آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ23/8/71    شماره دادنامه179  كلاسه پرونده71/134
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي محمد علي فتاح فتحي .
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال بند 13 بخشنامه شماره 514 /22 - 12/4/68 دبيرخانه شوراي عالي بانكها.
مقدمه . شاكي در دادخواست تقديمي كه بدواً در شعبه ششم ديوان مطرح و بلحاظ صلاحيت به قسمتي از خواسته شاكي به هيات عمومي ارسال گرديده و لوايح تكميلي آن خلاصتاً اعلام داشته اند در سال 67 طبق مصوبه 10/8/67 مجمع عمومي بانكها مقررگرديد از نيمه دوم سال 1367 به كليه بازنشستگاني كه تا پايان 30/5/59 بازنشسته شده اند درصد اضافه حقوقي پرداخت شود و در آن هيچ قيد و شرطي منظور نشده است ولي اين افزايش به بازنشسگان بعد از مرداد 1359 الي پايان سال 1360 تعلق گرفته كه اين امر موجب اعتراض آن عده از بازنشستگاني كه در اين فاصله بازنشسته شده اند قرار گرفته كه در پاسخ آنها بند 13 بخشنامه شماره 514 /22 - 12/4/68 صادر شده است حال چه فرقي بين افرادي كه قبل از شهريور سال 59 بازنشسته شده اند با افرادي كه بعد از شهريور 59 بازنشسته شده اند وجود دارد. در صورتيكه هر دو گروه از سنوات ارفاقي استفاده نموده اند لذا درخواست لغو قسمتي از بند 13 بخشنامه 514 /22 - 12/4/68 اداره دبيرخانه شوراي عالي بانكها در پاسخ به شكايت طي نامه شماره ش /273 - 12/3/71 بعنوان شعبه ششم ديوان اعلام داشته اند : در سال 67 مجمع عمومي بانكها براي بالا بردن قدرت خريد بازنشستگان و وظيفه بگيران بانكها طرح مزبور را با انجام تعديل صرفاً براي آن عده از مستخدمين كه قبل از شهريور 59 بازنشسته از كار افتاده و فوت شده بودند وميانگين حقوق بازنشستگي و وظيفه آنان كمتر از ساير بخشهاي دولتي بود مورد تصويب قرارداد آنچه كه محور تصميم گيري مجمع عمومي بانكها در ترميم حقوق بازنشستگي و وظيفه قرار گرفت مقايسه ميانگين حقوق بازنشستگي كليه كاركنان بانكها و وظيفه بگيران آنها با مشمولين ساير صندوق ها بازنشستگي در مقاطع زماني خاص بوده نه چگونگي و شرايط بازنشستگي كاركنان.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين حاج شيخ حسن محقق قمي   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
مطابق قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/60 اعتراض نسبت به آئين نامه  و تصويبنامه هاي دولتي از حيث مغايرت آنها با قوانين يا خارج بودن آنها از حدود اختيارات قوه مجريه قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي باشد.
نظر به اينكه اعتراض شاكي نسبت به بند 13 بخشنامه شماره 514/22 مورخ 12/4/68 به كيفيت مطروحه از مصاديق ماده فوق الذكر نيست لذا قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد
-----------------------------------------------

..... مطرح كه كميسيون بمنظور شاد باش گوئي به همكاران جواني كه در اجراي سنت پسنديده محمد ازدواج مي نمايند و نيز در جهت تسلي خاطر همكاراني كه عزيزان و منصئبان نزديك خود را از دست مي دهند با پيشنهاد مزبور موافقت نمود.
بند 13
آن عده از كاركناني كه در فاصله 1/6/59 تا 1/1/61 بازنشسته فوت و از كار افتاده شده و مشمول سنوات ارفاقي پيش بيني شده در طرح بازنشستگي زودرس نشده اند مشمول مصوبه مورخ 10/8/67 مجمع عمومي بانكها شوند.
دبيرخانه شوراي عالي بانكها
عزت الله مير حجت      كشاورزي