آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ19/12/74      شماره دادنامه206  كلاسه پرونده74/154
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .سيد مجيد امام زاده .
طرف شكايت .هيات عمومي شوراي عالي مالياتي.
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال نظريه شماره 3138/4/30 - 7/4/73
مقدمه .شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است : تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 109 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب
9/11/63 بمنظور تشويق و ايجاد رغبت و انگيزه كاري بيشتر حق الكشف كاشفين قاچاق  را از پرداخت ماليات معاف مي دارد اخيراً هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با توجه گزارش مورخ 15/12/72 گمرك ايران بعنوان وزير محترم امور اقتصادي و دارائي در خصوص تبصره 3 ماده واحده اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 9/11/63 براساس بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 جلسه اي تشكيل و با صدور راي چنين اظهار نظر مي نمايند كه با عنايت به حكم صريح ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر لغو قوانين و مقررات مغاير دريافت كنندگان حق الكشف (غير از پرسنل)  نيروهاي مسلح موضوع بند 14 ماده91 قانون مالياتهاي مستقيم كه حقوق آنها از محل اعتبارات دولتي پرداخت شود مشمول بند 13 ماده 91 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشند. اين نظر بنا به دلائل ذيل محكوم به رد  است. اولاً ماده 173 مارالذكر كليه قوانين ماليات مغاير را ملغي دانسته در حاليكه ماده 19 قانون اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم قانوني مالياتي محسوب نمي گردد تا حكم 173 بر آن بار گردد. ثانياً علي الاصول حكم عام موخر , ناسخ خاص مقدم نمي گردد ثالثاً صرفنظر از موارد فوق اقليت اعضا هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با توجه به ماده 144 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 حق اكتشافي را كه عايد مكتشفين گمرك مي گردد از پرداخت ماليات معاف مي داند كه اين نظر به روح قانون نزديكتر بودجه و موجه بنظر مي رسد. عليهذا بنا بمراتب فوق نظر به اينكه راي شوراي عالي مالياتي برخلاف قوانين و مقررات مربوطه اصدار يافته لذا ضمن ارسال مدارك مورد اشاره درخواست رسيدگي و ابطال آن را مي نمايد نماينده قضايي وزارت امور اقتصاد و دارايي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1610 –91 مورخ 27/4/74 مبادرت به ارسال تصوير جوابيه رئيس شوراي مالياتي بشماره 717/4/30 - 11/2/74 نموده است . در نامه مزبور آمده است :
 1 . بنا به حكم كلي ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم كه ناظر به لغو كليه قوانين و مقررات مالياتي مغاير مي باشد و اينكه لغو تبصره ياد شده نيز مستلزم ذكر نام نبوده است بديهي است لغو آن باستناد حكم ماده 173 جاي هيچگونه ترديدي نخواهد داشت و در خصوص اين استدلال كه الزاماً هر قانون خاص را قانون خاص ديگري بايد فسخ نمايد مسلماً اين نحوه استدلال هم فاقد جايگاه حقوقي است
 2 . در پاسخ به اظهارات شاكي داير بر اينكه نظر اقليت اعضا هيات عمومي شوراي عالي مالياتي به روح قانون نزديكتر است بايد گفت معافيت موضوع ماده 144مورد استناد اقليت مزبور بهيچ وجه شامل حال ماموران و عاملين كشف قاچاق نمي شود زيرا حق اختراع و حق اكتشاف در ماده 144 مذكور در كنار جوايز علمي و بررسي هاي تحصيلي مطرح گرديده كه قطعاً حكايت از مراد مقنن بر عطا معافيت مالاتي مخترعين و مكتشفين علمي دارد و حال آنكه كشف كالاي قاچاق حسب مورد از وظايف ماموران گمرك و نيروهاي انتظامي بود. در اين رابطه هرگز عنوان مكتشف يامخترع به اين ماموران اطلاق نمي گردد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
نظر به عموم و اطلاق ماده 173 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مبني بر نسخ كليه قوانين و مقررات مالياتي مصوبه شماره 3138/4/30 - 7/3/73 شوراي عالي مالياتي در باب عدم معافيت حق الكشف موضوع تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مغاير قانون تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور