آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ17/10/73      شماره دادنامه117   كلاسه پرونده 73/68
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .سرپرست اموال و دارائي هاي بنياد مستضعفان و جانبازان استان مازندران .
طرف شكايت . وزارت امور اقتصادي و دارائي  .
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 13661/163/5/30 - 27/4/71 وزير امور اقتصادي و دارائي  .
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است وزير محترم امور اقتصاد و دارائي  در بخشنامه فوق الذكر از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درخواست نموده كه آن سازمان به دفاتر اسناد رسمي دستور دهد كه ثبت كليه معاملات فقط با پرداخت ماليات امكان پذير است بدون اينكه در اين بخشنامه نهادهاي انقلاب ( موضوع بند 2 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 66 مجلس شوراي اسلامي و تصويبنامه شماره 116462/ق - 255 مورخ 6/4/68 هيات وزيران كه نهادهاي انقلابي را احصا نموده وبنياد جانبازان را نيز از جمله نهادهاي انقلابي بر شمرده است) را مستثني كرده باشد بنابراين با شرح فوق به دلائل زير ابطال آن بخشنامه مورد استدعاست . 1 . نظر صريح مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه شماره 4531/0 - 28/4/71 رياست بنياد مسضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي مبني بر معافيت از پرداخت ماليات در كليه فعاليت هاي اقتصادي كه فرمودند بسمه تعالي با توجه به اينكه درآمدها و سود حاصل از كارهاي اقتصادي بنياد مستضعفان و جانبازان در امور حمايتي جانبازان  و مردم مستضعف و محروم مصروف مي گردد لذا با پيشنهاد جنابعالي تا اطلاع بعدي موافقت ميشود 2 بند ماده 2 قانون مالياتهاي مستقيم نهادهاي انقلاب اسلامي را از پرداخت ماليات معاف كرده است در جهت تعيين موضوع هيات دولت در تصويبنامه 6/4/68 نهادهاي انقلابي معاف از پرداخت ماليات را كه يكي از آنها بنياد جانبازان ( مستضعفان) مي باشد نام برده است كه اين تصويبنامه : تحت نمه مورخ 22/8/68 به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ گرديده متاسفانه وزير امور اقتصادي و دارائي  تحت بخشنامه شماره 13661/1163/5/30 - 27/14/71 كه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ابلاغ شده است بخشنامه سابق را كان لم يكن تلقي نموده است صادر كننده بخشنامه به قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب مورخ 7/2/71 مجلس شوراي اسلامي استناد نمود در حالي كه در قانون فوق الذكر هيچ اشاره به خروج نهادهاي انقلابي از پرداخت ماليات نشده است وزير قانون دانسته است استناد نموده در حالي كه همانطوري كه مستحضر عام خاص مصرحه را از اعتبار خارج نمي كند چرا كه عليرغم عموميت ماده 187 بند 2 ماده 2 همان قانون بصراحت نهادهاي انقلابي را از پرداخت ماليات معاف دانسته است و نظر به اينكه هيچ قانون لاحق قانون فوق را نسخ نكرده است مستدعي است نسبت به ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30 - 27/4/70 عنايت به فرمايند نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي ودارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7006 - 91 مورخ 11/8/72 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 3108-5/30 - 1/8/72 مدير كل دفتر فني مالياتي نموده است در نامه اخير آمده است گذشته از اينكه مقررات صدور ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم بطور كلي ناظر به وظايف دفاتر اسناد رسمي مبني بر اخذ گواهي انجام معامله و قيد شماره و مرجع صدور آن در سند معامله مي باشد و انجام تكليف قانوني مذكور ارتباطي با شمول يا عدم شمول ماليات كه تشخيص و تطبيق آن با مقررات از وظايف مامورين تشخيص است ندارد همچنين بخشنامه مورد نظر نيز با توجه به مقررات اصلاحي مصوب 7/2/71 قانون مالياتهاي مستقيم به منظور تاكيد در انجام تكاليف قانوني دفاتر اسناد رسمي در اجراي مقررات ماده ياد شده صادر گرديد است و بديهي است كه معافيت هاي مالياتي در موقع رسيدگي و صدور گواهي انجام معامله موضوع ماده مذكور مد نظر مامورين ذيربط قرار مي گيرد ضمناً نحوه اجراي فرمان مقام معظم رهبري در خصوص معافيت مالياتي بنياد مستضعفان و جانبازان طي دستور العمل شماره ؟؟ - 24/4/72 بكليه واحدهاي مالياتي  بنياد مذكور ابلاغ گرديده است.....
-----------------------------------------------
شماره 13661/163/5/30 - 27/4/71 

جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارائي
بسمه تعالي
سازمان ثبت و اسناد املاك كشور
نظر به اينكه با اجراي قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 7/2/1371 و براساس مقررات بند (د) ماده 1 قانون مزبور درآمد حاصل از حق واگذاري محل , و نقل و انتقالات قطعي املاك اشخاص موضوع بندهاي 2 و3 قانون مالياتهاي مستقيم از اول سال جاري بدون رعايت معافيتهاي مقرر در هر مورد به نرخهاي مقرر مربوط مشمول ماليات مي باشد كه با اين ترتيب بديهي است مفاد بند الف بخشنامه شماره 21392/27715/20 مورخ 22/8/1368 از تاريخ اجراي اصلاحيه مذكور منتقي گرديد عليهذا بنام به حكم كلي ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم تنظيم اينگونه اسناد معامله اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مزبور نيز مستلزم اخذ گواهي انجام معامله از حوزه مالياتي ذيربط خواهد بود بنابراين خواهشمند است مراتب را جهت اطلاع به نحوه مقتضي به كليه دفاتر اسناد رسمي ابلاغ فرمائيد.
محسن نوربخش
وزير امور اقتصاد و دارائي

رونوشت : پيرو نوشت / بخشنامه فوق الذكر به اداره كل استان مازندران جهت اطلاع ارسال و ضمناً در ارتباط با بند ب / بخشنامه مذكور (41392/271/5/30 - 22/8/68) مقتضي است بحوزه هاي مالياتي ذيربط اعلام فرمائيد نسبت به انتقالات حق واگذاري محل و املاك مربوط به اشخاص موضوع بند 3 ماده 2 نيز پس از مطالبه و وصول ماليات متعلقه وحسب مورد ساليات بر درآمد ناجار مستغلات اقدام به صدور گواهي انجام معامله نمايند بديهي است مفاد بند 3 بخشنامه شماره 27854/2697/5/30 مورخ 6/8/1368 در خصوص انتقالات بلاعرض املاك باشخاص مزبور كماكان لازم الرعايه مي باشد.
رونوشت : آقاي       معاون اداره كل جهت اطلاع
اداره امور اقتصادي و دارائي  شهرستان تهران جهت اطلاع
مميزي كل تشخيص مالياتهاي مركز استان ساري جهت اطلاع
آقاي   كارشناس مالياتي / نماينده كميسيون مالياتي