آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ14/6/71      شماره دادنامه114  كلاسه پرونده 71/84
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي جواد رحمتيان
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 50766/4609 - 5/30 - 6/11/69 وزارت امور اقتصادي و دارائي .
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است در تاريخ
15/10/67 مبلغ دويست هزار ريال به عنوان ماليات مقطوع نقل و انتقالات حق الامتياز تلفن پرداخت نمودم باستناد راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري جهت اخذ دويست هزار ريال ماليات مقطوع پرداخت شده به حوزه 113 مراجعه ولي متاسفانه حوزه باستناد بخشنامه غير قانوني مورد شكايت كه خلاف راي هيات عمومي ديوان صادر گرديده از استرداد ماليات ماخوذه خودداري نمود. بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون هم بود لذا درخواست لغو بخشنامه مذكور را دارم. نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارائي  در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6395 - 61 - 28/8/70 بعنوان دفتر شعبه بيست و يكم ديوان اعلام داشته اند با توجه به اينكه نقل و انتقالات تلفن نامبرده در سال 67 صورت گرفته لذا قابل استرداد نمي باشد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
ماده 4 قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب
26/3/66 موضوع ماليات مربوط به نقل و انتقال حق الامتياز تلفن قسمت اخير ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 مجلس شوراي اسلامي از تاريخ 1/1/68 زمان لازم الاجرا شدن اين قانون منسوخ شده و با عنايت به راي شماره 154 - 2/7/69 هيات عمومي ديوان عدالت اداري بخشنامه مورد شكايت كه اعتبار ماده 4 قانون مرقوم مبني بر وصول ماليات نقل و انتقالات حق الامتياز تلفن را تا آخر سال 67 تعيين نموده خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
------------------------------------------------
شماره : 50766/4609 - 5/30 
تاريخ : 6/11/69

اداره كل ماليات……………
اداره كل امور اقتصادي و دارائي  استان تهران
پيرو بخشنامه شماره 45574/4174 – 5/30 مورخ 10/10/1369 چون در مورد نحوه استرداد ماليات علي الحساب نقل و انتقال حق الامتياز تلفن ابهاماتي براي موديان و ادارات كل مالياتي مطرح است لزوماً موارد زير را متذكر مي گردد:
1 ) بطور كلي مالياتهاي علي الحساب دريافتي از اول سال 1368 به بعد مربوط به نقل و انتقال دست دوم به سوم حق الامتياز تلفن اشخاص حقيقي اعم از اينكه قبل يا بعد از صدور بخشنامه شماره 12433/1073 - 5/30 مورخ 15/2/68 دريافت شده باشد قابل استرداد مي باشد. بديهي است مالياتهاي دريافتي تا پايان سال 1367 بابت نقل و انتقالات دست دوم به سوم حق الامتياز تلفن كه بموجب ماده 4 قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 26/3/1366 مجلس شوراي اسلامي وصول شده است قابل استرداد نخواهد بود.
2 ) در مواردي كه اشخاص حقيقي با استفاده از سند وكالت رسمي مبادرت به انتقال حق الامتياز تلفن بنام خود نموده و ماليات متعلق را نيز شخصا پرداخته اند بشرط احراز استرداد ماليات علي الحساب دريافتي مورد به جهت با رعايت مفاد بند 1 فوق به اشخاص مزبور بلامانع خواهد بود.
وزير امور اقتصادي و دارائي