آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ6/6/72    شماره دادنامه81   كلاسه پرونده71/59
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .شركت نساجي پارس تهران.
طرف شكايت .شوراي اقتصاد .
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 45/م/34 -
30/10/68 .
مقدمه .شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند وزارت صنايع باستناد بخشنامه 451/م/34 – 30/10/68 مبلغي تحت عنوان ما به التفاوت قيمت ارز رسمي و ارز رقابتي كالاي موجود در انبار از تاريخ امكان استفاده از ارز رقابتي از واحدهاي توليدي مطالبه مي نمايد اين بخشنامه و عمل وزارت صنايع خلاف اصل 51 قانون اساسي و ماده 2 قانون مدني كشور است و لذا تقاضاي ابطال بخشنامه شوراي اقتصاد را دارد. سرپرست دفتر شوراي اقتصاد در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 559/34 - 4/5/72 اعلام داشته اند: شوراي اقتصاد بموجب وظايف قانوني خود طبق فصل دوم قانون برنامه و بودجه بمنظور هدايت و هماهنگ كردن امور اقتصادي در خواستهاي اجرايي كشور را جهت اتخاذ تصميم مورد بررسي كارشناسي قرار داده و تصميم گيري مي نمايد . ابلاغ شماره 541/م/34 مورخ 30/10/68 در جايگاه قانوني خود قرار داشته و كليه واحدهاي مشمول مكلف هستند براساس دستورالعمل صادره از سوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ما به التفاوت ارز دولتي تا رقابتي را پرداخت نمايند كه مطالبات و اضافه مي نمايد كه مطالبات مذكور در قانون بودجه سال 1372 كل كشور مد نظر قرار گرفته و در قانون اخير الذكر بصورت كلي درج شده است.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
با توجه به مسئوليت اساسي شوراي اقتصاد مبني بر هدايت و هماهنگ كردن امور اقتصادي كشور بشرح ماده 2 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و مجموعه وظايف و اختيار اين شورا بشرح ماده 3 قانون مذكور بخشنامه شماره 451/م/34 مورخ  30/10/68 شوراي مذكور در خصوص دريافت ما به التفاوت قيمت ارز رسمي رقابتي كالاي موجود در انبار كه متضمن ايجاد هماهنگي در قيمت فروش كالاهاي مشابه در واحد زماني معين مي باشد خلاف قانون تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد
----------------------------------------------
شماره 45/م/34 - 30/10/68

جمهوري اسلامي ايران
سازمان برنامه و بودجه
دفتر رئيس
قيمت جديد لوله و پروفيل با احتساب قيمت ارز رقابتي اقدام نمايد و كليه افراد حقيقي و حقوقي كه در فهرست نوبت دريافت لوله و پروفيل مي باشند مي توانند داوطلبانه نسبت به خريد لوله و پروفيل با قيمت جديد و خارج از نوبت قبلي اقدام نمايند.
1 - فهرست ساير اقلام مندرج در ليست 131 قلم كه مي بايستي مشمول اين بند گردند براساس پيشنهاد وزارتخانه ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
ه - تعهدات مربوط به ستاد جهيزيه مشابه تعهدات وزارت بازرگاني بوده و براساس بند (د) و تبصره مربوط قابل اجرا است.
و - كليه دستگاههاي اجرايي واحدهاي توليدي و اتحاديه ها و تعاونيها و بنگاههاي اقتصادي كشور مكلف به رعايت مفاد اين مصوبه مي باشند و ترتيبي اتخاذ گردد كه با متخلفين براساس احكام تعزيرات حكومتي برخورد شود.
ز - وزارت بازرگاني مكلف است يك ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه گزارش جامعي در مورد نتايج عملكرد تصميمات فوق را تهيه و به شوراي اقتصاد ارائه نمايد.
ح - شيوه اجرايي توزيع و تحويل كالا تعهد شده مشابه انواع لوله و پروفيل موضوع بند (د) در مورد آن گروه از افراد كه از تسهيلات بند اخير الذكر استفاده نمي نمايند بر وزارت بازرگاني طراحي و همزمان با گزارش بند (ز) به شوراي اقتصاد ارائه شود.
مسعود روغني زنجاني
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان
برنامه و بودجه
رونوشت :
معاون اول رئيس جمهور .
دفتر رئيس جمهور .
كليه وزارتخانه ها.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران .
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان.
ستاد تعزيرات حكومتي .
معاونتهاي سازمان برنامه و بودجه .
دفتر اقتصاد كلان.
دفتر حقوقي.