت مدارك مربوطه به اصل گزارش مقامات انتظامي را به همراه اصل صورتحساب هزينه هاي درماني و در صورت پرداخت غرامت مقطوع نقص عضو اسناد و مدارك مربوط ره چنانچه دادگاه حكم به پرداخت غرامت نقص عضو (ديه) در وجه شخص مصدوم صادر كرده باشد به شركت بيمه ارسال نمياد.
چون شركت هاي بيمه در صورت پرداخت خسارات مربوط به بيمه شده از پرداخت مجدد آن به سازمان معاف مي گردند شايسته است شعب به منظور پيشگيري از تضييع حقوق سازمان پيش از فوت وقت اقدام نمايند.
لازم به ذكر است كه مدت مرور زمان حوادث فوق طبق مقررات شركت هاي بيمه دو سال از تاريخ وقوع حادثه مي باشد.
همچنين نظر به تاسيس صندوق تامين خسارت هاي بدني در مواردي كه مهلت بيمه نامه سپري و بيمه نامه باطل شده باشد مي توان از طريق صندوق ياد شده كه در بيمه مركزي ايران دائر مي باشد اقدام به وصول هزينه هاي مربوط نمود.
3 - در خصوص حوادث كارگاهها كه در زمان حاكميت قانون بميه هاي اجتماعي رخ داده است, موضوع مشمول ماده 49 قانون فوق مي باشد و واحدهاي فني مكلفند گزارش بازرسان اداره كار و امور اجتماعي و يا تصميمات قطعي صادره از مراجع قضائي را براي اخذ حكم وصول مطالبات به كارشناسان حقوقي استانها و در صورت عدم وجود كارشناسان حقوقي به دفتر حقوقي منعكس نمايند.
4 - حوادث واقع در خارج از كارگاه و وصول خسارات وارده از شخص ثالث با توجه به نظريه شماره 34395/1 مورخ 14/7/62 (تصوير پيوست) شورايعالي قضائي كه غير شرعي اعلام گرديده است غير قابل وصول مي باشد.

مهدي كرباسيان 
رئيس هيات مديره و مدير عامل