آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ2/8/1378   شماره دادنامه 289 – 290   كلاسه پرونده 77/33 ـ 77/136
مرجع رسيدگي .هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . خانم جهان آراء فيلسوفي . خانم حوا اماميان.
موضوع و شكايت خواسته . ابطال بخشنامه شماره 23 مستمريها صادره از سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه . شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، سازمان تامين اجتماعي در بخشنامه شماره 23 مستمريها در بند 2 محل اشتغال را بدين شرح محدود نموده است ، اولاً لااقل 20 سال تمام در مشاغل مشمول قانون كار فعاليت داشته و… و لذا با مراتب فوق حكم تبصره را فقط بر بانواني قابل اعمال و شامل دانسته است كه تمامي 20 سال سابقه كار خود را در محل مشمول قانون كار اشتغال داشته و بدين ترتيب بدون دليل و بدون داشتن اختيار قانوني را مضيق نموده و محدوديت ايجاد نموده اند بدين وسيله تقاضاي صدور حكم بر ابطال بخشنامه شماره 23 مستمريها صادره از سازمان تامين اجتماعي را دارد.
معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6377/د / 7100 مورخ 11/5/1378 اعلام داشته اند، از آنجا كه تشخيص مشاغل كارگري در سازمانهاي دولتي و وزارتخانه ها بموجب ماده 4 قانون استخدام كشوري و تبصره الحاقي به آن با سازمان امور اداري و استخدامي كشور بوده وهمچنين در تعريفي كه بموجب ماده 2 قانون كار از كارگر گرديده است ، مشاهده مي شود نحوه استخدام دريافت مزد و حقوق، ساير مزايا سوابق قابل قبول يا سوابق خدمات قابل قبول و چگونگي بازنشستگي اين قبيل افراد با افراد شاغل در مشاغل غير كارگري متفاوت بوده  و چنانچه منظور قانونگذار در قانون الحاق يك تبصره به ماده 76 قانون تامين اجتماعي بيمه شدگان زن بطور اعم بود، قيد عبارت زنان كارگر مفهومي نداشت در حاليكه هدف از تصويب قانون اخيرالذكر از تصويب قانون اخير الذكر همانا زنان كارگر مي باشد نه همين بيمه شده زن كه بادار بودن 2 شرط اساسي سن و سابقه اشتغال به كار در مشاغل كارگري و پرداخت حق بيمه مقرر حائز شرايط دريافت مستمري بازنشستگي خواهند بود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 23 مستمريهاي سازمان تامين اجتماعي قبلاً در هيات عمومي ديوان  مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به صدور راي شماره 217 مورخ 12/10/1377 هيات عمومي ديوان گرديده. بنابراين موردي براي رسيدگي و امعان نظر مجدد باقي نيست و اعتراض شاكي نسبت به مصوبه مزبور مدلول راي فوق الذكر مي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قربانعلي نجف آبادي