آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 12/7/76  شماره دادنامه 90  كلاسه پرونده 76/13
مرجع رسيدگي - هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي - آقاي محمد بندري.
موضوع شكايت و خواسته - ابطال عبارت ( هياتهاي تشخيص ) در مواد 1 و2 و4 آئين نامه طرز اجراي آراء قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون كار مصوب 12/3/70 هيات وزيران.
مقدمه - شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: در ماده 166 قانون كار تنها آراء صادره از هياتهاي حل اختلاف كار لازم الاجراء بوده و بوسيله اجراي احكام دادگستري بمورد اجراء گذاشته خواهد شد, و در اين بين ذكري از (هيات تشخيص) كه ماهيتاً جدا از (هيات حل اختلاف) است نشده, لذا اضافه نمودن عبارت (هياتهاي تشخيص) در مواد 1 و 2و4 آئين نامه مربوط به (هياتهاي حل اختلاف) خروج از حيطه آئين نامه نويس و مالاً خلاف ماده 166 قانون كار و محدوديت آن به هياتهاي حل اختلاف است, لذا درخواست ابطال عبارت ياد شده از مواد 1و2و4 آئين نامه را دارم.
مدير كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 62292 - 22/5/76 در پاسخ بشكايت مذكور مبادرت به ارسال نظريه شماره 6694- 17/3/76 مدير كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار نموده است. در اين نامه آمده است : 
مراجع حل اختلاف مذكور در ماده 166 قانون كار جمهوري اسلامي ايران منحصراً هياتهاي حل اختلاف نبوده و با عنايت به قسمت اخير ماده 157 قانون مرقوم هياتهاي تشخيص و حل اختلاف هر دو را شامل مي باشد, مضافاً اينكه براساس ماده 159 قانون ياد دشه آراء هياتهاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ چنانچه در اين مدت مورد اعتراض قرار نگرفته باشد ازم الاجراء بوده و طبيعتاً بايد در صورت استنكاف محكوم از پذيرش و اجراء آنها توسط مرجع صالح قانوني كه در ماده 166 اجراي احكام دادگستري تعيين گرديده است بمورد اجراء گذارده شوند, لذا بر خلاف آنچه شاكي عنوان داشته اند مصوبه هيات وزيران دقيقاً وفق تكليف قانوني مقرر در ماده 166 به تصويب رسيده و ايرادي در آن بلحاظ آنچه كه از سوي شاكي مورد ايراد قرار گرفته است مشاهده نمي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح  آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حكم مقرر در ماده 166 قانون كار در خصوص ضرورت اجراي آراء قطعي باعنايت به كليت عبارت مراجع حل اختلاف مندرج در ماده مزبور ناظر به آراء قطعي هياتهاي تشخيص نيز مي باشد, بنابراين قيد آراء قطعي هياتهاي تشخيص در موارد 1 و2 و4 آئين نامه مورد اعتراض مغاير قانون شناخته نمي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
------------------------------------------------
شماره 6694
تاريخ: 11/2/1376

بسمه تعالي
نهاد رياست جمهوري - اداره كل حقوقي
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره 4001/52967 مورخ 29/2/76 در رابطه با نامه شماره هـ /76/12 مورخ 31/1/76 دفتر هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع درخواست آقاي اكبر محمد بندري از ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت هيات هاي تشخيص در مواد 1 و2 و4 آئين نامه طرز اجراي آراء قطعي هيات هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون كار, مصوب 12/3/70 هيات وزيران, اشعار مي دارد مراجع حل اختلاف مذكور در ماده 166 قانون كار جمهوري اسلامي ايران منحصراً هيات هاي حل اختلاف نبوده و با عنايت به قسمت اخير ماده 157 قانون مرقوم هياتهاي تشخيص و حل اختلاف هر دو را شامل مي باشد, مضافاً اين كه بر اساس ماده 159 قانون ياد شده آراء هيات هاي تشخيص پس از 15 روز از تاريخ ابلاغ, چنانچه در اين مدت مورد اعتراض قرار نگرفته باشد, لازم الاجرا بوده و طبيعتاً بايد در صورت استنكاف محكوم از پذيرش و اجراء آنها توسط مرجع صالح قانوني كه در ماده 166 اجراي احكام دادگستري تعيين گرديده است به مورد اجراء گذارده شوند, لذا بر خلاف آنچه كه آقاي شاكي محترم عنوان داشته اند مصوبه هيات وزيران دقيقاً وفق تكليف قانوني مقرر در ماده 166 به تصويب رسيده  و ايرادي در آن بلحاظ آنچه كه از سوي آقاي شاكي مورد ايراد قرار گرفته است , مشاهده نمي شود.

مرتضي رجبي 
مدير كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار