آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 30/8/78  شماره دادنامه 316  كلاسه پرونده 77/408

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق قسمت آخر ماده 23 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كاركنان اداري ثابت آن جمعيت از نظر بازنشستگي مشمول ماده 114 قانون تامين اجتماعي قرار گرفته اند و در تبصره  ذيل ماده مذكور تصريح شده است كه ضوابط سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري بازنشستگي كاركنان جمعيت قبل از موعد مقرر تايع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري وتغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. حقوق بازنشستگي اين افراد طبق تبصره ذيل ماده 77 قانون تامين اجتماعي تعيين و به وسيله سازمان تامين اجتماعي برقرار و پرداخت مي گردد . و چون بشرح ماده 114 قانون تامين اجتماعي هم ضوابط  سني و مدت خدمت براي احتساب مستمري كاركنان مشمول اين ماده قبل از موعد مقرر تايع ضوابط و مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن اعلام گرديده و حسب مقررات اصلاحي و الحاقي ماده 74 قانون استخدامي كشوري مصوب 27 /3/1365 افزايش مدت خدمت ارفاقي منع و منتفي شده است بند 4 بخشنامه شماره 21 مورخ 9/8/1375 سازمان تامين اجتماعي در خصوص برقراري حقوق بازنشستگي كاركنان اداري ثابت جمعيت هلال احمر براساس ماده 77 قانون تامين اجتماعي مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري- قربانعلي دري نجف آبادي

مرجع رسيدگي - هيات عمومي دويان عدالت اداري.
شاكي - آقاي علي اصغر صبوري
مووضع شكايت و خواسته- ابطال بند 4 بخشنامه شماره 21 مورخ 9/8/1357 سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند : جمعيت هلال احمر موجب مفاد تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح  موادي از قانون اساسنامه جمعيت مصوبه 22/12/74 كه در اسسانامه جمعيت تحت عنوان تبصره 2 ماده 23 اضافه شده مبادرت بصدور حكم بازنشستگي اينجانب نموده است . با وجود اينكه جمعيت هلال احمر بدون درخواست و رضايت اينجانب و به حكم قانون مذكور زودتر از موعد بنده را بازنشسته نموده متاسفانه سازمان تامين اجتماعي ماده 23 قانون اساسنامه جمعيت مصوب 1367 مبني بر اينكه از نظر بيمه كاركنان جمعيت تابع قانون تامين اجتماعي و مشول ماده 114 اين قانون مي باشند را ناديده گرفته و بموجب مفاد بند 4 بخشنامه 21 مستمري مورخ 9/8/75 مبناي صدور حكم بازنشستگي را ماده 77 قانون تامين اجتماعي قرارداده حا اينكه در ماده 23 منسوخ گرديده ولي با توجه به تصويب قانون در سال 74 و مقدم بر موخر و با عرض مراتب فوق نظر باينكه بند 4 بخشنامه شماره 21 مستمريها با مفاد قانون اساسنامه جمعيت مصوب 1367 از جهت اعمال ماده 114 براي صدور حكم مستمري مغايرت دارد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مقتضي مبني بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 21 مستمري مورخ 9/8/1375 سازمان خوانده را دارم.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.