آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ8/5/70   شماره دادنامه51  كلاسه پرونده69/128
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .حسن فولادي .
طرف شكايت . وزارت امور اقتصادي و دارائي.
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه 28/15850/43992/ -
28/11/65.
مقدمه . شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است با عنايت به اينكه وزارت دارائي  برابر نظر كارشناسان اتوبوس طرح سوپر را با سوپر لوكس منطبق دانسته و به رديف 4 بند ج ماده يك قانون وصول ماليات از نقل و انتقال دست دوم به بعد از اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/8/60 و 2/10/63 الحاق نموده است و به عبارت ديگر عليرغم آنكه در متن قانون بحكم طرح سوپر اشاره اي نشده خود مبادرت به وضع قانون نموده است لذا با استناد بند پ ماده 11 قانون ديوان تقاضاي ابطال بخشنامه فوق الاشاره را دارم. 
نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارائي  در پاسخ به شكايت مزبور طي نامه شماره 2680 - 91 مورخ 220/4/70 مبادرت به ارسال تصويرنامه اداره كل مالياتهاي غير مستقيم بشماره 1806/33 - مورخ 17/2/70  نامه دفتر فني مالياتي بشماره 977 - 5/30 مورخ 9/4/70 نموده است.
مدير كل دفتر فني مالياتي در نامه فوق الذكر اعلام داشته اند برغم سردفتر اسناد رسمي مذكور وزارت متبوع از طريق صدور بخشنامه 28/15850/43992  مورخ  28/11/65 مبادرت به وضع قانون نموده است در حاليكه برخلاف اين استنباط نه تنها مقرراتي وضع نشده است بلكه بمنظور اجراي صحيح و دقيق مقررات قبل از اينكه اتوبوس مورد نظر راساً بوسيله ماموراني مالياتي كه مجري قانون فوق مي بايست با اتوبوس ذكر شده در قانون تطبيق داده شود وزارت امور اقتصادي و دارائي  از تخصص كارشناسان متخصصين صاحب نظران و سازندگان اتوبوس كمك گرفته  و دعوت به عمل آورده است تا بنا به حرفه و تخصص خود اعلام نمايند كه اتوبوس  با نام طرح سوپر جزو كداميك از اتوبوسهاي مذكور در بند ج ماده يك قانون فوق الذكر مي باشد كه در اين خصوص نمايندگان كارخانجات سازنده اتوبوس و همچنين نماينده راهنمايي و رانندگي كشور و نماينده راهنمايي و رانندگي تهران متفقاً اين نوع اتوبوس را از جمله اتوبوسهاي مذكور در رديف 4 بند ج ماده يك قانون دانسته اند مورد شكايت بخشنامه نبوده و نامه اي است عنوان كانون سردفتران ياران و اثري در مقررات قانوني يا اجراي آن نخواهد داشت معاون كل مالياتهاي غير مستقيم نيز اعلام داشته اند : با عنايت به اينكه در بند ج از ماده يك قانون وصول ماليات از اتومبيل هاي غير سواري … و مصوب 7/8/60 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه هاي بعدي براي اتوبوسهاي طرح سوپر كه از نظر مشخصات فني از جمله شناسي و موتور با اتوبوسهاي سوپر كاملاً تطابق دارند رديفي پيش بيني نشده بود لذا اين اداره كل به جهت حفظ حقوق دولت و همچنين رفع مشكل دفاتر اسناد رسمي ضمن دعوت از متخصصان فن در دو جلسه متشكله و بحث تبادل نظر به تنظيم صورتجلسه مورخ 27/11/65 مبادرت نمود.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي ديوان
بخشنامه موضوع شكايت مخالف با قانون و مورد از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد بنا بمراتب شكوائيه مطروحه در اين خصوص رد مي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد
------------------------------------------------
كانون سردفتران و دفتر ياران
بدينوسيله تصوير صورتجلسه مورخ 27/11/65 متضمن نظريه كارشناسان متخصص در امر وسائط نقليه عمومي مبني بر اينكه اتوبوسهاي طرح سوپر با عنايت به مشخصات فني منطبق با اتوبوسهاي سوپر لوكس مي باشد به پيوست ارسال مي گردد خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب به كليه دفاتر اسناد رسمي تابعه ابلاغ تا ماليات نقل و انتقال دست دوم به بعد اتوبوسهاي طرح سوپر را نيز براساس رديف 4 بند ج ماده يك قانون وصول ماليات از نقل و انتقال دست دوم ببعد اتومبيلهاي غير سواري و اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/8/60 و 2/10/63 مجلس شوراي اسلامي كماكان مطابق با اتوبوسهاي سوپر لوكس 12 رديف وصول فرمايند.
احمد حسيني
معاون درآمدهاي مالياتي

رونوشت : اداره كل امور اقتصادي و دارائي  استان مازندران بانضمام تصوير صورتجلسه فوق جهت اطلاع و اقدام لازم.
رونوشت : اداره امور اقتصادي  دارائي استان مازندران بانضمام تصوير صورتجلسه فوق جهت اطلاع و اقدام لازم.
22063/ 10/12/65 .
رونوشت اداره امور اقتصادي و دارائي  شهرستان گرگان بانضمام تصوير صورتجلسه مذكور جهت اطلاع خواهشمند است دستور فرمائيد مراتب را جهت اقدام به كليه دفاتر اسناد رسمي مستقر در آن شهرستان ابلاغ نمايند.
مميزي كل تشخيص مالياتهاي مركز استان (ساري)
مهدي قانعي
معاون اداره كل امور اقتصادي و دارائي  مازندران