آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ4/10/72   شماره دادنامه173  كلاسه پرونده72/174
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي اسد صفوي پور . حسن صفوي پور .
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال راي شماره 14437/4/30 -
19/12/71 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي .
مقدمه . شكايت بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند اداره امور اقتصاد و دارائي مشهد باستناد به راي 14437/4/30 - 19/12/71 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي عرصه استيجاري موقوفات خاص را عداد ملك طلق تلقي و بر مبناي ماده 3 قانون مالياتهاي مستقيم ( ماليات سالانه املاك) بمطالبه و اخذ ماليات پرداخته است . ماده 3 قانون فوق الذكر تسري به رقبات موقوفه ندارد و بالحاظ عدم مجوز قانوني مبني بر اخذ ماليات سالانه املاك از موقوفات خاص هيات عمومي شوراي عالي ماليات راساً اقدام به وضع ماليات سالانه بر موقوفات خاص نموده كه نياز به تصويب قانون در مجلس محترم شوراي اسلامي دارد. ماده 75 قانون مالياتهاي  مستقيم و تبصره هاي آن كه وارد مواد استنادي شوراي عالي مالياتي است بصراحت كامل تكليف اخذ ماليات از عرصه املاك اوقافي را معين نموده و در خصوص مورد اخذ ماليات از عرصه استيجاري موقوفات خاص كه به مال الاجاره ناچيزي به اجازه واگذار شده جز بر مبناي ماده اخير الذكر نقض غرض قانونگذار است با توجه به مراتب راي مزبور مورد استدعاست  نماينده قضايي وزارت امور اقتصاد و دارائي  در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 6720 - 91 مورخ 8/8/72 اعلام داشته اند با ارسال يكبرگ تصوير نامه شماره 8651/4/30 - 24/7/72 شوراي عالي مالياتي باستحضار مي رساند با توجه به مفاد نامه مزبور طبق ماده 258 قانون مالياتهاي مستقيم اولاً راي هيات عمومي شورايعالي مالياتي براي شعب شورا و هياتهاي حل اختلاف و مامورين تشخيص در موارد مشابه لازم الاتباع ميباشد و ثانياً جز بموجب نظر هيات عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود عليهذا تقاضاي رد شكايت را دارد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
نظر به اينكه قانونگذار در ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم  مصوب اسفند ماه 1366 كه در مقام تبيين و احصا انواع فعاليت هاي مالياتي بوده ذكر از معافيت وقف خاص ننموده است و از طرفي با عنايت باينكه حسب مفاد ماده 3 قانون مالياتهاي مستقيم كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به جمع ارزش املاك خود مشمول ماليات سالانه املاك مي باشند بنابراين و با توجه به ماده 258 قانون فوق الذكر راي شوراي عالي مالياتي با اكثريت آرا خارج از حدود اختيارات و مغاير قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
-------------------------------------------------
بسمه تعالي
سازمان اوقاف
محضر مبارك امام حضرت آيت … العظمي خميني
توقيرا باستحضار عالي مي رساند : چندي قبل از شرفياب حضور شدم بعرض رساندم كه اراضي موقوفات محدوده شهرها را وزارت مسكن و شهرسازي باستناد تصميم مورخ 20/10/1358 كميسيون شماره 3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران اراضي موات تلقي و از دخالت متوليان و نظار و سازمان اوقاف جلوگيري و نسبت به تصرف و واگذاري يا فروش آن به اشخاص اقدام مي نمايد كه فرموديد موقوفات را شامل نمي شود و اوامري در اين خصوص نيز به مسئولين دفتر صادر فرموديد اينجانب نيز مراتب را باستحضار جناب آقاي بني صدر رساندم و تقاضا كردم نسبت به مستثني نمودن اراضي موقوفات كه لايحه آن تقديم شوراي انقلاب جمهوري اسلامي شده است بمنظور جلوگيري از تضييع حقوق موقوفات اقدام عاجلي معمول فرمايند چون تاكنون نسبت به لايحه پيشنهادي سازمان اوقاف تصميم اتخاذ نشده .
لذا باعرض مراتب فوق و تقديم فتوكپي مدارك ذيل:
1 - فتوكپي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن.
2 - فتوكپي آئين نامه  لغو اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن.
3 - فتوكپي استعلاميه وزارت مسكن و شهرسازي از شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران.
4 - فتوكپي نامه شماره 1485 مورخ 20/10/1358 دبير شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران.
5 - فتوكپي لايحه پيشنهادي شماره 9093 /100 مورخ 12/10/1358 سازمان اوقاف به شوراي جمهوري اسلامي ايران.
6 - فتوكپي استفتا از محضر امام و فتواي معظم له در پاسخ آن.
تقاضا دارد در صورت اقتضا نظر مبارك را در جهت مستثني نمودن اراضي موقوفه از لايحه قانوني اراضي موات امر به ابلاغ فرمايند.
حبيب الله عسكر اولادي
سرپرست سازمان اوقاف
----------------
زمين هاي موقوفه بايد به حال وقفيت باقي و عمل به وقف شود
روح الله موسوي خميني
------------