آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ17/2/73      شماره دادنامه25  كلاسه پرونده62/192
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي .سيد فخر الدين لاجوردي 
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال بخشنامه هاي 20/3426 _ 14/12/59 و 20/79 _ 20/1/60 دفتر فني مالياتي وزارت امور اقتصاد و دارائي و تصويب نامه شماره ن/135 _ 6/12/57 دولت موقت .
مقدمه .شاكي طي دادخواست تقديمي و لوايح تكميلي آن اعلام داشته اند : تصويب نامه شماره ن /135 _ 6/12/57 هيات دولت با ماده واحده قانون نحوه وصول و لوايح حقوقي دولتي در موارد قهري و اضطراري مصوب 25/9/57 مغاير و بخشنامه هاي مورخ 14/12/59 و 20/1/60 دفتر فني مالياتي قانوني نبوده زيرا :
 1 - تصويب نامه دولت موقت در روزنامه رسمي درج نگرديده .
 2 - تصويب نامه دولت موقت ابتداي دوران قهري و اضطراري بودن پانزدهم مهر يعني هفتاد روز قبل از تصويب ماده واحده تعيين گرديد
 3 - در تصويب نامه هيات دولت موقت روز هجدهم اسفند ماه 1357 را مبدا احتساب مواعد مربوطه تعيين نموده يعني علاوه بر زمان قهري و اضطراري دوران قبل از آن را هم كان لم يكن تلقي نموده با شرح مراتب تصويب نامه مورد شكايت و بخشنامه هاي مورد اشاره دفتر فني كه براي عملكرد سالهاي 54 و 44 و 56 شروع آن را 18/12/57 و خاتمه آن را 18/12/60 اعلام نموده خلاف قانون مي باشد. 
نماينده قضايي وزارت امور اقتصاد و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6/138 - 28/2/64 اعلام داشته اند , بخشنامه هاي دفتر فني مالياتي براساس تصويب نامه دولت موقت و با توجه به وظايف محوله به وزارت خانه متبوع تهيه و به ادارات تابع ابلاغ گرديده و در صورت قانوني دارد لذا رد شكايت شاكي مورد استدعاست مي باشد . 
رياست شوراي عالي مالياتي نيز طي نامه شماره 13438/40/30 – 4/12/72 در ارتباط با شكايت شاكي اعلام داشته اند :
 لايحه عدم شمول مرور زمان مالياتي در جلسه علني روز سه شنبه 9/3/68 مجلس شوراي اسلامي مطرح و به تصويب رسيد لكن مصوبه مزبور طبق نظريه شماره 442 مورخ 6/4/68 شوراي محترم نگهبان خلاف موازين شرع تشخيص و از آن تاريخ تاكنون اقدام ديگري بعمل نيامده است.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور  و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بخشنامه شماره 20/3426 مورخ 14/12/59 و 20/79 مورخ 20/1/60 دفتر فني مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارائي با عنايت به تصميم قبلي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم مخالفت مصوبه شماره ن/135 مورخ 6/12/57 دولت موقت با قوانين خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور