آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ8/3/69   كلاسه پرونده 68/17   شماره دادنامه62

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
نظر به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مقرر مي دارد : در اجراي اصل 170 قانون اساسي ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويبنامه ها و يا آئين نامه  هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد چنانچه شوراي نگهبان طبق اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد و چنانچه شكايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بود شكايت را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاي هيات عمومي شكايت را وارد تشخيص دادند حكم ابطال آن صادر مي شود.
و با عنايت به اين امر كه آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب كميسيون دارائي  مجلس است كه از دايره شمول آئين نامه  ها و تصويبنامه هاي دولتي خارج مي باشد و بنظر هيات عمومي اين قبيل آئين نامه  ها منحصراً توسط خود مجلس قابل الغا است بنا بمراتب و بلحاظ خروج شكايت از محدوده مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري موضوع غير قابل طرح در هيات عمومي تشخيص داده شد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي غلامرضا حيدري منجيلي .
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال قسمتي از مفاد ماده 377 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوب سال 1351 بلحاظ مخالفت آن با ماده 6 قانون تشويق صادرات وتوليد مصوب بهمن ماه 1333 و اصلاحيه بند پ ماده 6 اين قانون مصوب 21/9/58 شوراي انقلاب و ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات سالهاي 64 – 65 – 66 مصوب مجلس شوراي اسلامي .
مقدمه . شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند
 1 - در موارد يك قانون مقررات صادرات و واردات و آئين نامه اجرائي آن مذكور است ( كليه مصوبات مغاير قانون مقررات صادرات و واردات ملغي ميگردد
 2 - گمرك ايران به استناد قسمتي از مفاد ماده 377 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي صدور پروانه حق العمل كاري گمركي و حتي تمديد ساليانه آن منوط به ارائه كارت بازرگاني معتبر مي باشد و در صورتي كه حرفه حق العمل كاري در گمرك نه اشتغال در بازرگاني خارجي و نه مبادرت به امر صادرات و واردات كالائي بصورت تجاري است
 3 - دليل اينكه انجام تشريفات گمركي بوكالت از غير گمرك احتياج بداشتن كارت بازرگاني براي وكيل نسبت اين است كه در سطور آخر ماده 376 آئين نامه  گمركي براي اشخاص غير از حق العمل كار؟؟ گمركي اجازه انجام تشريفات گمركي بصرف داشتن وكالت داده شده است .
 4 - دليل اينكه تمديد پروانه حق العمل كاري در هر سال احتياجي به ارائه كارت بازرگاني معتبر به گمرك نيست قانون اصلاح ماده 380 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي مصوبه 13/2/62 مجلس شوراي اسلامي خلاف ادعاي گمرك است .
 با انجام لايحه معاون مديره كل دفتر حقوقي و قضايي گمرك ايران طي نامه شماره 236/519/54 - 28/4/68 در پاسخ اعلام داشته است براساس مفاد ماده 377 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي هيچ شخصي بعنوان حق العمل كادر در گمرك پذيرفته نميشود مگر اينكه پروانه مخصوص آن را از گمرك تحصيل نموده باشد. و پروانه مزبور در گمرك بافرادي داده مي شود كه داراي كارت بازرگاني بوده و حائز شرايط مندرج در ماده مارالذكر باشند عمليات گمركي شامل اعمال وسيعي است كه با توجه به قانون و مقررات مربوطه در برگيرنده كليه فعاليت هاي وارداتي صادراتي و بازرگاني خارجي است و به لحاظ همين امر ماده 377 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي داشتن كارت بازرگاني را ضرري دانسته است ضمناً ماده واحده قانون اصلاح ماده 380 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي تنها تعيين حد نصاب اظهار نامه ترخيص توسط حق العمل كاران گمرك در سال را اصلاح نموده است و لاغيره در خاتمه ضمن اشاره به اينكه حسب ماده 59 قانون امور گمركي آئين نامه اجرائي قانون مزبور و مقررات و شرايط مربوط به حق العملكاران در نهايت بايد به تصويب كميسيون دارائي  مجلس شوراي ملي برسد و اين آئين نامه  در مورخ 20/1/51 به تصويب كميسيون دارائي  مجلس شوراي ملي رسيده است عنوان مي نمايد كه جمله (داراي كارت بازرگاني بوده ) در ماده 377 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي مخالفتي اسلامي و شرعي ندارد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست آيت الله ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .