آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ6/8/74      شماره دادنامه131  كلاسه پرونده74/76
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .شركت نفت بهران (سهامي عام)
طرف شكايت . وزارت امور اقتصاد و دارائي.
موضوع  شكايت و خواسته . ابطال بخشي از دستورالعمل مورخه
14/2/72 .
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند : طبق بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 كل كشور اشخاص كه موظف به اخذ شماره اقتصادي هستند مكلفند براي انجام كليه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي خود را در صورتحساب و فرمهاي اوراق مالياتي مربوط درج نمايند والا مشمول مجازاتهائي كه در قانون قيد شده است مي گردند. در صورتي كه برخلاف قانون مذكور بموجب بند 3 دستورالعمل وزير محترم امور اقتصادي و دارايي در خصوص همين قانونگذار اشخاص مزبور مكلف شده اند در صورتحاسبهاي صادره خود علاوه بر شمار اقتصادي خود شماره اقتصادي خريداران را نيز درج نمايند و طبق بند 6 همين دستورالعمل عدم درج شماره اقتصادي خريداران در صورت حساب فروش كالا علاوه بر بي اعتباري دفاتر قانوني آنان اشخاص مربوطه مشمول جرائم مذكور در قانون مي شوند يعني يكي از اركان قوه مجريه (وزير محترم امور اقتصاد و دارايي) برخلاف قاعده تفكيك قواعد كه در اصل 57 قانون اساسي مندرج است و همچنين اصل 58 آن قانون از حدود اختيارات خود فراتر رفته و بجاي قوه مقننه مبادرت بوضع قانون و به تبع آن براي اشخاص تكاليف و مجازاتهايي را تصويب نموده است 
نماينده قضايي وزارت امور اقتصادي و دارايي پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 7385-91 مورخ 24/7/74 اعلام داشته اند
 1 . طبق بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 73 كليه اشخاص اعم از حقيقي وحقوقي كه حسب اعلام وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف به اخذ شماره اقتصادي مي شوند مكلفند براساس دستورالعملي كه توسط وزارت مزبور تهيه و ابلاغ مي گردد و براي انجام معاملات خود در صورت حساب صادر نمايند
 2 - طبق قسمت اخير همان قانون ( عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعملهاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي علاوه بر بي اعتباري دفاتر مشمول جرائمي بشرح زير خواهد بود…) ملاحظه مي فرمائيد كه اولاً بتصريح صدر بند 5 مذكور تهيه و ابلاغ دستوالعمل مطلقاً از وظايف و اختيارات وزارت امور اقتصادي مي باشد و ثانياً به استناد قيمت اخير همان قانون در سه مورد مجازاتها اعمال مي شود :
 1 - عدم صدور صورت حساب
 2 - عدم درج شماره اقتصادي
 3 - عدم رعايت دستورالعملها صادره .
 لذا هرگونه دستور العمل مبني بر طرز تنظيم صورت حساب و مندرجات آن و شماره اقتصادي خريدار يا هرگونه اطلاعاتي در صورت حساب كه در وصول ماليات موثر باشد مطلقاً از اختيارات قانوني وزارت امور اقتصاد و دارايي و موافق صدر بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 73 بوده و اعمال مجازات مندرج در قانون براي عدم رعايت دستورالعمل ها نيز منطبق با قسمت اخير قانون مذكور است فلذا شكايت وارد نمي باشد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
با عنايت به اينكه بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 73 كل كشور , كليه اشخاصي حقيقي و حقوقي را مكلف نموده كه براساس دستور العملي كه توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي تهيه و ابلاغ مي گردد براي انجام كليه معاملات خود صورت حساب صادر نمايند.
بنابراين تصويب بند 3 دستورالعمل مرخ 14/2/73 وزير امور اقتصادي و دارايي بر آن اساس و بالتبع بند 6 آن كه مجازات هايي براي عدم رعايت مقررات دستورالعمل مزبور مقرر نموده ناشي از اختيار قانوني بوده و به اتفاق آرا هيات عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون تشخيص نمي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
جمهوري اسلامي ايران
----------------------------------------

وزارت امور اقتصادي و دارايي
شماره : 616/865-4/20
تاريخ: 14/2/1362

بسمه تعالي
شوراي عالي مالياتي .
هيات عالي انتظامي مالياتي .
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر فني مالياتي .
اداره كل

به پيوست نسخه اي از دستورالعمل موضوع بند 5 تبصره 44 قانون بودجه سال 1373 كل كشور در باب صدور كارت اقتصادي براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در تاريخ 14/2/73 به تصويب مقام محترم وزارت متبوع رسيده است جهت اجرا ارسال مي گردد مقتضي است مراتب را حسب مورد به واحدها و مسئولين ذيربط ابلاغ و ساير اقدامات لازم را در حسن اجراي آن معمول فرمائيد.
احمد حسيني
معاون درآمدهاي مالياتي

تصوير : بانضمام تصوير دستور العمل موضوع بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 73 .
مميز كلي .
سرمميزي .
حوزه مالياتي .
امور كميسيون ها .

اداره نظارت و پيگيري .  جهت اطلاع ارسال مي گردد.
علي اصغر شاياني
مدير كل ماليات بر شركتها
-------------------------------------
جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
تاريخ : 14/2/1373

بسمه تعالي
دفتر وزير
دستورالعمل موضوع بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373
بنا به اختيار حاصل از بند 5 تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 كل كشور موارد زير جهت اطلاع و اقدام اشخاص ذيربط اعلام مي گردد:
1 - كليه اشخاص حقوقي كه به امر توليد , مونتاژ و توزيع و واردات و صادرات هر نوع كالا و همچنين كارهاي خدماتي اشتغال دارند , مكلف به اخذ شماره اقتصادي مي باشند.
2 - كليه اشخاص حقيقي كه به امر توليد و مونتاژ و واردات و صادرات و توزيع كالا و انجام خدمات اشتغال داشته و داراي پروانه كسب يا كار از مراجع ذيربط مي باشند مكلف به اخذ شماره اقتصادي مي باشند.
اشخاص موضوع بندهاي 1 و2 مذكور كه تاكنون موفق به اخذ شماره اقتصادي نگرديده اند بايد احداكثر تا 31/3/73 با مراجعه به حوزه هاي مالياتي ذيربط با ارائه در روزنامه رسمي كشور براي اشخاص حقوقي نسبت به دريافت شماره اقتصادي خود اقدام نمايند.
2 - اشخاص مشروحه زير:
الف - اشخاص حقوقي مذكور در بند 1 فوق .
ب . كليه اشخاص حقيقي كه به امر توليد و مونتاژ و صادرات و واردات و توزيع كالا بصورت عمده (بنكداري) اشتغال دارند.
مكلفند براي عرضه و فروش كالا از صورت حساب فروش مطابق فرم نمونه صورت حساب فروش كالا كه بنا به اختيار حاصل از ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي در ديماه سال 1371 در جرايد كثير الانتشار كشور منتشر گرديده استفاده نموده و در صورت حسابهاي صادره شماره هاي اقتصادي ؟؟ و خريدار ( در صورتيكه خريدار را از جمله اشخاص مندرج در بندهاي 1 و2 فوق باشد) را درج نمايند.
4 - گمرك ايران ملزم به رعايت مفاد بخشنامه شماره 20419 مورخ
24/6/72 و كليه وزارتخانه ها و موسسات شركتها و سازمانهاي دولتي نيز ملزم به رعايت مفاد بخشنامه شماره 29323 مورخ 24/8/72 وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در تعقيب بخشنامه شماره 14156 مورخ 25/5/72 رياست محترم جمهور صادر گرديده است خواهند بود.
5 - اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي مذكور در بند 3 فوق موظفند از اول سال 1373 خلاصه اطلاعات مربوط به معاملات خويش را به صورتي كه اطلاعيه مورخ 30/10/72 وزارت امور اقتصادي و دارايي در جرايد كثير الانتشار كشور آگهي شده تهيه و در تهران به اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادي و دارايي تحويل نمايند.
6 - عدم صدور صورت حساب فروش كالا و يا عدم درج شماره اقتصادي فروشنده و خريدار در صورت حساب فروش كالا همچنين عدم رعايت اين دستورالعمل علاوه بر بي اعتباري دفاتر قانوني مربوط مشمول جرايمي بشرح زير خواهند بود.
براي بار اول : جريمه اي معادل در برابر مبلغ مورد معامله براي فروشنده .
براي دوم : تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت ( فروشنده ) حسب مورد بمدت سه ماه .
براي بار سوم : حبس تعزيري از 3 ماه تا 6 ماه براي شخص متخلف در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذيربط .
كليه موديان موضوع اين دستورالعمل مكلفند در صورت انحلال و يا تغيير شغل و يا هرگونه تغييرات ديگر را حسب مورد حداكثر يك ماه به حوزه مالياتي مربوط اعلام دارند.
مرتضي محمدخان
وزير امور اقتصادي و دارايي