آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ2/5/1378   شماره دادنامه 221 ـ 222 ـ 223  كلاسه پرونده
76/197ـ 77/79 ـ 77/118.

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به ماده 41 قانون تامين اجتماعي مصوب تيرماه 1354 درباب جواز تعيين نسبت مزد به كل كار انجام يافته و محاسبه و مطالبه حق بيمه كارگران قراردادهاي پيمانكاري بر مبناي آن و نظر به وظايف و اختيارات شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي، مصوبه مورخ 24/1/1370 و همچنين بخشنامه شماره 149 واحد درآمد سازمان در قسمت مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

مرجع رسيدگي .هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي رمضانعلي داودي زنجاني، آقاي حسن پور عبدالهيان ، آقاي مصطفي رفيعيان.
موضوع و شكايت خواسته . ابطال بخشنامه شماره 149 درآمد و مصوبه مورخ 24/10/1370 شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه . شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند، شوراي عالي تامين اجتماعي در مورخ 24/1/1370 (240جلسه) پيشنهاد مديريت عامل سازمان را درخصوص تعيين حق بيمه مقطوع جهت كاركنان شاغل در قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور غير مشمول طرحهاي عمراني بماخذ 15% و 7% ناخالص بهاي كل كار مورد تصويب قرارداده است. متعاقب آن بخشنامه شماره 149 درآمد در مورخه 30/2/1370 توسط سازمان تامين اجتماعي صادر گرديده است. مصوبه و بخشنامه بشرح موارد آتي مغايرت با قانون تامين اجتماعي بوده و ابطال آنها را درخواست مي نمايد. طبق ماده 38 قانون تامين اجتماعي 11 در موارديكه انجام كار به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار ميشود كارفرما در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعه كار را متعهد مي نمايد كه، الف . كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد.
ب . كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 اين مبناي ناخالص بهاي كل كار (درآمد پيمانكار) مطالبه مي گردد. مصوبه مورخ
24/1/1370 شورايعالي تامين اجتماعي به استناد مواد 41 و 28 قانون تامين اجتماعي بوده است. با عنايت به متن مذكور ملاحظه ميگردد در موارد مذكور شوراي عالي تامين اجتماعي هيچگونه اختياري در خصوص تعيين حق بيمه مقطوع نداشته است. اختيارات قانوني سازمان و شوراي عالي وفق قانون تامين اجتماعي در مورد تعيين حق بيمه مقطوع صرفاً شامل مواد 35 و 40 است. مواد 28 و 41 قانون تامين اجتماعي صراحت بر اين دارند كه حق بيمه بر مبناي مزد يا حقوق بيمه شده و با رعايت ساير قوانين مرتبط از قبيل معافيت كارگاههاي كوچك ، حداقل و حداكثر دستمزد مشمول بيمه و معافيت مبالغي از حقوق و مزد از حق بيمه و مدت كاركرد در ماه محاسبه خواهد شد، در صورتيكه سازمان تامين اجتماعي حق بيمه را به ماخذ 15% و 7% ناخالص بهاي كل كار بشرح مصوبه مورخ 24/1/1370 مورد محاسبه و مطالبه قرار ميدهد. با توجه به موارد مطروحه مستفاد مي گردد شوراي عالي تامين اجتماعي خارج از اختيار قانون خود نسبت به تعيين نرخ حق بيمه (آنهم به ماخذ درآمد پيمانكار و نه دستمزد مشمول بيمه) اقدام نموده و لذا مصوبه 24/1/1370 فاقد وجاهت قانوني است. سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 5579/د/7100 مورخ
28/6/1377 و 8589/د/7100 مورخ 6/8/1377 و 13881/د/7100 مورخ 2/12/1377 اعلام داشته اند، مصوبه مورخ 24/1/1370 شوراي تامين اجتماعي و بخشنامه 149 درآمد براساس اختيارات ناشي از ماده 41 قانون تامين اجتماعي مصوب 10/6/1358 هيات محترم وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران بعنوان عاليترين ركن تشكيلاتي اين سازمان تعيين گرديده ، پس از پيشنهاد هيات مديره اين سازمان به تصويب رسيده است. اختيار ياد شده ناشي از قسمت اخير ماده 41 همان قانون است كه مقرر مي دارد، در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند نسبت به مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نمايد. بدين ترتيب با استفاده از اختيار مزبور و با توجه به اينكه اصولاً نوع كار پيمانكاران و قراردادهاي تنظيمي آنان با واگذارندگان به دلايل متعدد داراي وضعيتي كاملاً مغاير با كارگاههاي عادي است به اين اعتبار مراتب از نظر نحوه اجراي عمليات پيمان به و دو قسمت عمده تقسيم و بر همين اساس نيز نسبت مزد به كل كار انجام يافته تعيين و مباني محاسبه براي  مطالبه حق بيمه مربوطه در بخشنامه ها و مصوبات ياد شده پس از تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي براي اجراء به واحدهاي اجرايي اين سازمان اعلام گرديده است. بنابراين كليه اقدامات انجام يافته و همچنين مصوبات مورد اعتراض شاكي در چهارچوب اختيارات قانوني صورت گرفته است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي با حضور روساي بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.