آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ21/1/1362     كلاسه پرونده62/66     شماره دادنامه14

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قسمت اخير بند 2 بخشنامه شماره 10243 كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته و ابطال آن را خواستار شده بدلائل زير مغايرتي با ماده 181 قانون ندارد زيرا :
1 - ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم بشرح بين الهلالين ( در مورد معاملات مذكور در ماده 180 هرگاه مال مورد انتقال بنحوي مجدداً به انتقال دهنده انتقال يابد معامله جديد مشمول ماليات نخواهد بود) فقط انتقالي را از پرداخت ماليات معاف دانسته كه بصورت معامله جديد بانتقال دهنده اولي واگذار گردد نه بصورت ارث و قهري زيرا كلمه بنحوي اگر شامل ارث هم بشود اما در ذيل كه معافيت از ماليات را منحصراً در مورد انتقال از طريق معامله دانسته استفاده مي شود كه مقصود از كلمه ( بنحوي) درصدر هم انتقال از طريق معامله است.
2 - مستفاد از قسمت اخير ماده قانون كه عيناً نقل مي شود ( و اگر همين مال بعداً بموجب معامله مجدد يا بصورت در ثاني بانتقال گيرنده اول واگذار گردد انتقال مجدد هم از پرداخت ماليات معاف است) اين است كه قانون گذار در مورد انتقال بارث در تمام مراحل توجه كامل داشته و معافيت از پرداخت ماليات بر ارث را اختصاص بقسمت اخير ماده داده است و نسبت بصدر ماده انتقالي را كه بصورت معامله واقع شده از پرداخت ماليات معاف دانسته نه انتقال قهري و بصورت ارث را ؟؟؟ اين مطلب صراحت ذيل ماده 181 به معافيت از پرداخت ماليات در مورد انتقال بنحو ارث باشد با معامله مجدد و اما در صدر ماده فوق الذكر انتقال مقيد بصورت معامله را مشمول ماليات ندانسته بنا بمراتب شكايت شاكي موجه بنظر نمي رسد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي هادي رشيدي قاضي بازنشسته .
مشتكي عنه - دفتر كل فني مالياتي تهران ناصر خسرو وزارت دارائي .
خواسته . ابطال بخشنامه شماره 10243 - مورخ 14/10/59 دفتر خوانده .
شرح شكايت . شاكي در لايحه اي كه به ديوان عدالت اداري تقديم داشته اظهار نموده آپارتمان متعلق بخودم را بفرزندم تفكيك و فرزندم در خارج از كشور فوت نموده و ملك انتقالي از طريق ارث مجدداً به اينجانب منتقل شده دفتر خوانده طي نامه شماره 10243 / 14/10/59 بشرح بين المللي ؟؟ (انتقال از طريق ارث معامله نيست و اكنون كه با فوت انتقال گيرنده مورد انتقال قهراً و ارثاً به انتقال دهندگان منتقل ميشود مشمول ماليات مي باشد) كه از آن بصورت بخشنامه تلقي شده و از اينجانب تقاضاي ماليات بر ارث را نموده و حال آنكه ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم صراحت دارد به اينكه مالي كه مجدداً به انتقال دهنده بهر نحوي انتقال بايد مشمول ماليات بر ارث نمي شود و نامه 10243 كه اين نوع انتقال قهري را شمول ماليات دانسته و برخلاف صريح ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد و مستفاد از ؟؟ مال مورد انتقال بكلمه بنحوي ( بجاي قيد از طريق معامله) و هم چنين معافيت انتقال مجدد در صورت واگذاري به ارث در قسمت دوم همين ماده بقياس اولويت مفيد اثبات اين است كه به چنين انتقالي هم ماليات تعلق نمي گيرد از اين رو باستناد ماده 170 قانون اساسي و ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به ابطال بخشنامه مي نمايم 
مشتكي عنه در ضمن لايحه شماره 20/914 - 30/3/62 اظهار نموده كه مستنبط از حكم صدر ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم اينكه عموم كلمه بنحوي اختصاص به معامله جديد دارد و عدم شمول ماليات مشروط بر آن است كه انتقال طبق يكي از عقود معينه كه وقوع معامله را مدلل و مستند نمايد انجام يابد و بعبارت ديگر بنحوي از انحا معامله جديدي كه از نظر شوراي اساسي منطبق با مدلول 190 قانون مدني باشد واقع و سبب انتقال شده باشد و نظر به اينكه انتقالي از طريق ارث بموجب احكام تشريعي و قانون مدني انتقال قهري محسوب مي شود لذا اختصاص عنوان معامله جديد به انتقالات قهري فاقد وجاهت قانوني است علاوه بر اين در صورتي كه مراد قانن گزار درصدر ماده 181 ناظر بر انتقال از طريق ارث هم بوده اين معني را همانطوري كه در قسمت اخير ماده مزبور كه عيناً نقل مي شود … و اگر همين مال بعداً بموجب معامله مجدد يا بصورت ارث در ثاني بانتقال گيرنده اول واگذار گردد … تصريح نموده است مورد توجه قرار مي داد.
جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در روز 21/9/62 برياست حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي رضواني رياست كل ديوان با حضور روساي شعب تشكيل شد و درباره شكايت آقاي هادي رشيدي به كلاسه 62/143 كه از شعبه ششم جهت اجرا مقررات ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري به هيات عمومي ارسال شده طي كلاسه 62/66 هيات عمومي مورد بررسي قرار گرفت هيات عمومي پس از بررسي لازم از شكايت شاكي و مستندات و دلائل ارائه شده و مدافعات طرف شكايت و مشاوره و تبادل نظر درباره ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم و بخشنامه شماره 10243 مورخه 10/10/59 يا اعلام ختم رسيدگي باتفاقي آرا مبادرت بصدور راي مي نمايد :
--------------------------------------------------

شماره : 10241
تاريخ: 14/10/1359

وزارت امور اقتصادي و دارائي
بنام خدا
جمهوري اسلامي ايران
به : اداره كل ماليات بر ارث و اراضي ساير
از : دفتر كل فني مالياتي
بازگشت بنامه شماره 8304 - 22/7/59 اشعار مي دارد :
1 - انتقال مورخ 2/6/49 مشمول ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم است.
2 - ؟؟؟ كه براساس صورتمجلس تفكيكي و تقسيم نامه مورخ 10/4/53 بعمل آمده است از مصاديق بند 2 ماده 24 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد كه با توجه به ماده 45 و قسمت آخر ماده 180 قانون مزبور اقدام خواهند نمود.
انتقال از طريق ارث معامله نيست و اكنون كه با فوت انتقال گيرنده مورد انتقال ارثاً و قهراً بانتقال دهنده گان متتقل مي شود مشمول ماليات بر ارث مي باشد.
محمد تقي نژاد عمران
مدير كل دفتر فني مالياتي
صمد كرباسي
سرپرست اداره كل ماليات برارث