آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ27/11/75  شماره دادنامه304  كلاسه پرونده75/31
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .شركت صنايع بسته بندي ايران
طرف شكايت . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
موضوع  شكايت و خواسته .ابطال بخشنامه هاي 1097/60 - 29/6/74 و 8/24860 - 3/10/74 .
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند در تاريخ
29/6/74 بانك مركزي اقدام به صدور بخشنامه 1097/60 نموده و صراحتاً ما به التفاوت ارزش ريالي ارز رقابتي و ارز شناور روز معامله خريداري شده در سال 1371 را در مقايسه با ارز شناور روز مورد مطالبه قرار داده است اين عمل خلاف قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين مغاير مقررات قانوني مدني مي باشد , اداره حقوقي بانك مركزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ح ق/6472 -
28/9/75 اعلام داشته اند, نظر به اينكه كالاي موضوع اعتبارات اسنادي مطروحه از زمره كالاهاي سرمايه اي و توليدي محسوب مي شوند عليهذا اقدام اين بانك در چارچوب موازين قانوني و به استناد مصوبه شماره 34/ح /م - 16/6/74 شوراي محترم اقتصاد و بندهاي الف و ج تبصره 29 قانون بودجه سال جاري بعمل آمده است.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي  مي نمايد .
راي
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1097/60 قبلاً در هيات عمومي مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح راي شماره 86 الي 83 - 27/5/75 مغاير قانون شناخته نشده است لذا رسيدگي و اظهار نظر مجدد نسبت به آن موقعيت قانوني ندارد و بخشنامه شماره 8/24860 - 3/10/74 نيز ر حدي كه متضمن و توضيح بخشنامه فوق الذكر مي باشد خلاف قانون شناخته نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
---------------------------------------
شماره :  1097/60 - 29/6/74 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بسمه تعالي
بانك
اداره خارجه / امور بين الملل
پيرو بخشنامه هاي شمار 1252/60 مورخ 28/12/73 و 1083/60 مورخ 7/6/74 و اجراي مفاد نامه شماره 58/م/34 مورخ 16/6/74 سازمان برنامه و بودجه مستند به مصوبات جلسه مورخ 13/6/74 شوراي محترم اقتصاد موضوع اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از اعتبارات و بروات اسنادي كه قبل از سال 1374 با نرخهاي كمتر از نرخ شناور روز گشايش و يا ثبت سفارش شده و اسناد آنها ارائه ظهر نويسي و رفع تعهد ارزي گرديده لكن وجه ارزي آنها در سال جاري و يا سالهاي بعد به كارگزار پرداخت خواهد شد تا نرخ شناور و روز موارد زير را به اطلاع مي رساند:
1 - آن بانك موظف است در مورد اعتبارات و بروات اسنادي كه براي واردات كالاهاي سرمايه اي توليدي در جهت بخش غير دولتي و شركتهاي دولتي گشايش و يا ثبت سفارش شده ما به التفاوت نرخ ارز ( تفاوت مبالغ وصول شده قبلي تا نرخ شناور روز) را دريافت و به يكي از طرق ذيل عمل نمايد :
1 -1 - در صورتيكه قبلا ما به التفاوت از حساب ذخيره تعهدات ارزي تامين شده باشد ما به التفاوت بايستي به حساب مذكور نزد بانك مركزي بازگشت و واريز گردد.
1 - 2 - چنانچه طبق بخشنامه شماره 1083/60 مورخ 7/6/74 اين بانك ما به التفاوت به حساب بدهي هاي مشتريان منظور گرديده پس از وصول از مشتري مي بايست فقط صرف تسويه حساب مزبور و واريز مانده بدهي مربوطه نزد اين بانك گردد.
يادآوري 1 - كالاهاي سرمايه اي توليدي كالاهايي است كه كد فيش تخصيص ارز آن يكي از كدهاي مندرج در ليست پيوستي باشد.
يادآوري 2 - منظور از شركتهاي دولتي شركتهاي موضوع قسمت هشتم قانون بودجه سال 1374 كل كشور مي باشد.
2 - آن بانك موظف است در مورد اعتبارات و بروات اسنادي كالاهاي مصرفي و مواد اوليه مربوط به بخش غير دولتي و شركتها دولتي كه كالاي مربوطه در سال 1374 و سالهاي بعد از گمركات كشور ترخيص مي گردد پس از دريافت ما به التفاوت نرخ ارز, نسبت به ظهر نويسي اسناد با رعايت ساير مقررات مربوطه اقدام نمايد.
3 - در مورد اعتبارات و بروات اسنادي دستگاههاي اجرايي (شامل وزارتخانه , موسسات دولتي , شركتهاي دولتي ,و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي) به استثنا موارد مذكور در بند 4 اين بخشنامه بر اساس بند 1 فوق اقدام خواهد شد.
4 - كالاهاي وارده كه پرداخت نرخ ارز معاف و ما به التفاوت مربوطه توسط اين بانك در حسابهاي مربوطه اعمال خواهد شد به شرح زير مي باشند:
4 - 1 - اعتبارات و بروات اسنادي وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه براساس تاثير سازمان برنامه و بودجه ما به التفاوت ريالي آنها نرخ شناور روز در قانون بودجه سالهاي گذشته و سال جاري منظور نشده است.
4 - 2 - اعتبارات اسنادي مربوط به طرحهاي عمراني غير انتفاعي و مطالعاتي وزارتخانه ها , شركتهاي دولتي و ساير موسسات عمومي منظور در جداول قوانين بودجه سالهاي گذشته كه ما به التفاوت نرخ ارز متعلقه به آنها در بودجه كل كشور منظور نشده است با تائيد كمسيون بند 5 اين بخشنامه.
4 - 3 - اعتبارات و بروات اسنادي مربوط به كالاهاي مصرفي و مواد اوليه كه قبل سال 1374 كالاي مربوطه از گمركات كشور ترخيص شده اند, مشروط بر اينكه ارز آن بودجه جاري وزارتخانه ذيربط تخصيص شده و كد تخصيص ارز آن از كدهاي مندرج در ليست پيوستي نباشد.
4 -4 - كالاهاي سرمايه اي توليدي وارد شده شركتهاي دولتي كه خدمات توليدات آنها داراي قيمت تثبيتي با احتساب نرخ تسعير كمتر از نرخ ارز شناور مي باشند موارد مشمول اين بند پس از تائيد كميته موضوع بند 5 اين بخشنامه تعيين و اعلام خواهد شد.
3 - 5 - اعتبارات اسنادي و بروات وصولي مربوط به موسسات خيريه و عام المنفعه كه به تائيد كميته موضوع بند 5 اين بخشنامه خواهد رسيد.
5 - موارد ابهام و اشكال بصورت موردي به اين بانك اعلام تا در كميته اي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي , رئيس سازمان برنامه و بودجه و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اجراي موارد مذكور در بند 4 فوق نظارت خواهند داشت مطرح و رسيدگي و اتخاذ تصميم گردد.
خواهشمند است مراتب فوق را به كليه واحدهاي ارزي ذيربط ابلاغ فرمائيد.
اداره سياست ها و مقررات ارزي
علي كفاشيان           مجتبي زماني فراهاني
-----------------------------------------
شماره :  8/24860 - 3/10/74
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بسمه تعالي
بانك
اداره خارجه / بين الملل
نظر به اينكه اجراي مفاد بخشنامه هاي شماره 1083/60 مورخ 7/6/74 و 1097/60 مورخ 29/6/74 و 1106/60 مورخ 12/7/74  اين بانك براي بخشي از بانكها با ابهام توام بوده است خواهشمند است بمنظور حسن اجراي مفاد بخشنامه هاي مزبور موارد زير را به كليه شعب ارزي ذيربط ابلاغ فرمايند:
1 - در مورد اقلام مشمول قراردادهاي استمهال كه معادل ريالي آنها در سال 1373 از حساب آن بانك برداشت , لكن ما به التفاوت نرخ ارز به حساب مربوطه واريز نشده است مقتضي است ميزان ما به التفاوتهاي نرخ ارز متعلقه مفاد بخشنامه هاي شماره 1083/60 مورخ 7/6/74 و 1097/60 مورخ 29/6/74 به تفكيك موارد معاف و غير معاف تعيين و به اين بانك اعلام تا اقدام مقتضي بعمل آيد.
2 - ما به التفاوت ريالي كليه پرداختهاي قطعي اقلام معوقه اضطراري (خارج از قراردادهاي استمهال) در سال 1373 كه به آن بانك پرداخت نگرديده است توسط اين بانك پرداخت خواهد شد در اين زمينه لازم است با رعايت مفاد بخشنامه هاي فوق الذكر , ليست هاي مربوطه را تكميل و به اين بانك ارسال نمايند تا اقدام لازم بعمل آيد بديهي است وارد كنندگان كالاهاي اين قبيل پرداختهاي قطعي معوقه اضطراري از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز موضوع بخشنامه 1097/60 مورخ 29/6/74 اين بانك معاف خواهد بود.
3 - همانطور كه در مقدمه بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 اين بانك نيز تصريح شده است ما به التفاوت نرخ ارز مورد بحث مربوط به اعتبارات و بروات اسنادي است كه با نرخ هايي كمتر از نرخ شناور روز ( در حال حاضر 1750 ريال) گشايش شده است تا نرخ شناور روز مي باشد . بنابراين كليه اعتبارات ويروات اسنادي كه با نرخ هاي شناور كمتر از 1750 ريال ثبت سفارش شده اند, مشمول مفاد بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 مي باشند مقتضي است ليست هاي مربوط به ما به التفاوت نرخ ارز شناور كمتر از نرخ شناور روز تا نرخ شناور روز ( در حال حاضر 1750 ريال ) را به تفكيك معاف و غير معاف تنظيم و به اين بانك ارسال نمايند تا نسبت به پرداخت آنها اقدام گردد .
4 - جبران نوسانات ناشي از تغيير نرخ شناور و ساير ارزها در مقابل دلار به عهده آن بانك خواهد بود.
5 - مفاد بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 شامل اعتبارات اسنادي مدت دار اعم از يوزانس ويوزانس داخلي نيز مي باشد بديهي است اعتبارات اسنادي مدت دار مذكور از معافيت هاي بخشنامه فوق الذكر برخوردار مي شوند از شمول مفاد بخشناه شماره 1271/60 مورخ 22/3/72 اين بانك مستثني بوده و نرخ تسويه حساب با وارد كننده كالاي مربوطه نرخ روز معامله اسناد مي باشد.
6 - مفاد بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 شامل آن دسته از اعتبارات ويروات اسنادي كه كالاي مربوط به آنها در سال 74 از گمركات كشور ترخيص گرديده و يا مي گردد نيز خواهد بود توضيح اينكه معافيت هاي مندرج در بخشنامه مذكور ( باستثنا بند 4 –3 موضوع كالاهاي مصرفي و مواد اوليه كه كماكان معافيت آنها محدود به ترخيص تا پايان سال 73 مي باشد ) شامل اعتبارات و بروات اسنادي كه كالاي آنها در سال 74 از گمركات كشور ترخيص گرديده و مي گردند خواهد بود.
7 - ملاك تشخيص در مورد جاري و سرمايه اي بودن كالاي موضوع اعتبارات و بروات اسنادي , كدهاي تخصيص ارز مندرج در پيوست بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 مي باشد بديهي است چنانچه آن بانك موردي را عليرغم داشتن كد جاري , سرمايه اي تشخيص دهد ( بعنوان مثال از كد جاري استفاده شده لكن مربوطه ماشين آلات مي باشد ) لازم است با ذكر مشخصات كامل مراتب را به كميته فرعي بند 5 بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 مستقر در حوزه مديريت معاملات ريالي اين بانك اعلام نمايند تا بررسي و اقدام لازم بعمل آيد.
8 - كليه اعتبارات اسنادي خدماتي كه بابت خريد دانش فني , انتقال تكنولوژي , هزينه نصب و راه اندازي و نظارت حق ليسانس و حق الزحمه آموزش پرسنل ايراني ( در خارج يا داخل كشور) طراحي و تهيه نقشه هاي فني , اجاره كشتي و ماشين آلات, هزينه تعميرات در خارج از كشور , حق مشاوره هزينه آزمايش نمونه هاي ارسالي به خارج از كشور استفاده از خدمات ويژه اي هوايي ( سمپاشي , نقشه برداري , مساحي هوايي و…) گشايش شده اند مشمول مفاد بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 مي باشند.
9 - نظر به اينكه بموجب بخشنامه شماره 1186/60 مورخ 27/9/73 نرخ ارز كليه اعتبارات اسنادي گشايش يافته در چارچوب قراردادهاي تامين مالي ميان مدت (فاينانس) شناور مي باشد لذا اين قبيل اعتبارات اسنادي مشمول مفاد بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 نخواهند بود.
10 - معادل ريالي بهره دير كرد  بهره دوره تنفس و بازپرداخت قراردادها استمهال با نرخ اوليه اقلام مشمول قرارداد تا تاريخ برداشت معادل ريالي اقلام مذكور بعهده آن بانك بوده و ما به التفاوت تا نرخ شناور توسط اين بانك تامين مي گردد ( نرخ اوليه اعتبارات ويروات اسنادي رقابتي , ؟؟ نرخ هفتاد ريالي در محاسبات منظور گردد) بديهي است از تاريخ برداشت معدل ريالي اقلام مشمول قرارداد كل معادل ريالي بهره هاي پرداختي توسط اين بانك تامين خواهد شد.
11 - نظر به اينكه معافيت هاي موضوع بند 4 -1 بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتي صرفاً شامل اعتبارات ويروات اسنادي است كه راساً توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي گشايش شده اند لذا چنانچه اشخاص حقيقي وحقوقي غير از وزارتخانه ها و موسسات دولتي با استفاده از سهميه ارزي وزارتخانه ها وموسسات دولتي اقدام به ورود كالا بنام خود نموده اند از معافيت هاي موضوع بند 4 -1 بخشنامه مذكور برخوردار نخواهند بود.
توجه خواهند داشت موسسات دولتي فقط شامل هفتاد و شش موسسه , نهاد وسازماني است كه طي بخشنامه شماره 1106/60 مورخ 13/7/74 به آن بانك ابلاغ گرديده است ضمناً شرط تائيد سازمان برنامه و بودجه مبني بر منظور نشدن ما به التفاوت نرخ ارز در بودجه سال جاري و سالهاي گذشته آنها كماكان به قوت خود باقي است.
12 - نظر به اينكه رعايت مفاد بخشنامه هاي شماره 1231/60 مورخ
6/12/73 و 1031/60 مورخ 27/2/74 اين بانك در مورد اعتبارات اسنادي كه اسناد آنها بعلت مغايرت بصورت صوفي ارائه گرديده الزامي است لذا معافيت هاي موضوع بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 شامل اعتبارات اسنادي كه باستنا مفاد بخشنامه هاي فوق الذكر با مجوز هاي موردي اين اداره ملزم به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز تا نرخ شناور روز شده اند نخواهد بود.
13 - نظر به اهميت دارو و مواد اوليه داروئي و شير خشك و نياز كشور به كالاهاي وارداتي فوق الذكر كليه اعتبارات و بروات اسنادي كه بابت كالاهاي مذكور ثبت سفارش شده و كالاهاي مربوطه ( دارو و مواد اوليه داروئي و شيرخشك ) تا پايان سال 73 وارد گمركات كشور شده است ( اعم از اينكه در سال 73 ترخيص و يا در سال 74 ترخيص گرديده و مي گردد) از پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز موضوع بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/74 معاف مي باشند.
14 - از اول سال جاري پرداخت هزينه يوزانس موضوع بخشنامه شماره ب/1468 مورخ 26/4/74 مديريت نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري اين بانك به همراه ساير هزينه ها به عهده گشايش كننده اعتبار اسنادي مي باشد ( بخشناه مربوطه متعاقباً به آن بانك ابلاغ خواهد شد) بنابراين لازم است چنانچه وجوهي از اين بابت از اول سال جاري از حساب اين بانك برداشت شده سريعاً نسبت به واريز آن اقدام نمايند.
15 - موضوع جريمه تاخير متعلقه به حساب بدهي مشتريان ناشي از اجراي بخشنامه هاي شماره 1083/60 مورخ 7/6/74 و 1097/60 مورخ 29/6/74 و نيز موضوع تسويه حساب اعتبارات اسنادي گشايش شده از محل تنخواه گردان ارزي ( نامه شماره 1339 مورخ 5/5/71 اين بانك) تحت بررسي است به محض حصول نتيجه مراتب به آن بانك ابلاغ خواهد گرديد.
16 - صدور اعلاميه فروش ارز بهنگام پرداخت قطعي وجه اعتبارات اسنادي به كارگزار, الزامي است هر چند مشتري از پرداخت ما به التفاوت متعلقه خودداري نمايد توجه خواهند داشت منظور نمودن اين قبيل ما به التفاوت ها به حساب بدهي مشتريان به معني توقف اقدامهاي لازم جهت وصول ما به التفاوت متعلقه از مشتري نخواهد بود.
خواهشمند است سريعاً مراتب را جهتاجرا به واحدهاي ذيربط آن بانك ابلاغ نمايند.
اداره سياست ها ومقررات ارزي
علي كفاشيان    مجتبي زماني فراهاني