آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ13/3/74    شماره دادنامه42  كلاسه پرونده73/164
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي سيد اسماعيل بحرخزان.
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال دستور العمل شماره 32412/5713/4/30 - 28/7/69 معاونت محترم درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصاد و دارايي.
مقدمه .شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است : بخشنامه 32412/5713/4/30 - 28/7/69برخلاف صريح اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع (برقراري) ماليات پرداخته و مبناي ارزش معامله را از نرخ رسمي و دولتي به نرخ آزاد تغيير و تبديل كرده است و اين در واقع وضع ماليات است نماينده قضايي وزارت امور اقتصاد و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1181 - 91 مورخ 42/74 اعلام داشته اند : جهت تعيين مبلغ فروش واقعي كالا و همچنين تعيين قيمت تمام شده كالاي وارده براساس اسناد و مدارك بمنظور تعيين سود ويژه و درآمد مشمول ماليات در موارد علي الراس بوده و در واقع بند 2 بخشنامه موضوع شكايت در جهت كمك به مودي مالياتي مي باشد و اصولاً هيچگونه ارتباطي با افزايش ماليات ندارد علي ايحال وارد كنندگان كالا به استناد ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 66 مكلف به نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك قانوني طبق مقررات و اصول حسابداري مي باشد و به استناد ماده 97 قانون مذكور در صورت عدم نگهداري يا عدم ارائه دفاتر ومدارك فوق الاشاره درآمد مشمول ماليات به طريق علي الراس تشخيص داده شده لذا درآمد شاكي به طرق مقتضي بعمل آمده و دستورالعمل شماره 32412 / 5713 - 4/30 مورخ 28/7/69 معاون درآمدهاي مالياتي نيز براي منظور فوق صادر گرديده است.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
دستورالعمل شماره 32412/5713/4/30 - 28/7/69 معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي كه مورد شكايت شاكي است. بلحاظ اينكه راساً وضع ماليات ننموده است با اكثريت آرا اعضا هيات عمومي خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
---------------------------------------
شماره 32142/5713 - 4/30
تاريخ 28/7/69
دستورالعمل نحوه تشخيص و محاسبه درآمد وارد كنندگان كالاي بدون انتقال ارز
نظر به اينكه در مورد نحوه تشخيص و محاسبه درآمد مشمول ماليات وارد كنندگان كالاي بدون انتقال ارز در موارد تشخيص علي الراس در حوزه هاي مالياتي روشهاي متفاوتي اجرا شده است لذا به جهت لزوم پيروي از رويه واحد مقرر مي شود.
1 - در مواردي كه حسب مقررات بايد قرينه فروش ماخذ قرار داده شود لازم است مبلغ فروش واقعي كالا در سالي كه كالا وارد شده است براساس اسناد و مدارك متقن و اطلاعات مكتسبه معتبر تعيين و به رعايت توضيحات ابتداي جداول ضرائب مالياتي مربوط به هر سال (ضرائب اضافي ) اقدام به اعمال ضريب و توضيحات درآمد مشمول ماليات بشود.
2 - هرگاه اطلاع از مبلغ فروش بنحوه مذكور در بند يك مقدور نباشد و مامورين تشخيص ناچار باستفاده از فرمول ابتداي جدول ضرائب براي تعيين فروش مي شوند, از حيث تعيين قيمت تمام شده كالاي وارده از حج آن است كه مدارك و اسناد رسمي ابزاري موردي كه در مورد قيمت خريد ارز مصرفي براي وارد كردن كالا توسط وي ارائه مي شود ماخذ محاسبه قرار مي گيرد ولي در موارديكه مودي مدارك مستند و قابل قبولي از اين بابت ارائه نمي كند بايد قيمت ارز آزاد در روزي كه  سفارش كالا داده و در صورتيكه از تاريخ مذكور بعلت نداشتن عدم ارائه  مدرك مستند از طرف مودي نتوان مطلع شد قيمت ارز در روزي كه كالا به كشور وارد شده است ماخذ محاسبه قرار گيرد.
در خاتمه متذكر مي شود پرونده هاي مورد اختلاف اعم از اينكه در مرحله رسيدگي مميز كل يا هياتهاي حل اختلاف باشد نيز بايد بر اساس اين دستورالعمل و رعايت واقعيت مورد اظهارنظر مميز كل يا صدور راي واقع شود بديهي است براي آگاهي از بهاي ارز آزاد در تاريخهاي مختلف مي توان از مراجع معتبر مربوط كسب اطلاع نمود ضمناً متذكر ميگردد مفاد اين بخشنامه بتائيد شوراي عالي مالياتي رسيده است.
احمد حسيني
معاون درآمدهاي مالياتي