آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ30/4/75   شماره دادنامه67   كلاسه پرونده73/160
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .خانم نيلو تافتاچي.
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال بند (5) نظريه شماره 3941/5/30 – 4/11/68 دفتر فني مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
مقدمه .شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند, مامورين دارائي به تبعيت از نظريه دفتر فني مهريه را جز دين حساب نمي كنند و بدهي هاي بانكي مطابق اصلاح قانون تعاون  ماليات تعاون ملي براي بازسازي را حصري تلقي مي كنند و حال آنكه اگر حصري بود صراحتاً قانون مي گفت ساير ديون ماليات تعاون ملي علي الخصوص مهريه زوج به زوجه كه با سند رسمي بوده و مقدم بر تاريخ 6/7/76 باشد قابل قبول نيست. در صورتيكه ذكر قابل قبول بودن مهريه زوج به زوجه در تبصره ذيل ماده 19 قانون ماليات مستقيم مصوب 66 قانون خاص است  و بقدرت خود باقي است چون نظريه شماره 3941/5/30 - 4/11/60 دفتر فني وزارت دارايي مخالف صريح نص قرآن و قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است. ابطال بند 5 آن مورد تقاضاست 
نماينده قضائي وزارت امور اقتصادي و دارائي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4984 – 91 مورخ 1/6/73 اعلام داشته اند : اظهار نظر دفتر فني مالياتي در مباحث مالياتي صرفاً جنبه ارشادي و مشورتي داشته و به هيچ  عنوان راي يا اقدام قطعي تلقي نمي شود. عليهذا طبق بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رد دادخواست را دارم. 
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي مغايرت بند 5 نظريه 3941/5/30 - 4/11/68 مدير كل فني مالياتي وزارت امور اقتصاد و دارايي با موازين شرع طي نامه شماره 0527/21/75 مورخ قوانين اعلام داشته اند در صورتيكه بند 5 نظريه مدير كل دفتر مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي خلاف قوانين مربوطه نباشد خلاف موازين شرع نيست.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
چون مدلول نامه شماره 3941/5/30 – 4/11/68 متضمن اظهار نظر مشورتي بوده و از مصاديق مقررات دولتي موضوع ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد , لذا موضوع قابل طرح, در هيات عمومي ديوان تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
-------------------------------------------
شماره : 3941/5/30 – 4/11/68 

وزارت امور اقتصادي و دارايي
پيش نويس
بسمه تعالي
اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان خراسان
عطف به تلكس شماره 31718 مورخ 20/10/1368 اگر چه مسائل مطروحه در آن بصورت كلي داشته معذالك نظر آن اداره كل را جمالاً بموارد زير جلب مي نمايد :
1 - بمنظور اين دفتر ارزش حق واگذاري محل ( سرقفلي) براي املاكي نه پروانه ساختماني يا گواهي پايان كار آنها حاكي از استفاده تجاري بوده و يا اينكه ملك در ؟؟ تجاري واقع و محل كسب و پيشه و تجارت نيز بوده است منظور و طبق مقررات بند 3 ماده 5 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي مصوب 9/12/67 و با در نظر گرفتن ساير موارد قانوني ؟؟ محاسبه و مطالبه ماليات موضوع قانون ياد شده خواهد بود.
2 - با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 5 قانون فوق الذكر مبني بر تعيين حد نصاب معافيت متراژ عرصه و اعيان املاك بديهي است كه ارزش مازاد متراژ حد نصاب معافيت يكجا به خانه مسكوني مودي و افراد تحت ولايت او به جمع ساير دارايي هاي مشمول ماليات مودي اضافي و ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت.
3 - در محاسبه ارزش حق واگذاري محل (سرقفلي) پاساژ و سرانجام گاراژها براي مالكين آنها ارزيابي مورد نظر مي بايستي صرفاً براساس متراژ مغازه ها و محل هاي كسب و قسمت هائي كه معمولاً ؟؟ مورد استفاده اختصاصي صاحبان مغازه ها قرار مي گيرد و صرفاً در اجاره نامه نيز درج ؟؟ اقدام گردد و لذا راه پله ها و راهروها و فضاهاي موجود در طبقات كه جهت عبور و مرور استفاده مي شود و محل تاسيسات  و پاركينگ (در صورتي كه فاقد موقعيت نسبي باشد) در نظر گرفته نخواهد شد.
4 - املاك مورد استفاده توليدات كشاورزي با توجه به ضوابط و تعاريف مندرج در آئين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/59 شورا انقلاب از شمول ماليات موضوع قانون ماليات تعاون طي مستثني خواهد بود. ضمناً موضوع املاك مورد استفاده براي توليدات صنعتي و ضابطه تشخيص آنها و نيز موارد مطروحه در بندهاي 1 و 7 و صدر قسمت الف بند 10 نامه شماره 23977 مورخ 24/8/1368 آن اداره كل ؟؟ بررسي مي باشد كه بمحض حصول نتيجه مراتب اعلام خواهد شد.
با عنايت به صراحت تبصره ماده 2 قانون موصوف صرفاً بديهيهاي بانكي ناشي از ؟؟؟ و يا احداث دارائي هاي موضوع ماده 2 قانون مزبور پس از تائيد مراجع ذيربط از ارزش دارايي هاي مشمول ماليات قابل كسر است و لا غير.
محمد علي خوش اخلاق
مدير كل دفتر فني مالياتي