آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ17/2/70    شماره دادنامه16  كلاسه پرونده 69/80
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .شهرداري تهران .
طرف شكايت . سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
موضوع  شكايت و خواسته .لغو فراز 3 بند 383 مجموع بخشنامه هاي سال 65 .
مقدمه .اداره كل حقوقي شهرداري تهران طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند : ادارات ثبت اسناد باستناد فراز 3 بند 383 مجموع  بخشنامه هاي سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاك بدون رعايت مفاد ماده 101 قانون شهرداري اقدام به تفكيك املاك واراضي واقع در محدوده شهر تهران مي نمايد واز آنجايي كه اينگونه املاك بعضاً برابر مقررات موجود وضوابط شهرسازي قابل تفكيك نبوده و در صورت تفكيك مشكلات متعددي از نظر رعايت اصول شهرسازي در احداث بنا تامين معاير مناسب و ارائه خدمات شهري براي مالكين املاك مزبور و شهرداري تهران و ديگر سازمانهاي ذيربط مي آورد منجر به تضييع حقوق شهرداري در خصوص عدم دريافت عوارض قانوني تفكيك اراضي مي گردد تقاضاي صدور حكم مبني بر لغو فراز بند 383 مجموع بخشنامه هاي سال 65 سازمان ثبت اسناد واملاك كشور را دارد مدير كل دفتر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي نامه شماره 4703/14 - 4/10/69 در پاسخ به شكايت مزبور اعلام داشته است : فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه هاي سال 65 در مورد تفكيك ساختمانهايي است كه مجزي از هم در يك قطعه زمين با رعايت پروانه ساختماني احداث شده نه تفكيك اراضي موضوع ماده 101 قانون شهرداري كه ناظر بر تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن مي باشد نه ساختمانها و در فراز 3 بند 383 مذكور اصولاً ادارات ثبت تفكيك كننده ملك نيستند بلكه شهرداري است كه از بدو احداث بنا تا پايان ساختمان در واحدهاي مستقل آن اعمال نظارت نموده و نهايتاً پايان كار صادر مي نمايد و چنانچه در پايان كار ذكر شود كه عرصه قابل تفكيك نمي باشد اداره ثبت تنها به تفكيك اعيان اقدام كرده و هرگاه براساس پايان كار ساختمانها داراي مشتركات نباشند ,  نسبت به تفكيك عرصه و اعيان اقدام مي نمايند.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست آيت الله ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي ديوان
نظر به اينكه فراز 3 بند 383 مجموعه بخشنامه هاي سال 65 سازمان ثبت اسناد و املاك ناظر است به تفكيك ساختمانهايي كه مجزي از هم در يك قطعه زمين احداث و طبق گواهي پايان كار ساختماني فاقد مشتركات بوده يا شهرداري عرصه آن غير قابل تفكيك اعلام ننمايد و ماده 101 قانون شهرداري صرفاً ناظر به تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن مي باشند عليهذا فراز مورد شكايت مغاير و مخالف ماده مذكور تشخيص داده نشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي