آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ16/4/71    شماره دادنامه45  كلاسه پرونده70/187
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .اداره اوقاف و امور خيريه ساري.
طرف شكايت .وزارت امور اقتصادي و دارائي .
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال مواد 8 و 9 و ماده 17 آئين نامه اجرائي مربوط به معافيت موقوفات عام و موسسات خيريه و انجمنهاي اقليت مذهبي مصوب 1346 و صورت جلسه مشورتي شماره 17/1293 - 12/9/60 شوراي عالي مالياتي.
مقدمه . شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است باستناد بند 8 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 موقوفات عام كه درآمد آن  به مصرف تحقيقات علمي و فني و… مي رسد بدون هيچگونه قيد و شرطي از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي باشد. نظر به اينكه ادارات دارائي از موقوفات معنون با استفاده از مقررات مواد 8 و 9 و 17 آئين نامه اجرائي مربوط به معافيت موقوفات عام و موسسات خيريه و انجمنهاي اقليت مذهبي مصوب 1346 و صورت جلسه مشورتي شماره 17% 1293 - 12/9/60 شوراي عالي مالياتي (اين صورت جلسه در وزارت امور اقتصادي و دارائي  موجود است) براي سالهاي مالياتي قبل از اجراي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 كه قابل اجرا از اول سال 1368 مي باشد ماليات مطالبه مي نمايند و مواد فوق الذكر و صورت جلسه مشورتي ياد شده تابع اصل قانون و حكم كلي معافيت مالياتي موقوفات نمي باشد و خارج از مفهوم قانون و خلاف اطلاق و مدلول آن است و صلاحيت نقض قانون را ندارد و حتي تعهدات ماده 35 و بند الف ماده 36 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 كه در مقام بيان انجام يك وظيفه انشا شده نمي تواند معافيت مالياتي را در صورت تخلف از انجام وظيفه مزبور لغو نمايد. مستنداً به بند پ ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مواد 8 و 9 و 17 آئين نامه اجرائي مربوط به معافيت موقوفات عام و موسسات خيريه و انجمن هاي اقليت مذهبي مصوب 1346 و صورت جلسه مشورتي شماره 17/1293 - 12/9/60 شوراي عالي مالياتي مي گردد. 
با انجام تبادل لايحه نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارائي  طي نامه شماره 1706 - 91 مورخ 20/3/71 در پاسخ اعلام داشته اند : الف , چون طبق ماده 17 آئين نامه  شماره 30/ 29121 - 15/12/46 معافيت موقوفات عام مصوب 24 بهمن 1346 و اصلاحيه هاي بعدي تا سال 1351 شرط استفاده از معافيت موضوع بند 8 ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345  و اصلاحيه هاي بعدي آن در هر سال مالي رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در ماده 17 آئين نامه  ياد شده مي باشد بنابراين عدم ارسال صورت حساب درآمد و هزينه موقوفات و مفاد حساب مربوط از طرف اداره اوقاف به مثابه عدم رعايت ترتيبات مقرر در ماده 9 آئين نامه  نامه بوده و مورد نمي تواند براي همان سال از معافيت برخوردار باشد ب . با عنايت به راي وحدت رويه شماره 37 و38 و 39  مورخ 10/7/69 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر اينكه دعوي دولت و ارگانهاي وابسته به آن عليه دولت در شعب ديوان عدالت قابل طرح نيست و نيز با توجه به شق الف بند 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري كه مقرر مي دارد شكايات اعتراضات و تظلمات واحدهاي دولتي عليه يكديگر در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نيست بنا عليهذا استدعاي رد شكايت شاكي و اصدار حكم شايسته را دارم.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي ديوان
مواد 8  و 9 و 17 آئين نامه اجرائي مربوط به معافيت موقوفات عام و موسسات خيريه و انجمن هاي اقليت مذهبي از پرداخت ماليات كه در سال 1346 به تصويب كميسيون مجلس شوراي ملي سابق رسيده بالحاظ مرجع تصويب در حكم مقررات آمره تلقي و لاجرم قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري نخواهد بود. بنابراين نظريه مشورتي شماره 17/1293 - 12/9/60 شوراي عالي مالياتي نيز كه براساس مادتين 9 – 17 آئين نامه  ياد شده اعلام گرديده است مغايرتي با مقررات نداشته و شكايت مردود است.