آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ سوم دي ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه.     كلاسه پرونده63/36         شماره دادنامه 99

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  ديوان
با توجه به متن دادخواست و مستندات مدركيه و نظريه لايحه جوابيه و ضمائم نظر به اينكه فوق العاده اشتغال خارج از مركز داراي عنوان خاصي بوده كه حتي در موقع صدور احكام جداگانه قيد مي گردد و نظر به اينكه در موارد معافيت مالياتي مندرج در ماده 10 لايحه قانون ماليات حقوقي مصوب 21/4/59 شوراي انقلاب ذكري از معافيت آن نشده است و ادعاي اينكه فوق العاده اشتغال خارج از مركز همان فوق العاده هاي ياد شده معاف از پرداخت ماليات است ادعائي بدون دليل است بنابمراتب مغايرت دستورالعمل شماره 1/226 مدير كل دفتر فني مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي  با ماده 2 و بند 6 ماده 10 قانون ماليات بر حقوق مصوب 21/4/59 شوراي انقلاب احراز نمي شود و برد شكايت از اين حيث اظهار نظر مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
حاج شيخ غلامرضا رضواني

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع پرونده و جريان امر - آقاي محمد سيدي فرزند سيد محمد قاضي دادگستري و هفده نفر ديگر (مجموعاً هيجده نفر) آقايان قضات شاغل در دادگستري سنندج بشرح دادخواست مشروح (در هفت صفحه) بشماره 11345 – 16/9/1362 بطرفيت اداره دارائي  شهرستان سنندج از ديوان عدالت اداري تقاضاي الزام اداره خوانده را به عدم كسر ماليات از فوق العاده اشتغال خارج از مركز و استرداد وجوه ماخوذه و صدور دستور موقت در خصوص مورد تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن نموده اند و خلاصتاً چنين توضيح داده اند كه اخيراً اداره دارائي  شهرستان سنندج بدون مجوز قانوني مبادرت به كسر ماليات از فوق ماده اشتغال خارج از مركز آنان نموده دلائل توجهي اين اقدام مادتين 2 و 10 قانون ماليات بر درآمد حقوق مصوب سال 1359 شوراي انقلاب است در حاليكه مفادمواد فوق الذكر آن اداره را مجاز به چنين ؟؟ نماينده رئيس اداره امور اقتصادي و دارائي  شهرستان سنندج در لايحه جوابيه شماره 12764 - 1/11/62 اعلام داشته فوق العاده اشتغال خارج از مركز در عداد معافيتهاي مقرر در مصوبه سال 59 ماليات بر در آمد شوراي انقلاب  و اصلاحيه هاي بعد از آن نبوده چنين استنباط مي گردد كه بايستي از مزاياي مذكور همچنين حقوق و فوق العاده شغل ماليات متعلقه كسر و بحساب خزانه واريز مي گردند. رسيدگي موضوع در هيات عمومي مطرح و طي جلساتي و استماع نظر نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي  آخرين جلسه بتاريخ فوق هيات عمومي ديوان عدالت اداري برياست حضرت آيت الله حاج شيخ غلامرضا رضواني رئيس كل ديوان عدالت اداري و با حضور روسا شعب ديوان تشكيل و پرونده كلاسه 63/36 مطرح و پس از بررسي محتويات آن و مذاكره و تبادل نظر با اعلام ختم رسيدگي باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.