آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ14/8/73   شماره دادنامه90     كلاسه پرونده72/232
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .خانم اقدس صنايعي .
طرف شكايت .معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصاد و دارائي .
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال بند 1 بخشنامه 49838/18944 -
4/30 - 19/11/68 و نظريه شماره 3472 - 5/30 - 27/8/69 .
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است تبصره 2 ماده 5 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مقرر داشته است يكباب واحد مسكوني براي هر فرد حقيقي و اولاد تحت ولايت او از شمول قانون مستثني است معذلك واحد تعاون ملي آذربايجان به تبعيت از بخشنامه معاونت محترم درآمدهاي مالياتي وقتي كه ولي صغيري از يك باب واحد مسكوني براي استفاده از معافيت استفاده كرده است مولي عليهاي او را از استفاده از يك باب حياط مسكوني براي معافيت از ماليات محروم كرده اند در صورتيكه اولاد تحت ولايت فرد حقيقي بوده و مثل ولي خود طبق نص صريح قانون فوق الاشعار مي تواند استفاده نمايد بخشنامه مورد شكايت كه فقط زن و شوهر را بطور جداگانه از معافيت خانه مسكوني برخوردار نموده است و مولي عليه ولي را محروم نموده است تضييق موارد شمول قانون را فراهم كرده است و خارج از حدود صلاحيت قوه مجريه است ابطال آن را در قسمت عدم شمول استفاده ولي عليه هر ولي قانوني و شرعي از استفاده از معافيت يك واحد مسكوني را دارم. مورد ديگر اينكه طبق اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي اخذ هرگونه ماليات مستلزم وضع قانون است مامورين تعاون ملي آذربايجان غربي و مامورين اداره كل تعاون ملي تهران براي اينكه واحدهاي اداري را مشمول اخذ ماليات سرقفلي بكنند كلمه اداري را به جاي كلمه تجاري استعمال مي كنند و استعمال اداري را بجاي يعني غير ما وضع له را مباح مي دانند براي اينكه مالياتي كه براي اداري وضع نشده است تجاري تلقي كنند پر واضح است كه پروانه اداري با تجاري فرق دارد و حتي ارزش افزوده آنها با هم فرض فاحش دارند و آن شهرداري است كه براي هر يكي اجاره استفاده مي دهند لذا ابطال نظريه اي كه اداري را تجاري تلقي مي كنند تا دائره نفوذ قانون را توسعه دهد كه خارج از حدود قوه مجريه است را دارد. نماينده قضايي وزارت و دارائي  در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4831/91 - 25/5/73 اعلام داشته اند با ارسال يك برگ تصويرنامه شماره 2699/4/30 - 9/5/73 شوراي عالي مالياتي باستحضار مي رساند با وجه به مفاد مزبور و صراحت تبصره 2 ماده 5 قانون ماليات تعاوني ملي براي بازسازي مصوب 3/12/67 بخشنامه شماره 49838/18944 - 4/30 مورخ 19/11/68 معاونت محترم درآمدهاي مالياتي وفق مقررات بوده و بدين وسيله تقاضا رد شكايت را دارم. در نامه شماره 26944/4/30 - مورخ 9/5/73 رئيس شوراي عالي مالياتي نيز آمده است حكم تبصره 2 ماده 5 قانون تعاوني ملي براي بازسازي مصوب 3/12/67 مجلس شوراي اسلامي كاملاً روشن و غير قابل بحث بنظر مي رسد. زيرا طبق نص صريح آن تبصره اولاً معافيت منظور شده منحصراً خانه مسكوني را شامل مي شود نه هرگونه ملك اداري و تجاري وغيره (كه مسكوني يا تجاري و اداري بودن نيز اصولاً در پروانه هاي احداث ساختمان قيد مي گردد) ثانياً اگر بزعم شاكي نظر قانونگذار مبني بر معافيت يك باب خانه براي هر يك از افراد تحت ولايت بطور جداگانه بوده مسلماً ضرورتي بر قيد عبارت و افراد تحت ولايت او پس از عبارت براي هر فرد حقيقي نبوده بنابراين مفاد بند 1 بخشنامه شماره 49838/18944 - 4/30 - 2472 - 5/30 - 27/8/69 دفتر فني مالياتي مصون از هرگونه ايراد و اشكال قانوني مي باشد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
بصراحت تبصره 2 ماده 5 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب 9/12/67 يك باب خانه مسكوني حداكثر سيصد متر زمين (عرصه) وسيصد متر بنا (اعياني) براي هر فرد حقيقي و افراد تحت ولايت او از شمول اين قانون خارج مي باشد. بنابراين بند يك بخشنامه شماره 49838/18944/ - 4/30 مورخ 19/11/68 كه مفهم حصر شمول تبصره مذكور نسبت به يك باب خانه براي شخص حقيقي و كليه افراد تحت ولايت او و همچنين شمول آن به يك باب خانه متعلق به زوجه او مي باشد مغاير قانون تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور